إنفراد.. ننشر تحريات مباحث الآداب بواقعة سقوط "هنادي بولاق" في بئر الحرام
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
حصل موفع “صدى البلد” الإخباري ، على نص تحريات مباحث الآداب في واقعة استغلال فتاتين في ممارسة الحرام والمعروفة إعلاميا بواقعة المتعة الحرام في بولاق الدكرور.
. تحقيقات كاملة
وأكدت تحريات مباحث الآداب،أنه من خلال متابعة شبكة الانترنت ورصد برامج التواصل الاجتماعي الاباحية والتي تقوم مستخدميها من النسوة الساقطات وراغبي المتعة الحرام بإصطياد بعضهم البعض.
بئر الحرام
وكشفت تحريات مباحث الآداب، تبين وجود أحد البرامج بإسم jodel و بفحصه تبين وجود إعلانات لبعض راغبي المتعة الحرام، وإعلان رغبتهم في ممارسة الحرام مع النسوة الساقطات في من ترغب ذلك مقابل مبالغ مالية ليقوموا بدفعها لهم ، وكذا وجود تعليقات علي هذه الاعلانات من النسوة الساقطات ليعلنوا فيها رغبتهم في ذلك ويقوموا فيها بالاتفاق فيما بينهم على ممارسة الحرام مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبي المتعة الحرام.
وأوضحت التحريات، أن المتهمة الرئيسيه في الواقعة تدعى هنادي هي من تقوم بعقد و ترتيب اللقاءات الموثقة و هي التي تعمل على إدارة تلك الحسابات و تسهيل دعارتهم نظير حصولها على مبالغ مالية، وأن المتهمة استغلت كلا من الشاهدتين الأولى والثانية، لزواجهما من قبل و وانفصال الأولي عن زوجها و الثانية لوفاة زوجها وانها التي تقوم بتسهيل ممارسة الحرام وتقوم بتقديمهم للرجال لاكثر من مرة نظير مبالغ مالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرام ممارسة الحرام المتعة الحرام بولاق الدكرور ممارسة الحرام مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.