هدف يُطلق تحديثات بضوابط التوظيف للقطاع الخاص تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تحديثات جديدة في ضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم لمنشآت القطاع الخاص في المملكة، وذلك انطلاقاً من استراتيجية الصندوق الجديدة لتعزيز استدامة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل واستمراراً لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال.
وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم الأحد، أن التحديثات الجديدة في ضوابط منتج دعم التوظيف تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها من منتج دعم التوظيف ليكون 4000 ريال بدلاً من 3200 ريال.
وتتضمن التحديثات الجديدة إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم في منتج دعم التوظيف خلال أول 120 يوماً من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، والسماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي 90 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية (بعد انتهاء فترة التجربة).
كما تتضمن التحديثات تحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 3 أشهر من تعيينه (أول 90 يوم من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية)، على أن تكون فترة التقديم على منتج دعم التوظيف من اليوم 91 إلى اليوم 180 من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
ونوه الصندوق إلى أنه لن يتم قبول طلبات الدعم بعد مضي 180 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن التحديثات في الضوابط تنطبق على طلبات الدعم الجديدة لمنتج دعم التوظيف ابتداءً من تاريخ 5 سبتمبر 2023م، في حين يستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الضوابط السابقة.
وأطلق الصندوق استراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: منتج دعم التوظیف من تاریخ
إقرأ أيضاً:
شح التوظيف في العراق.. هل يتحول القطاع الخاص إلى الحل السحري؟
يناير 27, 2025آخر تحديث: يناير 27, 2025
المستقلة/- في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط العراقية انخفاض نسب البطالة والفقر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يبقى شبح شح التوظيف يطارد أكثر من 300 ألف خريج سنوياً، مما يطرح تساؤلات عميقة حول قدرة القطاع الخاص على استيعاب هذه الأعداد، وسط سياسات حكومية توصف بأنها “ترشيق” للقطاع العام الذي يعاني من الترهل والإنفاق الهائل.
أرقام مبشرة أم أزمة كامنة؟وزارة التخطيط أشارت إلى انخفاض نسبة البطالة من 16.5% إلى 14%، ومعدل الفقر من 23% إلى 17%. لكن خلف هذه الأرقام، يكمن واقع معقد يعاني فيه الخريجون من البطالة، مع تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنوياً من الجامعات الحكومية والأهلية، في حين يقتصر التوظيف الحكومي على شريحة محدودة كالأوائل وحملة الشهادات العليا.
فهل يمثل الانخفاض المعلن في معدلات البطالة والفقر انعكاسًا حقيقيًا لتحسن الاقتصاد، أم هو مجرد تهدئة للرأي العام وسط أزمة توظيف متفاقمة؟
الاتجاه نحو القطاع الخاص.. خيار أم اضطرار؟تؤكد وزارة التخطيط أن الحل يكمن في القطاع الخاص، مشيرة إلى تشكيل “المجلس الدائم لدعم القطاع الخاص” برئاسة رئيس الوزراء، وهو خطوة يُنظر إليها كتحول جذري في رسم السياسات الاقتصادية للبلاد. كما يعزز قانون العمل والضمان الاجتماعي الجديد حقوق العاملين في القطاع الخاص، بمنحهم امتيازات كالتقاعد.
لكن على أرض الواقع، يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة، أبرزها:
ضعف البنية التحتية للاقتصاد المنتج واعتماده على الريع النفطي. غياب الحوافز الحقيقية للمستثمرين. انتشار الوظائف غير المستقرة وغياب الضمان الوظيفي. شح التوظيف الحكومي.. أزمة أم ضرورة؟منذ سنوات، تسعى الحكومة إلى “ترشيق” القطاع العام لتقليل الإنفاق الاستهلاكي الذي بات يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة. لكن هذه السياسة أثارت استياء شريحة واسعة من الخريجين، الذين يعتبرون الوظيفة الحكومية مصدرًا للأمان الوظيفي والاجتماعي.
ويصف البعض هذا التوجه بأنه “خيار مضطر”، بينما يرى آخرون أنه يعكس فشل الحكومات المتعاقبة في تطوير القطاعات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذي يضمن فرص عمل حقيقية.
هل القطاع الخاص هو الحل؟في ظل هذه التحديات، يثار الجدل حول قدرة القطاع الخاص على أن يصبح بديلاً حقيقيًا للقطاع العام في توفير فرص العمل. بينما يرى المؤيدون أنه الحل المستقبلي، يشكك آخرون في إمكانية تحقيق ذلك في ظل غياب سياسات واضحة لتنمية هذا القطاع وتقليل هيمنة الدولة على الاقتصاد.
الخلاصة: معضلة بلا حلول سريعةيبقى شح التوظيف أزمة تؤرق الشباب العراقي، في وقت يبدو فيه التحول نحو القطاع الخاص “خياراً إجبارياً” وليس إستراتيجية نابعة من قوة الاقتصاد. فهل ستنجح الحكومة في كسب رهان القطاع الخاص، أم أن الأزمة ستتفاقم ليبقى الخريجون أسرى البطالة؟
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير