ارتفاع معدلات التسليح الشخصي في تركيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أصبح التسليح الشخصي أحد أكبر المشكلات التي تعاني منها تركيا، مع تزايد وقائع العنف المسلح يوميًّا.
وتشير بيانات جمعية الأمل إلى وقوع 1938 واقعة عنف مسلح خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث يؤكد الخبراء أنه تم استخدام الأسلحة في 85 في المئة من جرائم القتل.
من جانبه يوضح الخبير النفسي، أيهان أكجون، أن المشكلة الكبرى تتمحور في سهولة الحصول على الأسلحة قائلًا: “التسليح الشخصي يتزايد يوميًّا، فهناك 4 مليون سلاح مرخص و32 مليون سلاح غير مرخص.
وفي السياق نفسه نشر الشرطي المتقاعد، عيسى ألتون، دراسات حول التسليح الشخصي.
وأفاد ألتون أن الأسلحة غير المرخصة تدخل تركيا عبر العراق وسوريا وإيران بطرق غير قانونية وأن الرشاشات ترد عبر سوريا على وجه الخصوص قائلًا: “هناك تزايد سريع في التسليح الشخصي عقب المحاولة الانقلابية، بل أن هوس التسليح تفاقم لدرجة أن بعض الصحف تنشر إعلان أسلحة في صفحتها الأولى. استخدام السلاح رائج جدًّا في العنف الأسري”.
وأضاف ألتون أن حيازة السلاح لا تتطلب الحصول على تقرير نفسي قائلًا: “يكفي الحصول على تقرير طبيّ من الوحدة الصحية. لا بد من تجاوز الثامنة عشر وتقديم سجل جنائي والتقدم بطلب إلى رئاسة المنطقة لحيازة بندقية”.
Tags: الأسلحة في تركياالتسليح الشخصيانقلاب تركياتركياحيازة السلاحالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: انقلاب تركيا تركيا
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تثبيت سعر الفائدةوأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
احتواء معدلات التضخموأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فإن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين، موضحًا أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”