والي جهة مراكش آسفي يتتبع الاستعدادات الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
في إطار التتبع المستمر والمكثف للاستعدادات الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر 2023، ترأس السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي يومه السبت 02 شتنبر الجاري، رفقة السادة رئيس جماعة المشور القصبة ونواب رئيسة جماعة مراكش والكاتب العام لعمالة مراكش والكاتب العام للشؤون الجهوية والكاتب العام رئيس قسم الشؤون الداخلية وممثل وزارة الاقتصاد والمالية والسلطات المحلية المعنية وممثلي بعض المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية، اجتماعا للجنة الموضوعاتية بالقرية الخاصة باحتضان هذا الحدث الدولي الهام.
وللإشارة فقد كان والي الجهة مرفوقا خلال هذه الأنشطة علاوة على نواب رئيسة جماعة مراكش والكاتب العام لعمالة مراكش، بمسؤولي شركتي التنمية المحلية ” باص سيتي متجددة’ و”حاضرة الأنوار” ومديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش والمديرة الجهوية للإسكان وسياسة المدينة والسلطات المحلية والأمنية المعنية علاوة على رؤساء الاقسام التقنية بالعمالة وجماعة مراكش.
مصطفى عرباوي
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مصدر في حماس يكشف عن مستجدات المباحثات الجارية في القاهرة والدوحة
مصدر في حماس يكشف عن مستجدات المباحثات الجارية في القاهرة والدوحة
الثورة نت/..
كشف مصدر في حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، اليوم الخميس، عن أحدث المستجدات المتعلقة بالمباحثات الجارية في القاهرة والدوحة، بشأن إتمام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المصدر في “حماس”، لصحيفة الأخبار اللبنانية، أن وضع المفاوضات الجارية في الدوحة “ممتاز”، مؤكدًا أن “غالبية القضايا العالقة تمّ تجاوزها، وبذلك يصبح ممكناً أن نكون أمام اتفاق قريب جداً”.
وأضاف: أن “العُقد المتبقية تم حصرها باثنتين: أولاهما، مطالبة (إسرائيل) بقائمة بأسماء جميع الأسرى الأحياء والأموات، وهذا تحقّيقه غير ممكن قبل توفّر أسبوع من الهدوء على الأقل، للوصول إلى جميع الأسرى وتحديد أوضاعهم”.
وتابع المصادر: “ثاني العُقدتين مطالبة (إسرائيل) بإدخال أسماء جنود في لوائح تضمّ أسرى تنطبق عليهم معايير المرحلة الإنسانية، أي أن يُعتبر جندي كان مُصاباً مثلاً، من الأسرى المرضى الذين تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة، وهذا يعد مخالفاً لما تمّ الاتفاق عليه بخصوص مفاتيح تبادل الأسرى”.
وأشار إلى أنه “في حال توفّرت لدى الكيان المحتل الإرادة الجدية للتوصل إلى صفقة؛ فمن الممكن تجاوز هاتين العقدتين، اللتين لا ينبغي لهما أن تعطّلا التوصّل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق، على الأقل”.