علي الحجار يوضح أسباب أزمة حفله في مهرجان القلعة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
متابعة بتجــرد: كشف الفنان علي الحجار تفاصيل أزمة حفله الذي أحياه في مهرجان القلعة في دورته الـ31، قائلاً: “العطلة مكانتش مننا.. العطلة جات من فرقة جاية من سيرلانكا بيقدموا عرض مسرحي، وكانوا جايبين الموسيقى بتاعتهم على فلاشة، وباظت، وأخدوا وقت على بال ما جابوا غيرها”.
وأكد الحجار، أنه عندما صعد إلى المسرح؛ كان الصوت منضبطًا، وشعر جميع الحضور بالسعادة، ولم يحدث شيء آخر يزعج الحضور.
وأوضح علي الحجار، أن وزيرة الثقافة تواصلت معه؛ من أجل مشروع التراث الفني الموسيقي، وتم الاتفاق على إنشاء مشروع 100 سنة غناء، قائلًا: “وزيرة الثقافة قالت لي هنعمل مشروع 100 سنة غنا، ومش حكاية غناء التراث.. لكن عايزين نعمل بشكل الأجيال الحالية تستوعبه، بقالي سنين كتير نفسي نحيي التراث من جديد”.
وأردف: “جربت التجربة دي من سنة 1980 أعمل لمحمد فوزي داري العيون، والناس افتكرتها واحدة من ضمن أغاني الشريط، رغم إني كاتب إنها لحن محمد فوزي، وبعدها كررت الحكاية وعمل لي ياسر عبد الرحمن أهو ده اللي صار بتاعت سيد درويش، أنا مهتم أوي أحفظ الناس تراثهم الغنائي وأظهر لهم عظمة أجدادهم.. وأول حفلة في مشروع 100 سنة غنا هيكون في كانون الأول (ديسمبر) المقبل؛ وذلك لإعطاء فرصة للموزعين في إعادة توزيع الأغاني ووجود رؤية فنية بدون التأثير على الأغنية الأصلية”.
main 2023-09-03 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
رئيس «دستورية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يعالج أزمة تشابه الأسماء
يواصل مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، إذ خصص المجلس جانبا من جلساته هذا الأسبوع، استمرت لعدد من الساعات للاستماع إلى الرأي والرأي الآخر من كل الجهات، قبل البدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجديد.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد من أهم القوانين التي ستشهد المناقشة تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر عام 1950.
تدوين بيانات الرقم القومي للمتهموأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عالج مشكلة خطيرة وهي تشابه الأسماء بين المواطنين، وجرى النص على إلزام الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما تضمن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية حق النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بأن تدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
حالات انتداب المحامي للدفاع عن المتهموشدد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على دعم المشرع المصري لحق الدفاع، وذلك من خلال مزيد من الضمانات: «لا محاكمة من غير محام، ما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، وفي حالة عدم وجود أحد، يجب على سلطة التحقيق أو المحاكمة انتداب محام».