50.5 مليار دولار ودائع.. شهادات دولارية بفائدة 27 % لحل أزمة الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تهتم الحكومة بتقديم استثمارات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تأتي منها بعوائد دولارية أو عملات أجنبية، كما تهتم الدولة بـ الودائع الدولارية مما يعد مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري، حيث أنه يوفر عوامل إيجابية لجذب الاستثمار بالعملات الأجنبية.
أظهرت بيانات البنك المركزي زيادة في إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بالجهاز المصرفي- بخلاف البنك المركزي- بنحو 1.
وأوضح المركزي في تقرير الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك، أن إجمالي الودائع ارتفع إلى نحو 50.595 مليار دولار بما يعادل نحو (1.560 تريليون جنيه) خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 49.162 مليار دولار بما يعادل نحو (1.516 تريليون جنيه) في يونيو السابق.
وتم حساب سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.84 جنيه وفق متوسط سعر الشراء في البنوك خلال شهري يونيو ويوليو السابقين، وفق البيانات التاريخية لسعر الصرف المنشورة على على موقع البنك المركزي.
ويطرح البنك المركزي، الأحد، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 23 مليار في 5-12-2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ 17 مليار جنيه في 4-6-2024.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك مركزي المصري في 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة، حيث يعد ذلك الاجتماع هو السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.
وكانت بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي طرحت خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين شهادات ادخار وودائع بالدولار بسعر فائدة مرتفع هو الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي والعالم لكافة المصريين سواء المقيمين داخل أو خارج مصر وكذلك الأجانب المقيمين لتحفيزهم على استثمار أموالهم من النقد الأجنبي في البنوك بعائد مغرٍ.
كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا قبل نهاية شهر يوليو الماضي طرح شهادتين ادخار آجال 3 سنوات بالدولار بسعر فائدة 7% يصرف العائد شهريا بالدولار، أو بسعر فائدة 9% يصرف العائد بشكل تراكمي مدفوع مقدما بإجمالي (27%) للثلاث سنوات لكن بالجنيه المصري.
وأعلن البنك التجاري الدولي"CIB" بداية من شهر أغسطس الماضي إتاحة بيع وديعة بالدولار لأجل سنة بسعر فائدة سنوي 6% يصرف العائد شهريا بالدولار، وهو أعلى سعر عائد مقدم على الودائع متوسطة الأجل على مستوى الجهاز المصرفي.
كما كشفت بيانات البنك المركزي تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي شاملة (البنك المركزي) في شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو السابق له، وفق تقرير منشور على الموقع الإلكتروني للمركزي.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي شهدت تحسناً بنحو 805 ملايين دولار خلال شهر يوليو مقارنةً بشهر يونيو السابق، ويعني ذلك أن الفارق بين الالتزامات (الأكبر حالياً) والأصول انخفض.
والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.
وذكر البنك أن عجز صافي الأصول والخصوم الأجنبية للجهاز المصرفي تراجع إلى نحو 26.249 مليار دولار خلال شهر يوليو بما يعادل نحو (-812.40 مليار جنيه) مقابل نحو 27.054 مليار دولار خلال شهر يونيو السابق بما يعادل نحو (-837.32 مليار جنيه).
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن هذا المبلغ التي أوضعته السعودية في الاحتياطي النقدي هو يعزز الاقتصاد المصري لتفادى كافة الآثار الناتجة عن العجز في الاحتياطي النقدي في الفترة الأخيرة نتيجة الحرب والعجز في الموازنة العامة للدولة نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة هذه الأزمة.
وأضاف عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشهادات الدولارية تعد أحد الأدوات النقدية الهامة التي ساعدت في امتصاص السيولة النقدية من خارج القطاع المصرفي في ظل المتغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي أثرت على الاقتصادات اقتصادات الدول الناشئة، كما ساهمت الشهادات الدولارية في استقطاب العملات الاجنبية، لافتاً إلى أنه من بين مميزات الودائع الدولارية أنها توفر عائد ذات ميزة تنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الودائع الدولارية الودائع الودائع بالعملة الأجنبية الشهادات الدولارية شهر یولیو الماضی الأصول الأجنبیة خلال شهر یولیو دولار خلال شهر البنک المرکزی بما یعادل نحو صافی الأصول ملیار دولار سعر الدولار ملیار جنیه فی البنوک
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”