بما يقارب الشهر الثالث.. إضراب المحاكم في عدن انعكس سلبًا على حياة المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص.
تشرف المحاكم في العاصمة المؤقتة عدن على الدخول في الشهر الثالث منذ إعلان تعليق العمل الكامل والشامل ابتداء من يوم الاحد الخامس من محرم الموافق ٢٣ يوليو للعام الحالي ٢٠٢٣م.
وجاء الأضراب نتيجة لعدم تلبية المطالب الحقوقية المشروعة لموظفي ومنتسبي السلطة القضائية من قبل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الوزراء وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل النقابة حسب بيان نقابي نُشر سابقًا.
واكد بيان النقابة بالإضراب الشامل حتى يتم تلبية كافة المطالب الحقوقية لمنتسبي السلطة القضائية مطالبًا نادي القضاة الجنوبي وكافة المجالس والكيانات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للوقوف والتضامن معهم.
ويؤثر توقف المحاكم للشهر الثالث على حياة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وجميع القضايا التي أحيلت للسلك القضائي بعدن، حيث توقف الكثير من القضايا التي كان من المجمل الفصل فيها.
وتلقت (صحيفة عدن الغد) الكثير من الشكاوي التي تؤكد أن توقف العمل القضايا في عدن يزيد من العبث وانتشار الجريمة بشكل مخيف مما قد يجعل عدن غير آمن في ظل استمرار القضاء بالأضراب وعدم القيام بعمله.
وطالب مواطنون في عدن المجلس الرئاسي بسرعة التوجيه في استئناف العمل القضائي والبت في القضايا التي عُلقت بسب أغلاق المحاكم أبوابها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
ويعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.
واعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.
وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»