الكويت.. تعديل وزاري يطال حقيبتي المالية والتعليم
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، الأحد، عن تعديل وزاري محدود شمل وزارتي المالية والتعليم.
ونقلت "القبس" عن مصدر حكومي -لم تسمه- قوله إن وزيرين جديدين انضما للحكومة وهما فهد الجارالله وزيراً للمالية وعادل المانع وزير اً للتعليم.
بدورها أفادت صحيفة "الراي" بأن الوزيرين الجارالله والمانع سيؤديان القسم الدستورية اليوم.
اقرأ أيضاً
الكويت.. رئيس مجلس الأمة يتسلم برنامج عمل الحكومة
وفي يوليو/ تموز الماضي استقال كل من وزير المالية مناف الهاجري ووزير التعليم حمد العدواني من منصبيها، وجرى تكليف وزير النفط سعد البراك وزيراً للمالية بالوكالة، ووزير الكهرباء جاسم الأستاد وزيراً للتعليم بالوكالة.
وجاءت استقالة الهاجري من وزارة المالية بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفق تقارير محلية.
بينما استقال العدواني بعد تصادمه مع نواب في البرلمان بسبب قراره إلغاء البعثات الخارجية لطلاب تخصص الطب في مصر والأردن، بالإضافة إلى مشاكل أعداد مقاعد المدارس الخاصة والحكومية.
وتشكلت الحكومة الكويتية الجديدة في يونيو/ حزيران الماضي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح وضمت 15 وزيرا، وسط آمال شعبية بعودة روح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد عقب أشهر من الخلافات بينهما.
اقرأ أيضاً
بالأسماء.. إعلان تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة
المصدر | الخليج الجديد + القبسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت الحكومة الكويتية وزير المالية الكويتي
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.