4 معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
رام الله - صفا
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الأحد، إن اربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، نتيجة انتهاكات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي والقرارات التعسفية الإدارية الصادرة بحقهم.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن المعتقلين المضربين هم: كايد الفسفوس، من دورا بالخليل (34 عامًا)، والمضرب منذ 32 يومًا، وهو معتقل منذ 2 أيار/ مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال.
وكان الفسفوس القابع في زنازين "النقب" خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، كما خاض إضرابًا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداريّ استمر 131 يومًا، وفي عام 2019.
والأسير سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين قرب جنين، يواصل إضرابه منذ 32 يومًا، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.
وخلوف أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابًا عن الطعام عام 2019 استمر 67 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري، وهو محتجز في زنازين معتقل "الجلمة".
وأما الأسير عبد الرحمن إياد براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر بأريحا، فيواصل إضرابه منذ 25 يومًا، وهو معتقل منذ 30 أبريل/ نيسان، ومحتجز في سجن "ريمون".
فيما يواصل الأسير ماهر الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر بجنين، إضرابه منذ 12 يومًا، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام استمر 103 أيام، رفضًا لاعتقاله الإداري، وهو محتجز في زنازين "الجلمة".
يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إضراب الأسرى فی سجون الاحتلال عن الطعام
إقرأ أيضاً:
محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.
وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.
النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.
وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.
وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.
ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.
وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».
وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».
من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية