الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مواجهة المهاجرين عبر "طرق خطيرة"

يواجه الاتحاد الأوروبي العدد الأكبر من حالات وصول المهاجرين غير الشرعيين لأراضيه منذ عام 2015، مما يفرض ضغوطاً شديدة على خدمات استقبالهم. ومن أجل مواجهة الأمر، يتطلع التكتل إلى إبرام اتفاق تعاون مع تونس، وإلى اتفاق أوروبي تاريخي يتعلق بقوانين اللجوء والهجرة.

وقد أثارت أنباء غرق المهاجرين في البحر المتوسط، واحتجاز سفن الإنقاذ، والمعاملة اللاإنسانية التي يتردد أن المهاجرين يتلقونها- كما تردد مؤخراً عن اليونان- انتقادات وسائل الإعلام، والساسة، ومنظمات غير حكومية.

ودعت إيطاليا إلى تقديم الدعم وسط تزايد أعداد الوافدين غير الشرعيين إلى الاتحاد، على نحو واسع خلال الأشهر الأخيرة - كما تضاعفت الأعداد في العديد من دول جنوب أوروبا.

Latest from ???????? external borders:

⬆️The number of detections of irregular border crossings rose 13% in the first seven months of 2023 to 176 100, the highest total for the January-July period since 2016
????The Central Mediterranean route accounted for half of the irregular… pic.twitter.com/V0RpAcccs2

— Frontex (@Frontex) August 11, 2023

وقال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني مؤخراً: "الوضع الدولي في تدهور، وهو ما يدفع الناس إلى الرحيل عن أفريقيا والبحث عن موطئ قدم في أوروبا، عبر البلقان والبحر المتوسط"، وأضاف "نعمل للسيطرة على الأوضاع، ولكن ثمة حاجة إلى تحرك من الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، حالة الطوارئ على مستوى البلاد في أبريل (نيسان) الماضي، في مواجهة تزايد المهاجرين. وحتى يوم 23 أغسطس (آب) الماضي، وصل 105 آلاف و909 مهاجرين إلى إيطاليا بحراً، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية الإيطالية، مقارنة بـ 51 ألفاً و328 في نفس الفترة العام الماضي.

وقال متحدث الشهر الماضي إن "المفوضية الأوروبية على دراية بالزيادة"، وإنها تتعاون مع السلطات الإيطالية لتقديم العون في جزيرة لامبيدوسا، بالبحرالمتوسط، والتي لطالما كانت بؤرة ساخنة لوصول المهاجرين.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول شريكة خارج الاتحاد الأوروبي، للسيطرة على الهجرة، وقالت في يوليو (تموز) الماضي: "يتعين علينا العمل بشكل أوثق مع بلدان المنشأ، والعبور (الترانزيت)"، وأضافت أنه يجب على أوروبا تعزيز الاستثمارات لتحقيق الاستقرار لاقتصادات دول شمال أفريقيا، "وأن يكافحا معاً، بشكل أكثر اتساقا، الجريمة المنظمة التي يقوم بها مهربو وتجار البشر".

رحلات محفوفة بالمخاطر 

وكان الطريق عبر وسط البحر المتوسط الأكثر تفضيلاً بالنسبة للمهاجرين على مدار الأشهر الـ 7 الأولى من 2023، وغالباً ما ينطلق مهاجرو هذا الطريق من شمال إفريقيا وتركيا، لعبور البحر والوصول إلى إيطاليا.

وتم تسجيل 89 ألفاً و47 حالة وصول مهاجرين عبر هذا الطريق، بواقع أكثر من نصف محاولات الدخول، بحسب ما ذكرته الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وأضافت أن من المتوقع وصول المزيد من المهاجرين عبر نفس الطريق خلال الأشهر المقبلة، حيث يتقاضى المهربون أسعاراً أقل، في خضم منافسة شرسة بين هذه الجماعات الإجرامية.

ورغم ذلك، أشارت الوكالة الأوروبية إلى أن البحر المتوسط لايزال خطيراً، حيث فُقِدَ أكثر من 2060 مهاجراً خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

Trafficking in human beings is sadly one of the most profitable forms of organised crime, generating billions of euros for criminal networks.

Together with partners, we aim to #EndHumanTrafficking #empact https://t.co/BQjeWUmIoT

— Frontex (@Frontex) July 30, 2023 الضغوط تزداد شرقاً وغرباً

كما شهدت جزر الكناري الإسبانية زيادة في عدد قوارب المهاجرين التي تبحر من غرب إفريقيا إليها، وعلى مدار شهر أغسطس (آب) الماضي، وصل عدد من أنقذوا، أو وصلوا بالفعل إلى ساحل الكناري، 2692 شخصاً، أي أكثر من الضعف مقارنة بيوليو (تموز) الماضي.

وتتوقع منظمات غير حكومية زيادة أعداد المهاجرين إلى جزر الكناري خلال الأشهر المقبلة، في ظل أجواء طقس مواتية، والأزمة السياسية في السنغال، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل بإفريقيا، والمجاعات في العديد من مناطق القارة.

وسجلت وزارة الهجرة في اليونان زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين القادمين من ساحل بحر إيجه التركي إلى العديد من الجزر اليونانية خلال الأسابيع الأخيرة. ووفقاً للوزارة، بلغ عدد المهاجرين في مراكز استقبال اللاجئين بجزر ليسبوس، وتيشوس، وساموس، وليروس، وكوس، إلى 6669 في منتصف أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بـ2964 في نفس الشهر من عام 2022.

وبالاتجاه شمالاً، تواجه بلجيكا أزمة حادة تتعلق بطالبي اللجوء، فقد زاد بشكل سريع عدد الأشخاص الذين وصلوا للبلاد مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يشكل ضغوطاً على النظام المتداعي بالفعل. ولذلك، لن يتم توفير مأوى لطالبي اللجوء من الذكور، بعدما علقت الحكومة هذا النهج مؤقتاً في الأونة الأخيرة.

طريق غرب البلقان لا يزال نشطاً

وأشارت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، إلى تراجع عدد المهاجرين عبر الطريق الثاني الأكثر شعبية- غرب البلقان- فقد جرى اكتشاف أكثر من 52200 حالة - وهو ما يشكل انخفاضاً بنسبة 26%، ويرجع ذلك إلى حد بعيد لتطبيق سياسات أكثر صرامة تتعلق بالتأشيرات.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه أعداد مخيمات المهاجرين جنوبي البوسنة والهرسك بشكل واسع، لا تزال البلاد تشكل منطقة عبور للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

وأما في سلوفينيا، فقد زاد بشكل ملحوظ عدد المهاجرين المسجلين الذين تمكنوا من الدخول بشكل غير شرعي في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يوليو (تموز) الماضيين، مقارنة بعام 2022، وأظهرت بيانات الشركة زيادة العدد من 10103 إلى 26871، ووصل معظم هؤلاء عبر كرواتيا، التي انضمت لمنطقة شينغن في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ورغم ذلك، لم تشهد صربيا تغيراً في الأرقام. ومنذ بداية العام اجتاز حوالي 73 ألف مهاجر مراكز استقبال المهاجرين بالبلاد.

الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل لتسوية بشأن قواعد الهجرة

https://t.co/O5LIBJW3R4

— 24.ae (@20fourMedia) July 26, 2023 اتفاق تاريخي على مسار صعب

واتخذ الاتحاد الأوروبي عدة تحركات للتصدي للهجرة غير الشرعية، فبعد سنوات من الخلافات الحادة، توصلت الدول الأعضاء في يونيو (حزيران) الماضي، إلى اتفاق يتعلق بنصين في "الاتفاق الجديد للجوء والهجرة".

وينظر إلى الاتفاق، أو الإصلاح الشامل لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على أنه "تاريخي". واقترحت المفوضية الأوروبية الاتفاق في عام 2020 بهدف تحقيق هجرة ولجوء أكثر عدالة واستدامة في التكتل.

وبمقتضى الخطة الجديدة، يتم التعامل مع طلبات اللجوء خلال 12 أسبوعاً، ويتعين توزيع جميع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بناء على إجمالي الناتج المحلي لكل دولة وعدد سكانها، والهدف: إنجاز 30 ألف عملية توطين سنوياً.

ويضع هذا الحل التوافقي آلية تضامن جديدة، ويقضي بأن قبول المهاجرين المؤهلين للحصول على اللجوء، لا يجب أن يكون أمراً طوعياً، بل إلزامياً. وستدفع الدولة التي لا تريد استقبال مهاجرين مؤهلين تعويضاً قدره 20 ألف يورو (21720 دولاراً) عن كل مهاجر. وإذا ما اندلعت أزمة، تقرر المفوضية الأوروبية ما إذا كانت الدولة المعنية بحاجة للتضامن حال وجود زيادة في عدد المهاجرين لديها.

ويشكل اتفاق اللجوء والهجرة أساساً لمفاوضات تمرير التشريع بين دول الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، وعلى الرغم من ذلك، واجه الاتفاق انتكاسة أولى في 26 يوليو (تموز) الماضي، عندما أخفقت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق بشأن جانب رئيسي من الخطة المقررة، والذي يتعلق بقواعد الهجرة واللجوء في حالات الأزمات، على وجه التحديد.

واقترحت الرئاسة الإسبانية الدورية للاتحاد الأوروبي، بدعم من إيطاليا ودول أخرى، حلاً وسط، لكنه لم يتمكن من نيل دعم عدة دول، هي بولندا والمجر وجمهورية التشيك والنمسا. وقالت ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا إنها سوف تمتنع عن التصويت بعدما أعربت عن مخاوفها من احتمال خفض معايير منح اللجوء بموجب الاتفاق.

وتعتزم بولندا، التي تعارض بشدة السياسة الجديدة للجوء، إجراء استفتاء في نفس يوم عقد الانتخابات البرلمانية بالبلاد، 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وسوف تطلب الحكومة البولندية من مواطنيها الإعراب عن آرائهم بشأن الإصلاحات المزمعة لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهل يجب أن يكون الأمر إلزامياً بقبول حصة من المهاجرين، من عدمه.

فون دير لايين: اتفاق الهجرة مع #تونس نموذج للآخرين https://t.co/8HAyx8iPDP

— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2023 اتفاق "نموذج الشراكة" مع تونس

وتلعب العوامل الخارجية دوراً أساسياً في تدفق المهاجرين على الاتحاد الأوروبي. ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع حكومة الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو (تموز) الماضي، بهدف العمل معاً من أجل كبح العدد المتزايد من المهاجرين الذين يستخدمون تونس كنقطة عبور، أو مغادرة، إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، في إيطاليا على وجه التحديد.

وتهكم منتقدون على الاتفاق ووصفوه بأنه غير أخلاقي، كما اتهموا تونس بمعاملة المهاجرين بشكل غير إنساني، في حين وصفه آخرون بأنه خطوة صائبة للحد من الهجرة على نحو دائم. ووصفت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي بأنها "نموذج للشراكة" مع دول شمال إفريقيا.

وترغب المفوضية الأوروبية في توفير 105 ملايين يورو لعمليات البحث والإنقاذ وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، إلى جانب 150 مليون يورو لدعم موازنة تونس، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لتونس أن تتوقع الحصول على قروض تصل إلى 900 مليون يورو، بأسعار فائدة منخفضة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى البعيد.

ومذكرة التفاهم مع تونس جزء من نهج المفوضية الأوروبية لربط التعاون في مجال مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بالاتفاقات في مجال الاقتصاد والطاقة.

المصدر: موقع 24