50.5 مليار دولار ودائع.. شهادات دولارية بفائدة 27 % لحل أزمة الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تهتم الحكومة بتقديم استثمارات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تأتي منها بعوائد دولارية أو عملات أجنبية، كما تهتم الدولة بـ الودائع الدولارية مما يعد مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري، حيث أنه يوفر عوامل إيجابية لجذب الاستثمار بالعملات الأجنبية.
أظهرت بيانات البنك المركزي زيادة في إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بالجهاز المصرفي- بخلاف البنك المركزي- بنحو 1.
وأوضح المركزي في تقرير الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك، أن إجمالي الودائع ارتفع إلى نحو 50.595 مليار دولار بما يعادل نحو (1.560 تريليون جنيه) خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 49.162 مليار دولار بما يعادل نحو (1.516 تريليون جنيه) في يونيو السابق.
وتم حساب سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.84 جنيه وفق متوسط سعر الشراء في البنوك خلال شهري يونيو ويوليو السابقين، وفق البيانات التاريخية لسعر الصرف المنشورة على على موقع البنك المركزي.
ويطرح البنك المركزي، الأحد، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 23 مليار في 5-12-2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ 17 مليار جنيه في 4-6-2024.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك مركزي المصري في 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة، حيث يعد ذلك الاجتماع هو السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.
وكانت بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي طرحت خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين شهادات ادخار وودائع بالدولار بسعر فائدة مرتفع هو الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي والعالم لكافة المصريين سواء المقيمين داخل أو خارج مصر وكذلك الأجانب المقيمين لتحفيزهم على استثمار أموالهم من النقد الأجنبي في البنوك بعائد مغرٍ.
كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا قبل نهاية شهر يوليو الماضي طرح شهادتين ادخار آجال 3 سنوات بالدولار بسعر فائدة 7% يصرف العائد شهريا بالدولار، أو بسعر فائدة 9% يصرف العائد بشكل تراكمي مدفوع مقدما بإجمالي (27%) للثلاث سنوات لكن بالجنيه المصري.
وأعلن البنك التجاري الدولي"CIB" بداية من شهر أغسطس الماضي إتاحة بيع وديعة بالدولار لأجل سنة بسعر فائدة سنوي 6% يصرف العائد شهريا بالدولار، وهو أعلى سعر عائد مقدم على الودائع متوسطة الأجل على مستوى الجهاز المصرفي.
كما كشفت بيانات البنك المركزي تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي شاملة (البنك المركزي) في شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو السابق له، وفق تقرير منشور على الموقع الإلكتروني للمركزي.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي شهدت تحسناً بنحو 805 ملايين دولار خلال شهر يوليو مقارنةً بشهر يونيو السابق، ويعني ذلك أن الفارق بين الالتزامات (الأكبر حالياً) والأصول انخفض.
والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.
وذكر البنك أن عجز صافي الأصول والخصوم الأجنبية للجهاز المصرفي تراجع إلى نحو 26.249 مليار دولار خلال شهر يوليو بما يعادل نحو (-812.40 مليار جنيه) مقابل نحو 27.054 مليار دولار خلال شهر يونيو السابق بما يعادل نحو (-837.32 مليار جنيه).
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن هذا المبلغ التي أوضعته السعودية في الاحتياطي النقدي هو يعزز الاقتصاد المصري لتفادى كافة الآثار الناتجة عن العجز في الاحتياطي النقدي في الفترة الأخيرة نتيجة الحرب والعجز في الموازنة العامة للدولة نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة هذه الأزمة.
وأضاف عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشهادات الدولارية تعد أحد الأدوات النقدية الهامة التي ساعدت في امتصاص السيولة النقدية من خارج القطاع المصرفي في ظل المتغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي أثرت على الاقتصادات اقتصادات الدول الناشئة، كما ساهمت الشهادات الدولارية في استقطاب العملات الاجنبية، لافتاً إلى أنه من بين مميزات الودائع الدولارية أنها توفر عائد ذات ميزة تنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الودائع الدولارية الودائع الودائع بالعملة الأجنبية الشهادات الدولارية شهر یولیو الماضی الأصول الأجنبیة خلال شهر یولیو دولار خلال شهر البنک المرکزی بما یعادل نحو صافی الأصول ملیار دولار سعر الدولار ملیار جنیه فی البنوک
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس