السوداني يرعى توقيع اتفاقية دولية لتطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، توقيع اتفاقية رائدة مع مؤسسة التمويل الدولية/IFC، لتطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي، حيث وقع عن الجانب العراقي مدير عام سلطة الطيران المدني.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "الاتفاقية تتضمن تقديم المؤسسة الدولية محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي يتم فيها توسعة المطار الدولي وتمويله وتشغيله وصيانته، ورفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة فيه، والارتقاء بخدماته، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم، وذلك عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن هذه الاتفاقية هي واحدة من سلسلة اتفاقيات ستُعقد مع القطاع الخاص، الذي سيأخذ دور الشريك في تطوير البنى التحتية لمختلف القطاعات الحيوية في العراق، ضمن رؤية اقتصادية تمتد إلى عام 2030، تعزز من البنى التحتية التي يحتاجها النماء المستدام للاقتصاد العراقي.
وشدد السوداني، على أنّ الحكومة أولت ملف مطار بغداد الدولي الأهمية؛ لما يمثله من واجهة حضارية تمثل العراق وشعبه، وذلك يندرج في إطار رؤية متكاملة تشمل جميع المطارات وترتكز أيضاً على تنويع وسائط النقل والترابط مع دول المنطقة والعالم.
تتضمن الاتفاقية أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، بتقديم الاستشارات لمسار تنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز دخوله في ساحة الخدمات العامة بالشراكة مع القطاع العام، والقطاعات التي تواجه تحديات مستقبلية.
يُذكر أن مؤسسة التمويل الدولية تملك تجارب رائدة في المنطقة والعالم بمجال تأهيل المطارات، حيث أشرفت سابقاً على تطوير وتوسعة أهم المطارات في المملكة العربية السعودية وتركيا، فضلاً عن مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تعرف على حقوق أسرى الحرب كما نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة
حددت اتفاقية جنيف الثالثة الحقوق الأساسية التي يتمتع بها أسرى الحرب والأمور التي يحظر على الجيوش ممارستها ضدهم في أي حال من الأحوال.
وتنص المادة الـ13 من الاتفاقية على وجوب التقيد بالمعاملة الحسنة وعدم اقتراف أي فعل أو إهمال يؤدي إلى موت الأسير، كما حظرت على أي جيش تعريض أي أسير لتشويه بدني أو تجارب طبية أو علمية من أي نوع.
وتحظر المادة نفسها أي اتخاذ أي تدابير تشكل اقتصاصا من أسرى الحرب، في حين تنص المادة الـ19 من الاتفاقية على وجوب إجلاء الأسرى بأسرع ما يمكن عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.
وتشدد المادتان الثالثة والـ20 على أنه لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها لنيران القتال أو إبقاؤه فيها.
كما لا يجوز -وفق الاتفاقية- استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي