تحديد نسبة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر معالي قيـس بـن محمـد بـن موسى اليوسـفـ، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارًا وزاريًا رقم 2023/473 بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.
وحسب ما رصدته ”أثير“، فقد نصت المادة الأولى من القرار بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (6%) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.
أما المادة الثانية من القرار فنصت بأن لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
ونصت المادة الثالثـة من القرار بنشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به مـن تاريخ 3 مـن سبتمبر ۲۰۲۳م وحتى 4 من سبتمبر 2024م.
الجدير بالذكر بأن القرار جاء استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/55، وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان.
وبالعودة إلى قانون التجارة المُشار إليه، فإن هناك عدة مواد تعاملت مع موضوع العائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، يمكن إيجازها كالآتي:
– المادة (٨٠) للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره. وإذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير.
– المادة (٨١) يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى العائد المتفق عليه في القرض أو الدين التجاري إذا كان قد أصاب الدائن ضرر يجاوز هذا العائد وتقوم المحكمة بتقدير التعويض.
– المادة (٨٢) يؤدي العائد المتفق عليه في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق القرض إذا كانت المدة أقل من سنة، ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.
– المادة (٨٣) لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل المتفق عليه، ما لم يقم المدين بدفع العائد المستحق عن المدة الباقية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسهم السيارات الكهربائية الصينية مع اقتراب اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
سجلت أسهم شركات السيارات الكهربائية الصينية ارتفاعًا في تداولات بورصة هونج كونج اليوم الإثنين بعد تقارير إعلامية أفادت بقرب توصل الصين والاتحاد الأوروبي لحل لإزالة الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية إلى أوروبا.
وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج - وفق ما أورده موقع نفستنج الأمريكي - إن بروكسل وبكين على وشك الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية، موضحًا أن الصين قد تلتزم ببيع السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بأسعار دنيا محددة.
وأضاف "هذا الاتفاق سيقضي على تشوهات المنافسة الناتجة عن الدعم غير العادل وهو السبب الرئيسي وراء فرض الرسوم الجمركية في الأصل.
وفي أعقاب تلك التصريحات، ارتفعت أسهم شركة نيو الصينية المختصة في تصنيع السيارات الكهربائية الذكية المدرجة في بورصة هونج كونج بنسبة تقارب 4% بينما سجلت أسهم شركة جيلي ارتفاعًا بنسبة 1.7%.. كما صعدت أسهم Li Auto بنسبة 1.4%، في حين ارتفعت أسهم بي واي دي بنسبة 0.4% على التوالي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع في وقت سابق من هذا العام الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 45.3% في إطار تحقيق تجاري بارز، مما أثار استياء بكين التي وصفت الإجراء بأنه حمائي وتعسفي من خلال غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من عدم صدور تعليقات رسمية حتى الآن من المفوضية الأوروبية أو وزارة التجارة الصينية حول تصريحات لانج، إلا أن تقارير إعلامية أكدت تحقيق تقدم في المناقشات.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج والمستشار الألماني أولاف شولتز خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، حيث شدد شي على أن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية تمثل قضية عالمية، مؤكدًا التزام الصين بحل القضية من خلال الحوار.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية
يبدأ إنتاجه نهاية 2025.. تفاصيل إنشاء مصنع السيارات الكهربائية في مصر
رئيس الوزراء يستعرض خطط توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر