تعهدات بإجراءات إصلاحية في الجابون بعد الانقلاب (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن المجلس الانتقالي في الجابون، من خلال رئيسه نجيما، تطمينات للمجتمع الدولي، وتضمنت التزامًا بإجراء إصلاحات دستورية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في مؤسسات البلاد.
وأوضح نجيما، أسباب عدم الاستعجال في هذه الإجراءات، وذلك لتجنب تكرار أخطاء الماضي في العملية الانتخابية.
وسبق لنجيما أن وعد ممثلي المجتمع المدني بإعداد دستور جديد يلبي تطلعات الشعب الجابوني، مع التأكيد على أهمية التزام الحكومة بالتروي وعدم الاستعجال لضمان الاستقرار.
لم يُكشف بعد عن المدة الزمنية المحددة للفترة الانتقالية، وأيضًا تجاهلت المطالب بتسليم مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس.
ما زالت المنطقة تشهد توترًا، حيث دعت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إلى تكاتف الجهود بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدعم عودة النظام الدستوري بسرعة في الجابون. ومن المتوقع عقد اجتماع استثنائي ثانٍ للدول الأعضاء لبحث التطورات الراهنة في الجابون.
فتح الحدود البرية والجوية والبحرية في الجابونأعلن قادة الانقلاب في الجابون، اليوم السبت، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أغلقت بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو أونديمبا.
يشار إلى أن الإعلان عن الانقلاب جاء بعد لحظات على إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز بونغو بولاية ثالثة في انتخابات السبت الفائت مع حصوله على 64.27% من الأصوات.
وأعلن القادة الجدد الذين أطلقوا على أنفسهم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إلغاء نتائج الاقتراع.
كما أفادوا في بيان أن الانتخابات "لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف والموثوق والشامل الذي كان يأمل به سكان الجابون"، وفق تعبيرهم.
الجدير بالذكر أن 5 بلدان إفريقية أخرى هي مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو والنيجر شهدت انقلابات عسكرية في السنوات الثلاث الماضية، فيما قاوم قادتها الجدد المطالب بوضع جدول زمني قصير الأمد للعودة إلى ثكناتهم.
الاتحاد الإفريقي علق عضوية الجابونوفي وقت سابق، علق الاتحاد الإفريقي، مشاركة الجابون في جميع أنشطة الاتحاد، بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد.
وقرر المجلس العسكري في الجابون، تعيين الجنرال أوليجي نجيما، قائد الحرس الجمهوري، رئيسًا للمرحلة الانتقالية.
ويحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيساً للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ثلثهم تقريبا فقراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجابون نجيما المجتمع المدنى الاتحاد الإفريقي الوفد بوابة الوفد فی الجابون
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في الإعلان الدستوري السوري.. ماذا تضمّنت مسودة أحمد الشرع للمرحلة الانتقالية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أسابيع من تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، بإصدار «إعلان دستوري» جديد ينظم شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، وقّع الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان التي تُعد بمثابة خارطة طريق سياسية لسوريا في السنوات الخمس القادمة.
فما أبرز ما جاء في هذا الإعلان؟بحسب لجنة صياغة الإعلان، فقد تضمنت مسودة الدستور الجديد نقاطًا جوهرية أبرزها:
الإبقاء على اسم الدولة كما هو: «الجمهورية العربية السورية».اعتماد الإسلام دينًا رسميًا لرئيس الدولة، وتأكيد الفقه الإسلامي بوصفه المصدر الأساسي للتشريع.ضمان حقوق أساسية للمواطنين مثل حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.منح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، تشمل حق استدعاء الوزراء واستجوابهم، وكذلك تقرير مصير الرئيس من ناحية تقليص سلطاته أو عزله.حل المحكمة الدستورية القائمة حاليًا وإعادة تشكيل هيكل القضاء.تحديد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات فقط.ضبط إعلان حالة الطوارئ، بحيث يصبح الإعلان عنها مشروطًا بموافقة مجلس الأمن القومي، على أن يكون تمديدها مرهونًا بموافقة مجلس الشعب.التأكيد على حقوق الملكية، وحق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والعمل والتعليم، وضمان الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.قضايا عالقة.. وأصوات معارضةورغم أن اللجنة أبقت على اسم الدولة كما هو، إلا أن «قوات سوريا الديمقراطية» التي وقّع قائدها، مظلوم عبدي، اتفاقًا مع الشرع قبل أيام، تطالب بتغيير اسم الدولة إلى «الجمهورية السورية» بدلًا من «الجمهورية العربية السورية»، لضمان الاعتراف الكامل بحقوق الأكراد وهويتهم في الدستور الجديد.
وأوضحت اللجنة أنها اختارت الحفاظ على الهوية العامة للدولة باعتبار أن المرحلة الحالية «لا تحتمل تغييرات جذرية قد تؤدي إلى خلافات إضافية».
صلاحيات الرئيس.. هل هي مطلقة؟بحسب مسودة الإعلان الدستوري، فقد منحت صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية دون وجود منصب رئيس وزراء، بهدف تحقيق «سرعة اتخاذ القرارات» خلال الفترة الانتقالية، خاصةً في الأزمات والطوارئ. وبرّرت اللجنة ذلك بأنه «أمر مناسب للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
كما ينص الإعلان على فصل واضح للسلطات، وتركيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، بهدف ضمان شفافية أكبر ومحاسبة حقيقية للسلطة التنفيذية.
وفيما حدد الإعلان بشكل واضح مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون هذا الإعلان بدايةً حقيقيةً لتأسيس مرحلة انتقالية مستقرة، أم أنه مجرد حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسي في سوريا؟