قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ،  إن عودة جلسات الحوار الوطني للانعقاد بعد الانتهاء من توصيات المرحلة الأولى وإرسالها لرئاسة الجمهورية يبعث بمؤشرات مطمئنة لدى كافة الأطراف المشاركة، حول جدية القيادة السياسية في استمرار تلك الحالة الديمقراطية غير المسبوقة بما يساعد على زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل ما يحظى به الحوار من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها بصفته صاحب الدعوة والمبادرة إلى عقده بما يؤكد الحرص على التفاعل مع توصياته لما يخدم صالح المواطن ويلبي آليات التعامل مع الضرورات الحياتية الآنية.

وأضافت "هلالي" فى بيان صحفى له ، أن انطلاق الجلسات بمناقشات للجنة حقوق الإنسان اليوم، تأتي في إطار ترسيخ ممارسات حقوق الإنسان بالدولة المصرية، لاسيما وأن الدولة أحرزت نجاحات في مختلف الملفات الحقوقية، فضلا عن حجم التطور في جهود لجنة العفو الرئاسي والتي وصل عدد المفرج عنهم لحوالي 1500 شخص، بما يفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الفئات الأولى الأولى بالرعاية والوصول للمزيد من المكتسبات وتفعيل المزيد من بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة أن ما خطت نحوه مصر من تحركات لتحسين حقوق الإنسان، لم يكن يوماً مدفوعاً برأي أحد أو بإملاءات، وهو ما يعد خير ضمانة لتحقيق مخرجات اللجنة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز مسار حقوق الإنسان انطلاقا من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها الدولة، وهو ما يترجم في الحوار الوطني نفسه الذي يؤكد أن الدولة تؤمن بتعدد الآراء وتنوعها، وتسعى لتعزيز التشاركية في صنع القرار لخلق مناخ ديمقراطي يتيح إيجاد حلول واقعية للتحديات المختلفة، لافتة إلى أن الحبس الاحتياطي في مقدمة القضايا الموجودة على قائمة أعمال لجنة حقوق الإنسان خلال جلساتها بما يسهم في تحديد مفهوم واضح للحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية، والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع الملف.

وأكدت "هلالي"، أن مناقشة الجلسات من خلال لجنة الأحزاب السياسية، لقضايا قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية و الإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب، يؤكد النية الصادقة للقيادة السياسية في تقوية ودعم الحياة الحزبية فيما يخص المسائل ذات البعد السياسي، خاصة وأن وضع الأحزاب يحتاج لخارطة طريق واضحة تهدف لإصلاحها وتحسين أدائها حتى تشتبك بشكل أكبر ومؤثر مع الشارع المصري واحتياجاته، مؤكدة أن هذه التجربة غير المسبوقة سيكون لها دور فاصب في رسم الأولويات الوطنية بشراكة خالصة لمختلف الأطراف بما يحمل بشائر إيجابية لصالح الوطن والمواطن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني القيادة السياسية رئاسة الجمهورية حقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الإمارات تتبع استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية

تتمتع الدولة بمؤهلات قوية تجعلها في موقع مثالي لتوطين الصناعات التقنية في المنطقة وأفريقيا، مدعومة بالبنية التحتية والمناخ الاستثماري المحفّز وسهولة ممارسة الأعمال والدعم الحكومي والاستراتيجيات الوطنية واحتضان الشركات الناشئة وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية وتوافر الكفاءات المحلية والجامعات ومراكز التدريب المتخصصة.
وتتبع دولة الإمارات استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية الحديثة، لدعم اقتصادها المعرفي وتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق عوائد مالية ضخمة مباشرة وغير مباشرة من خلال إقامة شراكات عالمية استراتيجية في هذا الإطار.
مكانة إقليمية وعالمية
وأطلقت دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية لترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية لتوطين الصناعات التقنية الحديثة أهمها: “مشروع 300 مليار” بالتركيز على الصناعات التقنية المتقدمة.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (“الصناعة 4.0”) إلى دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، في الإنتاج الصناعي ويمثل دعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا المحلية من خلال صناديق استثمارية وتوفير حاضنات ومسرعات الأعمال أحد أبرز عوامل الدعم الكبيرة لتوطين الصناعات المتقدمة.
تشجيع الإنتاج المحلي
ووضعت الدولة استراتيجيات لتشجيع الإنتاج المحلي عبر المشتريات الحكومية مثل مبادرات “اصنع في الإمارات”، التي تضمن أولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على استخدام المكونات والتقنيات المحلية في التصنيع.
أبرز الصناعات
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي: إن أبرز الصناعات التقنية التي يجري توطينها هي: أشباه الموصلات والطائرات بدون طيار وتقنيات الفضاء والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات والذكاء الاصطناعي وفق رؤية متكاملة.
وتتعاون حكومة الإمارات مع شركات عالمية مثل G42 وTSMC لتطوير الصناعات التقنية الحديثة محليًا وفي تصنيع الأقمار الصناعية مثل “خليفة سات” و”MBZ-Sat” بأيدٍ إماراتية ودعم تقنيات الفضاء وبرنامج الإمارات الوطني للفضاء والطائرات بدون طيار.
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات باتت من الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات لاستخدامها في المصانع والمجالات الطبية والأمنية وأن الدولة تعمل على تطوير الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وتوطين صناعة الأدوية، خاصة الأدوية الحيوية واللقاحات كما باتت الدولة من أوائل الدول التي اعتمدت الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء والتصنيع الطبي وقطع غيار الطائرات.
أما توطين صناعة الطاقة المتجددة والتقنيات البيئية فتستثمر الإمارات بكثافة في صناعة الألواح الشمسية وتكنولوجيا تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وفي مجال إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات المدن الذكية تعمل الإمارات على تطوير تقنيات المدن الذكية وتقنيات الاتصال والبيانات الضخمة.
أسباب استراتيجية
وأكد مركز “إنترريجونال” أن دولة الإمارات تعمل من خلال توطين الصناعات التقنية المتطورة على تعزيز الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في الصناعات الحيوية مثل أشباه الموصلات، الأدوية، والطاقة المتجددة وضمان توفر التقنيات المتقدمة محليًا.
وتعمل كذلك على: تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط عبر خلق مصادر دخل جديدة قائمة على التكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 فضلا عن توفير فرص عمل للمواهب المحلية وتحفيز توظيف الكفاءات الإماراتية في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها.
عوائد
وتستهدف دولة الإمارات من توطين الصناعات التقنية المتطورة، زيادة الناتج المحلي الإجمالي ما يؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، وخلق وظائف عالية الأجر في هذه الصناعات أما العوائد غير المباشرة فتتمثل في: نمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال ورفع مكانة الدولة كوجهة رئيسية للشركات والباحثين في القطاعات التقنية.
شراكات استراتيجية
وذكر “إنترريجونال” أن دولة الإمارات وقعت خلال الفترة الأخيرة اتفاقيات استراتيجية كبيرة في سياق توطين الصناعات التقنية أبرزها : شراكة “إم جي إكس” مع “بلاك روك” و”مايكروسوفت” لإطلاق “الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي” بهدف الاستثمار في مراكز البيانات وتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتعاون بين “جي 42” و “إنفيديا” لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تهدف إلى تحسين دقة التنبؤات الجوية عالميًا بالإضافة إلى استثمارات “مايكروسوفت” في “جي 42″بمبلغ 1.5 مليار دولار، كما تم توقيع الشراكة الإماراتية-الفرنسية، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية في البلدين والاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات.


مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يستقبل نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
  • نائب إطاري: الخلافات السياسية وراء عدم انعقاد الجلسات البرلمانية
  • الأحزاب السياسية تشيد بقرار قائد انصار الله بشأن غزة
  • الحوار الوطني عن شهداء الوطن: سطروا بتضحياتهم أعظم معاني الإخلاص والشجاعة
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
  • تحالف الأحزاب عن يوم الشهيد: سيظل تاريخا محفورا في الوجدان الوطني
  • الحوار الوطني: اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتجدد الشعوب التزامها بضمان حقوق النساء
  • اليوم العالمي للمرأة.. إدارة الحوار الوطني: مصدر العطاء والصمود والتفاني
  • قيادي بمستقبل وطن: مصر تمتلك رؤية استراتيجية قائمة على التماسك الوطني
  • الإمارات تتبع استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية