عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إجتماعًا لمتابعة آخر والدراسات والإجراءات، ونتائج الفحوص المعملية والحقلية الخاصة بإنزال المزيد من أنواع زريعة الأسماك إلى بحيرة قارون، لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وعودة الحياه بها من جديد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عز الدين، الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ومستشار المحافظ للثروة السمكية، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، والأستاذ سالم فتيح مدير إدارة البيئة بالمحافظة.

زريعة الأسماك

في بداية الاجتماع تم استعراض، كافة الإجراءات ونتائج الفحوص المعملية والحقلية الخاصة بإنزال المزيد من أنواع زريعة الأسماك إلى بحيرة قارون، والتي أجراها "فريق البحث العلمي" ومجموعة العمل الخاصة بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

كما استعرضت، الدكتورة نسرين عز الدين مستشار المحافظ للثروة السمكية، نتائج الفحص الميداني لأسماك موسى، منذ بداية شهر أغسطس، لاستبيان حالتها من حيث الحيوية ومعدلات الإصابة بطفيل الايزوبودا، وكذلك من حيث الكم والأحجام التي يتم إصطيادها، لافتة إلي أن النتائج قد أوضحت مع بداية الموسم، أن الأسماك على درجة عالية من الحيوية وأن معدلات إصابتها بالطفيل تشهد تراجعًا ملحوظًا مقارنةً بالموسم الماضي، وذلك نتيجة تطبيق العديد من الإجراءات تبعًا للاستيراتيجية التى يتم تطبيقها لمقاومة الطفيل والحد من انتشاره بالبحيرة.

بحيرة قارون 

وأضافت مستشار المحافظ للثروة السمكية، أنه من المنتظر أن تزداد كميات الأسماك التي يتم اصطيادها بشكل كبير مع بداية شهر سبتمبر وحتى نهاية الموسم، كما هو معتاد لهذا النوع من الأسماك بالبحيرة.

ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن شكره وتقديره لمجموعة العمل، وكافة الجهات المعنية، لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية، لاستكمال الأبحاث والدراسات، لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موجهًا بسرعة التنسيق بين الفريق العلمي برئاسة الدكتورة نسرين عز الدين، والمهندس أيمن المنصوري ممثلًا عن جهاز تنمية البحيرات، لاستكمال كافة التحاليل الخاصة بعملية الإنزال، مؤكدًا علي ضرورة إبلاغ الجهات المعنية وشرطة المسطحات، بمتابعة البحيرة بشكل دائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الذريعة التي يتم إنزالها بالبحيرة.

زيادة الثروة السمكية 

وأكد المحافظ، علي ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتبادل الخبرات العلمية، للوصول إلى خطة عمل شاملة، مع اتخاذ كل الإجراءات والاشتراطات التي تضمن إنزال الذريعة إلى بحيرة قارون بشكل علمي سليم، لإعادة الحياة المائية لطبيعتها، وزيادة الثروة السمكية بها.

وقال "الأنصاري": "بحيرة قارون تُعد مصدر غذائي أساسي للثروة السمكية، ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة"، لافتًا إلى أن المحافظة لديها مخطط متكامل لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة يتم تنفيذه بشكل منتظم ودقيق، مما ادى إلى التحسن الملحوظ فى خواص البحيرة من حيث جودة المياه ومحتواها من المخزون السمكى مقارنة بالاعوام السابقة.

 

 

 

 

محافظ الفيوم يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية على ضفاف بحيرة قارون (صور) IMG-20230903-WA0046 IMG-20230903-WA0047 IMG-20230903-WA0045

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم التوازن البيئي الحياة المائية بحيرة قارون فريق البحث العلمي زریعة الأسماک محافظ الفیوم بحیرة قارون

إقرأ أيضاً:

ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.

فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.


وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 

ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.


وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
 

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف يوجه برفع كفاءة طريق كفر أبجيج بالواسطي
  • محافظ بني سويف يناقش رفع كفاءة وصلة طريق كفر أبجيج بالواسطى
  • محافظ بني سويف يوجه بمراجعة استعدادات وجاهزية الحدائق والمتنزهات لعيد الفطر المبارك
  • محافظ الجيزة: وقف إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الحملات على أماكن تداول الأسماك بالعيد
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • المقطورة دخلت في بلكونة منزل بكفر شكر.. ومحافظ القليوبية يتدخل في الواقعة
  • محافظ القليوبية يتابع حادث اصطدام مقطوره بشرفة منزل بكفر شكر
  • محافظ الفيوم يُسرّع وتيرة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2025
  • نائب محافظ الإسماعيلية يبحث الاستعدادات لاحتفالات أعياد الربيع
  • الداخلية تعلن الإجراءات الخاصة بتأمين أيام عيد الفطر