تحالف الانبار:الحلبوسي لايمثل المحافظة ولا باقي المحافظات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2023 - 2:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في التحالف الانبار، السبت، ضاري الدليمي، إن “حالة الاستياء المجتمعي في الانبار اتجاه تصرفات وسلوكيات محمد الحلبوسي وحزبه تقدم في محافظة الانبار امتد الى المحافظات المحررة، في وقت قابله توسع وامتداد موازي للحراك الشعبي في الانبار الى المحافظات المحررة”.
وأضاف في حديث صحفي، ان “المجتمع الانباري اول من تصدى لسياسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتكميم الافواه ورفض تسلطه على مقدرات محافظة الانبار”.وأوضح الدليمي ان “الحلبوسي أصبح خارج دائرة الانبار وحتى المحافظات المحررة ولم يعد يمثلنا ولا يمثل المكون”.وأكد، ان “الحلبوسي بدأ بتفيذ المخططات الخارجية وفي مقدمتها التركية والاماراتية بإقامة الإقليم السني لاضعاف العراق”.وتزداد الأصوات السياسية والشعبية السنية لاسيما في محافظة الانبار، المطالبة بإقالة محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، وهو ما دفعه للاتجاه نحو المكون الشيعي لمواجهة خطر الاقالة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن التهديد بغلق وتشميع العيادات الطبية ببعض المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصحة والسكان، بشأن التهديد بغلق وتشميع العيادات الطبية في عدد من المحافظات بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن المنشآت الصحية.
وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "نص القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بالمنشآت الصحية على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بصدور ترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، وجميع العيادات التي تم توجيه انذارات لغلقها تم تسجيلها في نقابة الأطباء، وأيضاً حصولها على تراخيص مزاولة من إدارة العلاج الحر وهي الجهة التنفيذية المختصة بصدور تراخيص العيادات، لتأتى موافقة المحافظ المختص وفقاً لهذا الترخيص لدخول جميع المرافق من (كهرباء، مياه تليفونات وغيرها) للعيادة، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
وتابعت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار: "فوجئ بعض الأطباء مالكي هذه العيادات بتوجيه إنذارات لهم بضرورة التصالح على هذه العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري.. بالإضافة إلى أنه لا يوجد تصنيف للعين سكنى أو إدارى أو تجارى سوى في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه لم يشترط موافقة الجهة الإدارية في عام ۲۰۰۸ وفقاً للقانون الصادر بشأن تحويل الشقق السكنية إلى إدارية".
وطالبت عضو مجلس النواب، بالموافقة على إحالة موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة ودراسته، نظراً لما تقدمه هذه العيادات من خدمات طبية جليلة هامة لخدمة عدد كبير من المواطنين، وعدم وجود ثمة مخالفة للتصالح عليها".
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل