أفضل شهادات استثمار بالجنيه في البنوك العاملة بـ مصر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شهدت الفترة الماضية طرح عدد من البنوك شهادات استثمارية بعوائد مختلفة بدورية صرف متعددة.
طرح شهادات إدخار
من بين هذه الشهادت، شهادة ادخار البنك الأهلي وبنك مصر وشهادة إنماء المقدمة من بنك فيصل الاسلامي، وشهادة البنك العربي الافريقي وبنك التنمية الصناعية.
. كل ما تريد معرفته عن شهادة نماء الجديدة
وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين، بفائدة 19% ثابت و 22% متناقص؛ شهادتين 3 سنوات.
وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد 19% سنوي ويصرف العائد شهريًا.
وعن الشهادة الثانية، قدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.
شهادات بنك مصرطرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا
شهادات بنك مصر ٢٠٢٣يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكينيمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية
شهادات البنك العربي الأفريقي الدوليطرح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية مدفوعة مقدماً لكافة العملاء من الأفراد، بعائد 40% يصرف مقدما.
ووفقا لما أعلنه البنك تبلغ مُدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق.
شهادة ادخار بنك التنمية الصناعية
طرح بنك التنمية الصناعية شهادة ادخار تحت مسمى (اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدما) بعائد تراكمي 39%.
وكشف البنك عن تفاصيل الشهادة، موضحا أن مدة الشهادة تبلغ ٣ سنوات ويتم الحصول على العائد لليوم الثاني للشراء دفعة واحد مقدما.
وحدد بنك التنمية الصناعية الحد الادني لشراء الشهاده بـ 50 ألف جنيه للمرة الأولي ويمكن زيادة المبلغ بمضاعفات الـ 5 آلاف.
ويمكن للعميل استرداد الشهاده بعد 6 أشهر من تاريخ ربطها بعد تطبيق غرامات الاسترداد التي تصل إلى 7% خلال العام الأول و 6% خلال العام الثاني و5% اذا تم الكسر خلال العام الثالث.
ويمكن للعميل الحصول على قرض بضمان الشهاده يصل إلى 50% من قيمه الشهادة.
ورفع عدد من البنوك العائد على الشهادات بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة، كما طرح عدد من البنوك شهادات جديدة بفائدة مرتفعة بعائد يصرف سنويًا وشهريًا أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك ناصر.
.
شهادات الإدخار السباعية ( نماء ) ذات العائد المجمع
طرح بنك فيصل الاسلامي شهادة إدخار سباعية بعائد تراكمي متغير يصل إلى ١٩,٢٥ %، وبعائد مجمع يصل إلى 134% بعد انتهاء مدة الـ 7 سنوات.
- شهادة نماء ــ شهادة إسمية وتخضع في تعاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية .
- مدة الشهادة (7) سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لشهر الشراء (شهر الإصدار) .
- تصدر الشهادة بفئة(1000) جنيه مصري ومضاعفاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طرح شهادات ادخار شهادات البنك الاهلي المصري الشهادات الجديدة شهادات البنك الاهلي الجديدة شهادات بنك مصر شهادات بنك مصر ٢٠٢٣ شهادة ادخار البنك العربي الإفريقي الدولي البنک العربی شهادة ادخار بنک التنمیة من البنوک بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف