الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 980 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لقرابة 980 ألف مواطن، في مستشفيات الأمراض الصدرية خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم الرعاية الطبية لـ37 ألفا و516 مواطنا بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة، كما تم تقديم خدمات الأشعة لـ164 ألفا و356 مواطن، بينهم 110 آلاف و597 أشعة عادية و45 ألفا و594 أشعة مقطعية، و8 آلاف و165 أشعة تليفزيونية.
وتابع «عبدالغفار» في بيان اليوم، أنه تم عمل منظار لـ 623 مواطن، بينهم 479 منظار شعبي، و144 منظار صدري، كما تم القيام إجراء 2903 جراحات صدر، بينهم 2509 جراحات صغرى، و217 جراحة متوسطة، و48 جراحة كبرى، و29 جراحات ذات مهارة فائقة.
وأضاف أنه في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، يجري حاليا تطوير 14 مستشفى أمراض الصدرية تشمل (العياط – كفر الشيخ – كوم الشقافة – منوف – دمنهور – المنصورة – بني سويف – ملوي – بني مزار – قنا – أسوان – إدفو – كوم امبو – مطروح) حيث وصلت مراحل التنفيذ في بعض المستشفيات إلى 85%.
ومن جانبه، قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنه تم مناظرة 3 آلاف و704 حالات بمستشفيات الصدر باستخدام تقنية التشخيص «عن بعد» بـ 9 مستشفيات للأمراض الصدرية، وهي المعمورة، والمرج، وطنطا، وبهوت، والمنيا، والمنصورة، وبورسعيد، ودمنهور، وأسيوط.
وذكر«أمين» أنه تم تشغيل وحدة الأشعة المقطعية بالصبغة، وافتتاح عيادة الحساسية والمناعة بمستشفى صدر المحلة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل وحدة المناظير الشعبية، ووحدة الأشعة المقطعية بالصبغة، وتشغيل العيادات الخارجية وعيادة التأهيل الرئوي كجزء من أعمال التطوير بمستشفى صدر كوم الشقافة.
وأشار «أمين» إلى تشغيل جهاز الـ«جين اكسبرت» بمستوصف صدر أوسيم، ومستشفى صدر الفيوم، وتشغيل القسم الداخلي بمستشفى صدر دمنهور بعد تجديده بسعة 42 سريرا، كما تم تركيب جهاز التشخيص «عن بعد» وتسليم 8 أجهزة «فورتكس» لمعامل مستشفيي صدر المنصورة، وصدر دمياط، وتشغيل عيادة صحة الرئة بمستشفى صدر دمياط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة الصحة الخدمات الطبية
إقرأ أيضاً:
ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12 عاملاً من دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش نحو 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير بدون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة: إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق كافة الأطراف والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين تم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب دون تصريح سواء كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطون بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي: إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبياً أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبياً للعمل وفقاً لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملاً أجنبياً من دون إذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يسهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.