بعد مواجهات مع الأمن .. السلطات العراقية ترفع حظر التجول عن مدينة كركوك
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
لقي أربعة أشخاص من الأكراد مصرعهم خلال هذه الأحداث، وأُصيب 15 آخرون بجروح
رفعت السلطات العراقية حظر التجول الذي كانت قد فرضته في مدينة كركوك يوم الأحد بعد حدوث اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، وذلك وفقًا لمصدر أمني أفاد به.
وأعلن اللواء كاوة غريب، قائد شرطة كركوك، أن حظر التجول الذي فُرض بأمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوادني مساء السبت "تم رفعه".
وأكد أن "الوضع الآن مستقر في مدينة كركوك".
اقرأ أيضاً : مقتل 13 شخصا بحادث طريق في العراق
شهدت مدينة كركوك يوم السبت احتجاجات شهدت اشتباكات بين متظاهرين من الأكراد من جهة، وبين المشاركين في اعتصام من العرب والتركمان من جهة أخرى.
تم نشر قوات الأمن للتدخل وفض الاشتباكات واستخدمت العيارات النارية التحذيرية لتفريق المتظاهرين الأكراد.
ولقي أربعة أشخاص من الأكراد مصرعهم خلال هذه الأحداث، وأُصيب 15 آخرون بجروح، وفقًا للمتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني.
وتوفي ثلاثة على الأقل من القتلى جراء إصابتهم برصاصٍ من مصدرٍ غير معروف، وهذا ما أكدته مصادر طبية في كركوك.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث وإعطائهم جزاءً عادلاً.
تقع مدينة كركوك في منطقة غنية بالنفط وشهدت توترات تاريخية طويلة بين إقليم كردستان الشمالي والحكومة المركزية.
وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة على مدى الأسبوع الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كركوك الجيش العراقي العراق الأكراد
إقرأ أيضاً:
تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".
وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".
وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".
أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".
وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪ حاليا لتزيد على 54٪ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".
الاتحاد يعسكر في دبي