المملكة تدعو لتنويع أطر مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
Estimated reading time: 5 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
أكدت المملكة أهمية تنويع الأطر القانونية والسياسية لمكافحة الفساد، في ظل عدم وجود نهج محدد يمكن للجميع اتباعه في سبيل تحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر العالمي لتسخير البيانات من أجل تحسين قياس معدلات الفساد، الذي عقد ضمن مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد، ونظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، تجربة المملكة المحلية وجهودها الدولية في مجال مكافحة الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
وأكدأهمية التعاون من أجل تطوير آليات وأدوات قياس الفساد بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، موضحاً أن الهيئة اتخذت خطوة استباقية بإطلاق مبادرة عالمية لقياس معدلات الفساد في العام 2021م؛ لِيُنشأ في ضوء ذلك فريق خبراء دولي متميز مهمته الرئيسة تطوير منهجية علمية تسهم في وضع إستراتيجيات فعالة لمنع الفساد ومكافحته؛ وتأخذ المبادرة بعين الاعتبار أنه لا يوجد نهج محدد يمكن للجميع اتباعه لمكافحة الفساد؛ ولذا فإنها تسعى إلى الاعتراف بتنوع الأطر القانونية والسياسية لكل دولة واحترامها.
وحظي المؤتمر بإشادة دولية بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة في قيادة جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد سواءً من خلال مبادرتها في تأسيس شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون أو من خلال مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد.
وثمّن ممثلو رؤساء عدة منظمات دولية ووزراء أجهزة مكافحة الفساد جهود الهيئة في تنظيم المؤتمر العالمي لتسخير البيانات من أجل تحسين قياس معدلات الفساد، مؤكدين أهميته في مساعدة الدول في تقييم جهودها وإستراتيجياتها في مكافحة الفساد.
وفي ختام أعمال المؤتمر، أعلن عن مشروع «مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد»، وحدد بموجب هذه المبادئ المعايير التي يجب مراعاتها في أي جهود مستقبلية لقياس الفساد.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: المملكة مكافحة الفساد مکافحة الفساد لقیاس الفساد
إقرأ أيضاً:
العراق بالمنطقة الحمراء شديدة الخطورة للاستثمارات وفق مؤشر قياس المخاطر العالمي لعام 2025
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 11:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وضع مؤشر قياس المخاطر العالمي للأعمال والاستثمارات للعام الجاري 2025، الاحد، العراق بالمنطقة الحمراء شديدة الخطورة.وعلق الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، عبر منصته : “العراق دخل منطقة الخطر الحمراء مرة أخرى للدول شديدة الخطورة على الأعمال والاستثمارات، حسب مؤشر قياس المخاطر العالمي لسنة 2025”.واستدرك قائلا، ان “العراق لايزال دولة خطرة طاردة للإستثمارات، ولدخول رؤوس الأموال والشركات الدولية، بسبب المخاطر الأمنية والاختلالات الاقتصادية والسياسية، وانتشار الفساد وجماعات السلاح”. واوضح الهاشمي، ان “الحكومة العراقية ونظامها السياسي أخفق مرة أخرى في تحسين صورة العراق الاقتصادية وإخراجه من خانة الدول الخطرة أمنياً، والمتعثرة اقتصادياً، على عكس الادعاءات الرسمية”، مشيرا الى ان “الكثير من البرامج الحكومة التنموية، ستبقى مجرد حبر على ورق بسبب المخاطر وصعوبة جذب الاستثمارات واقناع الممولين خصوصاً، المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع طريق التنمية”.وخلص بالقول، ان “الشعب العراقي كان يأمل بتحسن تصنيف العراق أمنياً واقتصادياً، لكن يبدو ان الحكومة ونظامها السياسي قد خذلتهم وخذلت نفسها مرة أخرى، ولم تتمكن من تحقيق هذا الهدف وغيره من أهداف اخرى”.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار