تحديد نسبة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر معالي قيـس بـن محمـد بـن موسى اليوسـفـ، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارًا وزاريًا رقم 2023/473 بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.
وحسب ما رصدته ”أثير“، فقد نصت المادة الأولى من القرار بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (6%) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.
أما المادة الثانية من القرار فنصت بأن لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
ونصت المادة الثالثـة من القرار بنشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به مـن تاريخ 3 مـن سبتمبر ۲۰۲۳م وحتى 4 من سبتمبر 2024م.
الجدير بالذكر بأن القرار جاء استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/55، وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان.
وبالعودة إلى قانون التجارة المُشار إليه، فإن هناك عدة مواد تعاملت مع موضوع العائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، يمكن إيجازها كالآتي:
– المادة (٨٠) للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره. وإذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير.
– المادة (٨١) يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى العائد المتفق عليه في القرض أو الدين التجاري إذا كان قد أصاب الدائن ضرر يجاوز هذا العائد وتقوم المحكمة بتقدير التعويض.
– المادة (٨٢) يؤدي العائد المتفق عليه في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق القرض إذا كانت المدة أقل من سنة، ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.
– المادة (٨٣) لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل المتفق عليه، ما لم يقم المدين بدفع العائد المستحق عن المدة الباقية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ "صدى البلد": أذون الخزانة الخيار الأمثل للاستثمار
تعد أذون الخزانة واحدة من أكثر وسائل الاستثمار أمانا، حيث تستخدم لتمويل العجز في الميزانية أو لدعم مشاريع حكومية، وهي خيارا جذابا للمستثمرين الذين يبحثون عن أمان واستقرار في استثماراتهم.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن مكاسب الشركات والأفراد من الاستثمار في أذون الخزانة تتجلى في عدة نقاط، منها:
1. عوائد مرتفعة ومضمونة: توفر أذون الخزانة عوائد ثابتة قد تصل إلى 30% سنويًا، مما يجعلها خيارًا استثماريًا جذابًا للأفراد والشركات الباحثين عن تحقيق أرباح مستقرة وآمنة مقارنةً بالأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية.
2. صرف العائد مقدما: من أهم مميزات أذون الخزانة أن العائد يصرف للمستثمرين بشكل مقدم عند الشراء، مما يوفر سيولة فورية يمكن استخدامها لأغراض أخرى أو إعادة استثمارها.
3. الأمان وانخفاض المخاطر: باعتبارها أداة دين حكومية، تتمتع أذون الخزانة بدرجة عالية من الأمان، مما يقلل من مخاطر فقدان رأس المال مقارنةً بالاستثمارات ذات المخاطر العالية.
4. مرونة آجال الاستثمار: تتيح خيارات الاستثمار في أذون الخزانة لآجال قصيرة مثل 91 يوما أو لأجل أطول مثل 273 يومًا، ما يمنح المستثمرين مرونة في إدارة سيولتهم المالية والاستفادة من العوائد على فترات زمنية متنوعة.
5. تنويع المحفظة الاستثمارية: تساعد أذون الخزانة الأفراد والشركات على تنويع محافظهم الاستثمارية، مما يقلل من مخاطر الاعتماد على نوع واحد من الاستثمار فقط.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاستثمار في أذون الخزانة هو خيار جيد لمن يرغب في استثمار آمن مع عوائد مجزية، وهو مناسب للشركات التي تبحث عن استثمار سيولتها النقدية بفعالية، وكذلك للأفراد الذين يسعون لتحقيق أرباح ثابتة وآمنة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»