في ظل تصاعد حدة الخلافات.. الحوثي يهدد بمصادرة مقرات المؤتمر على خلفية المطالبة برواتب الموظفين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
هددت جماعة الحوثي بعزمها مصادرة مقرات المؤتمر الشعبي العام بمناطق سيطرتهم المسلحة، على خلفية المطالبة برواتب الموظفين المتوقفة منذ ثماني سنوات.
وقال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، في تغريدة على منصة "إكس": "مالم يكن هناك مانع شرعيا او قانونيا.. نوجه الاخوة في وزارة المالية ومكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والنائب العام ببيع اي مقرات مؤجرة لأنصار الله من ممتلكات النظام السابق ـ في إشارة لمقرات حزب المؤتمر وممتلكاته ـ إذا تأكدت الجهات انها ليست من اموال ورثها المسؤول عن أبيه أو أمه".
https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1698084386342608997
وأضاف بأن التوجيه يشمل بيع بيوت من أسماهم بـ "المرتزقة" الذين ثبت مؤامراتهم على الوطن وتحويلها الى صندوق المعلم.
وختم بالقول: "ينفذ ما ذكر اعلاه بعد العرض على مجلس النواب والمصادقة عليه".
ومؤخرا تصاعدت حدة الخلافات بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام المتحالف معه، على خلفية تصريحات رئيس الحزب صادق أمين أبو رأس في فعالية بذكرى تأسيس المؤتمر دعا فيها الجماعة لصرف المرتبات وتأييده مطالب الموظفين بصرف مرتباتهم، في الوقت الذي قال فيه القيادي الحوثي مهدي المشاط بأنهم يتعرضون لطعنة من الظهر واصفا المطالبين بالمرتبات بأنهم "حمقى وغوغائيين".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء المؤتمر اليمن مليشيا الحوثي رواتب
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”
يمن مونيتور/ ترجمة خاصة
أدرجت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران على قائمة الكيانات الإرهابية لديها.
وقالت الحكومة النيوزيلندية إنها صنفت الجناح السياسي لحزب الله في لبنان، وكذلك جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، ككيانات إرهابية.
وتم إجراء هذه التغييرات في التعيين من قبل رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون والمدعية العامة جوديث كولينز.
وهناك 22 مجموعة مدرجة ككيانات إرهابية من قبل نيوزيلندا.
وجاء تصنيف الحوثيين من قبل نيوزيلندا، على خلفية انخراطهم في التصعيد بالبحر الأحمر والحرب الأهلية في اليمن.
ونتيجة لذلك، فإن أي شخص يتعامل مع ممتلكات حزب الله أو جماعة الحوثي، أو يوفر ممتلكات أو خدمات مالية أو ذات صلة لهما، قد يكون عرضة للملاحقة القضائية، وفق الحكومة النيوزلندية.
وبالإضافة إلى ذلك، يُطلب من الأشخاص الذين يشتبهون في أي ممتلكات مملوكة لحزب الله أو الحوثيين الإبلاغ عن وجود تلك الممتلكات إلى مفوض الشرطة.