نائبة: جلسات الحوار الوطني تدفع بمسارات جديدة لصالح استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن عودة جلسات الحوار الوطني للانعقاد بعد الانتهاء من توصيات المرحلة الأولى وإرسالها لرئاسة الجمهورية يبعث بمؤشرات مطمئنة لدى كافة الأطراف المشاركة، حول جدية القيادة السياسية في استمرار تلك الحالة الديمقراطية غير المسبوقة بما يساعد على زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل ما يحظى به الحوار من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها بصفته صاحب الدعوة والمبادرة إلى عقده بما يؤكد الحرص على التفاعل مع توصياته لما يخدم صالح المواطن ويلبي آليات التعامل مع الضرورات الحياتية الآنية.
وأضافت "هلالي" فى بيان صحفى له ، أن انطلاق الجلسات بمناقشات للجنة حقوق الإنسان اليوم، تأتي في إطار ترسيخ ممارسات حقوق الإنسان بالدولة المصرية، لاسيما وأن الدولة أحرزت نجاحات في مختلف الملفات الحقوقية، فضلا عن حجم التطور في جهود لجنة العفو الرئاسي والتي وصل عدد المفرج عنهم لحوالي 1500 شخص، بما يفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الفئات الأولى الأولى بالرعاية والوصول للمزيد من المكتسبات وتفعيل المزيد من بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة أن ما خطت نحوه مصر من تحركات لتحسين حقوق الإنسان، لم يكن يوماً مدفوعاً برأي أحد أو بإملاءات، وهو ما يعد خير ضمانة لتحقيق مخرجات اللجنة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز مسار حقوق الإنسان انطلاقا من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها الدولة، وهو ما يترجم في الحوار الوطني نفسه الذي يؤكد أن الدولة تؤمن بتعدد الآراء وتنوعها، وتسعى لتعزيز التشاركية في صنع القرار لخلق مناخ ديمقراطي يتيح إيجاد حلول واقعية للتحديات المختلفة، لافتة إلى أن الحبس الاحتياطي في مقدمة القضايا الموجودة على قائمة أعمال لجنة حقوق الإنسان خلال جلساتها بما يسهم في تحديد مفهوم واضح للحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية، والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع الملف.
وأكدت "هلالي"، أن مناقشة الجلسات من خلال لجنة الأحزاب السياسية، لقضايا قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية و الإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب، يؤكد النية الصادقة للقيادة السياسية في تقوية ودعم الحياة الحزبية فيما يخص المسائل ذات البعد السياسي، خاصة وأن وضع الأحزاب يحتاج لخارطة طريق واضحة تهدف لإصلاحها وتحسين أدائها حتى تشتبك بشكل أكبر ومؤثر مع الشارع المصري واحتياجاته، مؤكدة أن هذه التجربة غير المسبوقة سيكون لها دور فاصب في رسم الأولويات الوطنية بشراكة خالصة لمختلف الأطراف بما يحمل بشائر إيجابية لصالح الوطن والمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني القيادة السياسية رئاسة الجمهورية حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
شما المزروعي: العلوم السلوكية أداة استراتيجية لبناء الإنسان والعبور للمستقبل
أكدت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، أن مؤتمر العلوم السلوكية العالمي يمثل منصة محورية لاستكشاف كيف يمكن للتغييرات البسيطة في الاختيارات والأطر الذهنية أن تعيد تشكيل أنظمة كاملة، مشيدة باختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر، معتبرةً إياها البيئة المثلى لهذا النوع من الحوار المتقدم.
وأشارت، خلال كلمتها الافتتاحية في المؤتمر، المنعقد بجامعة نيويورك والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إلى أن انعقاد الحدث، جاء بدعم من رؤية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، الذي يرى في العلوم السلوكية أداة استراتيجية لبناء مستقبل الدولة.
وأوضحت أن مجموعة الإمارات للعلوم السلوكية لم تكتفِ بتطبيق المعارف النظرية، بل تجاوزت ذلك نحو إعادة ابتكار المجال في زمن يتغير بسرعة غير مسبوقة.
وتطرقت إلى أهمية التحديات الحقيقية التي تواجه الإنسان، متسائلة: «متى كانت آخر مرة شعرت فيها بأنك على المحك؟»، معتبرةً أن هذه اللحظات هي المحرك الأساسي لبناء الصمود والقدرة على التغيير، مشددة على أن التحدي الحقيقي ليس تسهيل اتخاذ القرار، بل غرس قوة داخلية تُمكّن الفرد من الثبات أمام المتغيرات.
وأكدت أن المرحلة المقبلة في تطور العلوم السلوكية تتطلب بناء قدرة الفرد على اتخاذ القرار الذاتي بعيداً عن الاعتماد على الإشارات الخارجية، إذ إن «القدرة التكيفية» هي ما يُمكّن الإنسان من مواجهة الغموض والنجاة حين تختفي القواعد وتغيب الخيارات المألوفة.
وشددت على أن بناء هذه القدرة لا يعني العودة إلى الوضع السابق، بل «النمو إلى الأمام»، عبر ترسيخ السلوكيات المؤقتة وتحويلها إلى قدرات مستدامة.
وأوضحت الفرق بين «الدفع السلوكي»، الذي يحقق نتائج قصيرة الأمد، و«التمكين التكيفي» - الذي يخلق تحولاً دائماً في الهوية والعادات.
وقدّمت مثالًا على ذلك بحملة جامعية لتشجيع استخدام السلالم بالموسيقى واللافتات، نجحت مؤقتاً لكنها فشلت في ترسيخ السلوك، لأن التحفيز لم يلامس جوهر الهوية.
وبيّنت أن التحفيز الخارجي يصنع اعتماداً لا مرونة، بينما بناء القدرات يغرس السلوك في عمق الذات، وأضافت أن المعرفة وحدها، كما في مجال التمويل الشخصي، لا تكفي لإحداث تغيير ما لم تُترجم إلى سلوك نابع من الهوية، والحل، كما أوضحت، يكمن في الجمع بين الدفع السلوكي وبناء القدرة، حيث يُنظر إلى الفرد كصانع للقرار، لا مجرد متلقٍ له.
وأكدت أن التدخلات الفعالة هي تلك التي تُعيد تشكيل نظرة الفرد لنفسه، فليس المطلوب فقط دفعه لفتح حساب توفير، بل مساعدته على تبنّي هوية الشخص المُخطّط لمستقبله. وليس المطلوب فقط إعادة تدوير النفايات، بل الإيمان العميق بالمسؤولية البيئية.
وأوضحت أن التدخلات السلوكية المؤثرة لا تمهّد الطريق فحسب، بل تبني قواعد اللعبة، وهي لا تقتصر على نتائج وقتية، بل تُحدث أثراً باقياً يتجاوز البرامج والمحفزات، إذ تُعلّم وتُغيّر وتُعيد التشكيل على مستوى العمق النفسي.
وشددت على أن الجمع بين التحفيز السلوكي والتمكين التكيفي يُفضي إلى تحولات جذرية في الشخصية، ليغدو علم السلوك أداة حقيقية لتطوير الإنسان، لا مجرد وسيلة لتعديل تصرفات سطحية.
واختتمت بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لهذا العلم لا تكمن في ما نفعله بالأفراد، بل في ما نبنيه بداخلهم، وقالت: «إن التحفيز مهم، لكنه يظل قاصراً دون التغيير في الجوهر، معتبرة أن الإرث الحقيقي للعلوم السلوكية هو بناء أفراد قادرين على اتخاذ قرارات مستقلة، وقيادة أنفسهم في عالم تتغير فيه القواعد باستمرار».
(وام)
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»