الناتو يكرر التزامه بالشراكة الطويلة الأمد مع البوسنة والهرسك
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
رحب مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي للعمليات توماس جوفوس بالتطور المستمر في علاقات الحلف مع البوسنة والهرسك، وذلك خلال زيارة قام بها إلى سراييفو.
وذكر بيان صادر عن حلف شمال الأطلنطي (ناتو) أن جوفوس التقى بالعديد من ممثلي البوسنة والهرسك والمجتمع الدولي، ومن بينهم وزير الدفاع البوسني زوكان هيليز، وقائد مقر الناتو في سراييفو وقائد عملية ألثيا للاتحاد الأوروبي اللواء أنطون فيسيلي، والممثل السامي في البوسنة والهرسك كريستيان شميدت، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك السفير يوهان ساتلر، ونائب وزير دفاع البوسنة والهرسك ألكسندر جوجانوفيتش وعدد من سفراء دول الناتو.
وقال جوفوس إن استقرار البوسنة والهرسك وأمنها وتحقيق السلام في منطقة غرب البلقان يمثلان مصلحة استراتيجية للحلف، مؤكدا دعم الناتو للبوسنة والهرسك على مدى سنوات في تطوير قدراتها الدفاعية والأمنية، بما يشمل الجهود التي يبذلها الناتو في سراييفو، حيث أن القوات المسلحة للبوسنة والهرسك تمثل مثالا ناجحا لمؤسسة متعددة الأعراق.
وأشار إلى أن حلف شمال الأطلنطي يدعم بقوة سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، وفقا للاتفاقية الإطارية العامة للسلام، كما يلتزم التزاما كاملا بمواصلة شراكته مع البوسنة والهرسك.
وقال جوفوس أيضًا إن الناتو يدعم بشكل كامل الدور المهم لعملية ألثيا التي يقودها الاتحاد الأوروبي، وهو ملتزم بمواصلة دعمها من خلال اتفاقات برلين بلس.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي