تحركات مصرية لاستعادة حجر رشيد ..القصة الكاملة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تسعى الحكومة المصرية لاستعادة وإنقاذ الآثار المصرية المنهوبة، وأبرزها حجر رشيد، لأهميته التاريخية من خلال صرخة استغاثة للعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس أطلقها الأسبوع الماضي لإنقاذ الآثار المصرية وعلى رأسها "رشيد".
زاهي حواس يطلب مساعدة محمد صلاح لاسترداد حجر رشيد من لندن مسجد أبومندور من معالم رشيد الأثريةوبحسب قناة العربية، تم استعادة عدد قليل من الآثار المصرية من المتحف البريطاني، من ضمن الآثار المسروقة والتي بلغ عددها 200000 قطعة أثرية.
في هذا السياق أشار زاهي حواس، عالم الآثار ، إلى أن وزارة الآثار تدرس اتخاذ إجراءات لحماية آثار مصر واستعادتها من الخارج، مطالبًا بضرورة التدخل الدولي لتوقيع عقوبات كبيرة على هذا المتحف وإعادة الآثار المتبقية إلى دولها الأصلية للحفاظ عليها.
كما أعلن حواس عن ‘عداد وثيقة وقع عليها 200 ألف شخص مصري وأجنبي للمطالبة بعودة حجر رشيد لمصر"، متابعا أن سرقة المتحف ستسهل من هذا الأمر، ومطالبا بعقد اجتماع عاجل للدول ذات الحضارات التي يوجد لها آثار سرقت من المتحف للتوصل لقرار جماعي يطالب اليونسكو بإعادة هذه الآثار لدولها قبل أن تنتهي وتختفي تماما بالسرقة.
حجر رشيدوتجدر الإشارة إلى حجر رشيد هو قطعة أثرية مصرية قديمة لعبت دورًا حاسمًا في فك رموز الهيروغليفية، والتى تعتبر من أقدم أشكال الكتابة في العالم، اكتشفه جنود فرنسيون عام 1799 في دلتا النيل أثناء حملة نابليون في مصر وأحدث ضجة كبيرة، في عام 1801 بعد هزيمة نابليون سيطر البريطانيون على حجر رشيد كجزء من معاهدة الإسكندرية وتم نقل القطعة الأثرية من مصر إلى المتحف البريطاني في لندن، حيث تم عرضها للجمهور منذ ذلك الحين.
وكان ولا يزال حجر رشيد موضع جدل ودعوات لاستعادته من قبل بعض الناس الذين يجادلون بأنه تم الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني من قبل البريطانيين خلال حكمهم الاستعماري لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الآثار المصرية الآثار المصرية المنهوبة حجر رشيد زاهي حواس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الانتخابات الليبية ضرورية لاستعادة الشرعية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تدعو إلى عملية سياسية شاملة تضم جميع السوريين «اليونيسيف» تنفذ 157 مشروعاً لمياه الشرب في أفغانستانأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن نجاح تنظيم الانتخابات البلدية في ليبيا لا يعني أنها بديل للانتخابات الوطنية التي أرجئت فترة طويلة جداً، مؤكداً أنها ضرورية لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة.
وأضاف غوتيريس، في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن عن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، أن جهود مفوضية الانتخابات فيما يخص اقتراع البلديات تعد ركيزة مهمة لتنفيذ العملية الانتخابية الوطنية فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن إطار قانوني قابل للتنفيذ.
وأشاد بالاتفاق على حل أزمة المصرف المركزي، مؤكداً ضرورة أن تظل مؤسسات الدولة بعيدة عن التدخلات السياسية، وعدم استغلال الموارد الاقتصادية للبلد لجني مكاسب سياسية، مضيفاً أن إنهاء الأزمة فرصة سانحة لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الملحة، وتحسين الاستقرار، وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة واستعادة الوحدة الوطنية.
ونوه أمين الأمم المتحدة بأن البعثة الأممية ستواصل العمل مع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن موازنة وطنية موحدة، وتحسين صرف أموال الدولة بطريقة عادلة وشفافة وخاضعة للمساءلة.
وتابع، أن «حل أزمة المصرف المركزي أثبت أن الأطراف الليبية التي تعمل معاً يمكن أن تتغلب على خلافاتها السياسية، وأن تتوصل إلى حلول وسط تتماشى مع مصالح وتطلعات الشعب الليبي».
كما دعا غوتيريس جميع أصحاب المصلحة إلى حل الخلافات من خلال الحوار الذي تسيره البعثة بغية تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، مؤكداً أن الإجراءات الأحادية لا تؤدي إلا إلى زيادة إضعاف وحدة ليبيا وسيادتها، وتعميق الجمود السياسي، وصرف الانتباه عن مهمة توحيد مؤسسات الدولة، والتوصل إلى حل سياسي شامل بإجراء انتخابات عامة.
في غضون ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة «القصوى»، مؤكدة تعرض خزانات بالمصفاة لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية.
وقالت، في بيان صحفي أمس: «أصيب بعض الخزانات داخل مصفاة الزاوية لتكرير النفط الليبية بأعيرة نارية نتيجة اشتباكات بدأت ليلة أمس بين مجموعات مسلحة في المدينة استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة». وطالبت حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل لفض الاشتباكات والقضاء على الفتنة، موضحة أن عناصر الأمن والسلامة تمكنت من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة، الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها، وفق البيان.
ووضع مجلس إدارة مؤسسة النفط نفسه في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له، لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، وناشد مجلس الإدارة، المؤسسات والجهات ذات العلاقة تحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه.