إزالة 67 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالمنيا.. صور
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية في (بنى مزار ـ مطاي)اليوم الاحد من إزالة 50 حالة تعد منها 42 حالة في بني مزار بقرى ( بني على- إبشاق – شلقام – صندفا - الجرنوس) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و8 حالات تعد علي الأرض الزراعية بقريتي ( حلوة – أبوعزيز) بمركز مطاي، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
وفى مركزي سمالوط والمنيا، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 17 حالة تعد بالبناء المخالف منها 13 حالة بقرى (طوخ الخيل – دمشير – تله – بني محمد سلطان) بالمنيا، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بحي شمال مدينة سمالوط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوحدات المحلية املاك الدولة حملات مكبرة محافظ المنيا
إقرأ أيضاً:
إزالة 243 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
شمت محليات البحيرة، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة التعديات علي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية ،و التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز محافظة البحيرة، ضمن المرحلة الثانية للموجة 24 عن إزالة 8 حالة تعد على أراضي املاك دولة (مباني) على مساحة 30 م2.
كما ازالات 4 حالات تعد على أراضي زراعية بمساحة 8 قيراط ،ليصبح إجمالي ماتم إزالته منذ بدء المرحلة الثانية ،عدد 243 حالة تعد بإجمالى مساحة 15444 متر مربع (مباني) ، و105حالة تعد بمساحة 7 فدان و22 قيراط ( أراضي زراعية).
يأتي ذلك بالتزامن مع إستمرار تلقي طلبات التصالح بكافة المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة.
ومن جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بضرورة إستمرار تكثيف الحملات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لازالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.