لبنان ٢٤:
2025-01-19@08:18:22 GMT
استدارة فرنسا وإشارة عبد اللهيان ودعوة بري لحوار الأسبوع ..تنتج رئيسًا في أيلول؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تداخلت إشارات محليّة مع أخرى دوليّة وإقليميّة، عززت إمكان تحريك الجمود في الملف الرئاسي في أيلول الحالي. محليّا يواجه لبنان استحقاقات داهمة، لا يمكن معالجتها عبر استنساخ ما حصل في حاكمية مصرف لبنان، لجهة انتقال الصلاحيات إلى نائب الحاكم. أبرزها موقع قيادة المؤسسة العسكرية، الذي سيشغر مع انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون في الأول من كانون الثاني، في حال لم يتم انتخاب رئيس وتأليف حكومة في الفترة الفاصلة.
انعطافة فرنسية وردّ إيراني
في التطورات على خط الدول المعنية بالملف اللبناني، استبق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الزيارة الثالثة لموفده إلى بيروت، بتوجيه إتهام علني لإيران باعاقة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. هذا التطور في الموقف الفرنسي، من التماهي مع ايران في بداية المسعى الفرنسي، وصل لحدّ تبنّي مرشح حزب الله سليمان فرنجية، ومن ثمّ الوقوف في منطقة الوسط، وصولًا إلى اتهام ايران بتعطيل انتخاب رئيس، مثّل انعطافة فرنسية وإعادة تموضع خلف المجموعة الخماسية وفق توصيف مصادر مواكبة. لم تتأخر ايران في الرد على استدارة ماكرون، وختمت بالشمع الأحمر"المعهد الفرنسي للأبحاث حول إيران" في طهران، وعلى رغم امتتال فرنسا لقرار إقفال المعهد في كانون الثاني الماضي، عمدت إيران إلى تشميعه، في توقيت لافت غداة كلمة ماكرون أمام الدبلوماسيين الفرنسيين، الأمر الذي اعتبرته فرنسا تصعيدًا دفعها إلى استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في باريس.
الردّ الإيراني المباشر على الإتهام الفرنسي، تولاه وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان من مطار بيروت "طهران لا تريد للبنان إلا الخير والاستقرار والتنمية والسلام. ندعو جميع الأطراف اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار والتفاهم. وبطبيعة الحال، فإن شعب وقادة لبنان الواعين هم من يجب أن يقرروا". واللافت أنّ المسؤول الإيراني الذي كان قد زار السعودية، أشار إلى ارتباط بين مسار التهدئة بين طهران والرياض والملف اللبناني بقوله "وقد سمعنا تصريحات إيجابية بشأن لبنان خلال المباحثات التي أجريناها مع السعودية". هي المرّة الأولى التي يتمّ فيها ذكر لبنان في معرض المباحثات بين الرياض وطهران منذ الإتفاق بينهما، وفي ذلك إشارة إيجابية في حال صدقت النوايا، وتقاطعت الرؤى الإقليمية لمساعدة لبنان على تخطّي أزمته.
بين أيلول 2022 و2023: تسعير معركة حزب الله وخصومه
عامٌ مضى على الأول من أيلول 2022، في حينه بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفق المادة 73 من الدستور. انقضت المهل الدستورية، وبعدها العديد من المهل الوطنية، ورغم عدم امتلاك القوى السياسية ترف الوقت، بفعل اتساع حلقة الانهيار التي طالت مجمل القطاعات، ورغم ما تتطلّبه المعالجات من وجود مؤسسات دستورية بدءًا برأس الهرم، بقي موقع الرئاسة شاغرًا، وازدات الأزمة السياسية تعقيدًا مع أخذ المعركة طابع الصراع بين حزب الله وحلفائه من جهة، والقوى المناهضة لبسط نفوذه من جهة ثانية. تمظهر ذلك في التطور بالمواجهة السياسيّة من قبل المعارضة، ومجاهرة كتل معارضة ومستقلون بعدم جدوى أيّ حوار مع حزب الله، والمطالبة بتنفيذ القرار 1559 وحصر السلاح بيد الدولة، وذهب بعضهم إلى التلويح بمواجهة غير تقليدية مع الحزب.
المسعى الفرنسي من دوريل إلى لودريان: فرنسا بدّلت موقفها
في محاولة لمساعدة اللبنانيين على إنهاء الأزمة الرئاسية، بادرت فرنسا وانفردت دون غيرها من الدول بتقديم مبادرة تقوم على انتخاب رئيس من فريق الثامن من آذار، مقابل أن تكون رئاسة الحكومة لصالح الدبلوماسي نواف سلام القريب من المجتمع الدولي. تبنّت ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وذهبت بعيدًا في تسويق طرحها، من خلال خطّين الأول تمثل بالعمل على اقناع السعودية بهذا الخيار، وبالفعل عمل المستشار الرئاسي باتريك دوريل على إقناع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بالسير بهذه التسوية، ثمّ حمل دوريل إلى الرياض ضمانات قدّمها فرنجية خلال زيارته إلى باريس، وفي اللقاء مع العلولا حاول دوريل مجدداً إقناع الرياض بخيار المقايضة، لكن موقف المملكة بقي على حاله، لجهة رفض الخوض في الأسماء، والتأكيد على مواصفات الرئيس بما لا يشكّل غلبة لطرف على آخر. في الوقت نفسه عملت باريس على خطّ موازٍ على الساحة اللبنانية، في محاولة لإقناع حلفاء الرياض بالموافقة على فرنجية مقابل تحقيق مكاسب سياسية، فقوبل طرحها بالرفض التام، لا بل ذهبت القوى المسيحية إلى حملة عنيفة اتهمت خلالها باريس بالانحياز، وذهب البعض إلى حدّ اتهامها بالتماهي مع إيران وتقديم مصالحها الإقتصادية على الدور المسيحي في لبنان. وهو ما دفع بباريس للتراجع خطوة إلى الوراء، من خلال الإشارة إلى أنّه ليس لديها مرشح للرئاسة، وعلى اللبنانيين الإتفاق في ما بينهم.
مهمة لودريان إلى خواتيمها؟
المرحلة الثانية من المسعى الفرنسي، انطلقت فعليًا بعد تقاطع القوى المسيحية واللقاء الديمقراطي ومستقلين حول جهاد أزعور، في حينه أعلنت فرنسا عن تعيين وزير خارجيتها السابق جان إيف لودريان، مبعوثاً خاصاً إلى لبنان في السابع من حزيران. حط ّالأخير في بيروت بعد أيام على جلسة الرابع عشر من حزيران، و"لأنّ الوقت لا يعمل لصالح لبنان سوف أعمل على تسهيل حوار بنّاء وجامع بين اللبنانيين من أجل التوصّل إلى حلّ". لودريان فشل إلى اليوم بجمع المتخاصمين حوار طاولة حوار أو table de travail ، ووصلت المبادرة إلى طريق مسدود، بتوقيع كتل برلمانية ورقة تعلن خلالها رفضها لأيّ حوار مع حزب الله، فضلًا عن الجدل الذي أثارته رسالته إلى الكتل البرلمانية.
يفترض أن يزور لودريان بيروت في الأيام او الأسابيع القليلة المقبلة للمرة الأخيرة في إطار مهمته، قبل أن ينتقل إلى السعودية ليشغل منصب رئيس وكالة التنمية الفرنسية في العلا. فهل يشكّل التبدّل في الموقف الفرنسي، وإشارات عبد اللهيان من بيروت، ودعوة بري لحوار الأسبوع الواحد، مدخلًا يقود إلى مرشح ثالث توافقي ينهي الفراغ عشية إطفاء شمعته الأولى؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس حزب الله
إقرأ أيضاً:
تورك: انتخاب رئيس الجمهورية يفتح الباب أمام إصلاحات
عقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مؤتمرا صحافيا في فندق "موفنبيك"، في ختام زيارته الى لبنان.وقال في مستهل المؤتمر: "عدت من سوريا بالأمس، وقد جئت إلى هذه المنطقة من بلاد الشام كي أعبر عن تضامني مع الشعبين اللبناني والسوري. وصلت وقلبي مثقل بالأحزان بسبب الأزمات المتراكمة التي امتدت لعقود طويلة في كلا البلدين، وهي أحزان شعرت بها مرارا في هذا الجزء من العالم، لكنني أرى بوادر بدايات جديدة".
اضاف: "في لبنان، وعلى الرغم من التحديات الهائلة، أشعر بأن بالأمل يلوح في الأفق. لا يزال وقف إطلاق النار البالغ الأهمية بين لبنان وإسرائيل صامدا إلى حد كبير، وإن كانت التقارير المقلقة تشير إلى استمرار القوات الإسرائيلية بالتدمير في بلدات وقرى في جنوب لبنان. وقد بدأ سكان البلاد الصامدون والشجعان في إعادة بناء حياتهم، خطوة تلو الأخرى".
وتابع: "في الأيام الأخيرة، تم وضع حد للجمود السياسي الذي استمر عامين، مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس وزراء جديد، ما يفتح الباب أمام إصلاحات من شأنها أن تتيح مستقبلا أفضل لجميع اللبنانيين الذين عانوا سنوات من البؤس الاجتماعي والاقتصادي".
وقال: "مع انتخاب هذه القيادة الجديدة، هناك زخم يدفع نحو تحقيق الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الحاسمة التي طال انتظارها، بغية معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة وأوجه عدم المساواة التي تهدد لبنان. وتوفر حقوق الإنسان أداة للحوكمة السديدة. كانت هذه رسالة قوية قمت بنقلها".
اضاف: "لقد سلط المجتمع المدني النشط والمتنوع في البلاد الضوء جهارا على أهمية الاحترام الكامل لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، من أجل مكافحة التمييز على جميع الأسس، وتحسين مشاركة النساء وتمثيلهن، وضمان المساواة الكاملة بين الجنسين، والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للأشخاص الأكثر تهميشا والأكثر عرضة للخطر".
وتابع: "يتطلب احترام حقوق الإنسان استثمارا محددا ومستمرا في سيادة القانون. وللبنان تاريخ عريق في مجال القانون، إذ كان في السابق موطنا لكلية حقوق علمت وثقفت طلابا أتوا من جميع أنحاء العالم. ويزعم أن ثلث القوانين الرومانية جاءت من بيروت. وقد كان رئيس الوزراء المكلف يرأس أعلى هيئة قضائية في العالم، أي محكمة العدل الدولية".
واردف: "في مناقشاتي مع الرئيس الجديد ورئيس الوزراء المكلف، عرضت مساعدة مفوضيتنا في دعم التزاماتهما في مجال الإصلاحات الرئيسية اللازمة لتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وشفافية عمله. وعلى نفس القدر من الأهمية، من الضروري للغاية إصلاح نظام العدالة والسجون بغية معالجة الاكتظاظ والأوضاع المزرية في السجون بأدنى حد".
وقال تورك: "أرحب بالتزام الرئيس العلني بضمان المساواة والعدالة والحماية للجميع واحترام الحريات وحرية الصحافة والتعبير. كما انتهزت الفرصة لأدعو إلى استئناف التحقيق المستقل في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020، وأودى بحياة أكثر من 218 شخصا وجرح 7000 آخرين، من بينهم 1000 طفل، وتسبب في تشريد مئات الآلاف. وأعيد التأكيد على أنه تجب محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة، وأكرر دعم مفوضيتنا في هذا الصدد".
اضاف: "لا يزال لبنان يواجه واحدة من أسوأ حالات التدهور الاقتصادي في التاريخ الحديث، مع انخفاض حاد في قيمة العملة وتضخم من ثلاث خانات يؤثر على الاحتياجات الأساسية في جميع أنحاء البلاد. فوفقا للبنك الدولي، يعيش 44% من السكان تحت خط الفقر. ويحتاج 2,5 مليون شخص تقريبا إلى مساعدات غذائية، منهم 1,26 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد".
وتابع: "كما توقفت العديد من خدمات القطاع العام عن العمل، وتدهورت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وانخفضت إمدادات الكهرباء بشكل بالغ. وقد أثرت أوجه الحرمان هذه على حياة المواطنين العاديين الذين لم تعد لديهم ثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها".
وقال: "هناك حاجة لتجديد العقد الاجتماعي الذي يعيد بناء النسيج الاجتماعي ويعيد الثقة بمؤسسات الدولة ويوفر مسارات لمستقبل كريم قادر على تسخير إمكانات اللبنانيين وقدراتهم وتحقيق تطلعاتهم. وقد لمست بنفسي دوما ثراء وإبداع الشعب اللبناني، ولا سيما الشابات والشبان الذين أدوا دورا حاسما في الضغط من أجل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وسيستمرون في لعب دور حيوي في المستقبل".
اضاف: "يجب أن تبقى حقوق جميع اللبنانيين، لا سيما الفئات الضعيفة، مترسخة في صميم السياسات الاقتصادية والضريبية والمالية. فهذا ما يعنيه الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان. ويجب أن تمنح القرارات المتعلقة بالموازنة والاستثمار الأولوية إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية".
وتابع: "أعرب عن تعاطفي العميق مع سكان لبنان لمعاناتهم بشكل مروع نتيجة النزاع الأخير. لقد تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان بخسائر فادحة في أرواح المدنيين – بما في ذلك قتل عائلات بأسرها، وتشريد واسع النطاق وتدمير البنية التحتية المدنية، ما يثير مخاوف جدية بشأن احترام مبادئ التناسب والتمييز والاحتياطات".
واردف: "لقد قتل أكثر من 4000 شخص، من بينهم أكثر من 1100 امرأة وطفل، وأكثر من 200 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وبعض الصحافيين، فيما أصيب أكثر من 16000 شخص بجروح. كما نزح أكثر من مليون شخص في ذروة النزاع، ولا يزال أكثر من 160 ألف شخص في حالة نزوح. يجب أن يتحول وقف إطلاق النار في لبنان إلى سلام دائم، ويجب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى ديارهم بأمان".
وختم: "تبقى مفوضيتنا على استعداد لتعزيز عمل حقوق الإنسان ومرافقة البلاد وهي تمضي قدما في هذا المجال".