في إطار التتبع المستمر والمكثف  للاستعدادات الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر 2023، ترأس السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي يومه السبت 02 شتنبر الجاري، رفقة السادة رئيس جماعة المشور القصبة ونواب رئيسة جماعة مراكش والكاتب العام لعمالة مراكش والكاتب العام للشؤون الجهوية والكاتب العام رئيس قسم الشؤون الداخلية وممثل وزارة الاقتصاد والمالية والسلطات المحلية المعنية  وممثلي بعض  المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية، اجتماعا للجنة الموضوعاتية بالقرية الخاصة باحتضان هذا الحدث الدولي الهام.

  حيث تقدم السيد ممثل وزارة الاقتصاد والمالية بعرض حول حالة تقدم الاشغال داخل القرية والأنشطة الإعلامية  والسياحية والثقافية المرتبطة بالحدث، والتي تبين أنها تتم وفق البرنامج الزمني المسطر. بعد ذلك تم التنقل بين مرافق الموقع والجوانب المحيطة به وحسمت اللجنة في بعض النقاط التي عرضت عليها خلال هذه الزيارة. مباشرة بعد هذا الاجتماع و في نفس الإطار، قام والي الجهة بجولة تفقدية، رفقة أعضاء لجنة القيادة الخاصة بتتبع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدينة مراكش،  لأوراش هذه المشاريع التي تهم تهيئة بعض الشوارع الكبرى للمدينة. حيث كانت مناسبة اطلع خلالها السيد الوالي والوفد المرافق له على سير أشغال تهيئة شارع أكدال وشارع محمد السادس وشارعي اليرموك وحمان الفطواكي مع مداخل ساحة جامع لفنا وشارع الشهداء وشارع عبد الكريم الخطابي.    وخلال هذه الزيارة، شدد والي الجهة على أهمية التتبع الدقيق لكيفية تنفيذ الاشغال ، كما أهاب برؤساء السلطات المحلية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية  بمواصلة المجهودات المبذولة لمواكبة هذه الأشغال وتقديم الدعم المناسب لتسهيل سيرها وتجاوز كافة الإكراهات المحتملة حتى يتم احترام الآجال المسطرة لها. كما تم الوقوف عند بعض المقاطع التي تم إنجازها، حيث قدمت للوفد شروحات مختلفة حولها. وفي هذا الصدد، شدد والي الجهة على ضرورة احترام معايير الجودة وخصوصيات مدينة مراكش.

وللإشارة فقد كان والي الجهة مرفوقا خلال هذه الأنشطة علاوة على نواب رئيسة جماعة مراكش والكاتب العام لعمالة مراكش، بمسؤولي شركتي التنمية المحلية ” باص سيتي متجددة’ و”حاضرة الأنوار” ومديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش والمديرة الجهوية للإسكان وسياسة المدينة والسلطات المحلية والأمنية المعنية علاوة على رؤساء الاقسام التقنية بالعمالة وجماعة مراكش.

مصطفى عرباوي

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.

وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".

وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.


وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".

وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".

وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.


وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.

وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .

مقالات مشابهة

  • باراجواي تتأهب لاحتضان نهائي كوبا سود أمريكانا
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بما حققته مصر من مستهدفات
  • رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة خلال يومين
  • مدبولي: حققنا نجاحا مع صندوق النقد الدولي ونقلنا لهم طلباتنا
  • الأنصاري يناقش الاستعدادات النهائية لمهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول
  • غدًا.. انطلاق الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة
  • تقديم الكاتب العام الجديد لعمالة مراكش السيد “اولعيد لمسفر” وتعزيز الدينامية الإدارية بالجهة
  • التنمية المحلية: البت في 1.75 مليون طلب تصالح.. وجارٍ العمل على باقي الطلبات