محكمة مصرية تقضي بالسجن 4 سنوات للناشط محمد عادل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدرت محكمة مصرية، حكما بالسجن لمدة 4 سنوات بحق الناشط السياسي محمد عادل أحد مؤسسي "حركة 6 أبريل" المعارضة بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وأفاد فريق الدفاع عن الناشط عادل وفق ما نقلته صحيفة "العربي الجديد" بأن محكمة جنح مدينة أجا بمحافظة الدقهلية (شمال) أصدرت السبت، حكمها بالسجن 4 سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023، والتي يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها عادل اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها".
وقال فريق الدفاع إن موكله أمضى أكثر من نصف المدة محبوساً على ذمة القضية، بعد حبسه احتياطياً خمس سنوات في المجمل، مشيراً إلى أنه سيقدم طلباً للجهات المعنية لإخلاء سبيله، عقب استلام حيثيات الحكم.
و"الأخبار الكاذبة" التي وردت في الاتهام عبارة عن "انتقادات لسياسات صندوق النقد الدولي واقتراض مصر، ولعقوبة الإعدام".
ومنذ حبسه في يونيو/ حزيران 2018، واجه عادل اتهامات مشابهة على ذمة ثلاث قضايا من دون إحالته إلى المحاكمة أو مواجهته بأي أدلة حقيقية تدينه طوال ما يقرب من 5 سنوات من الحبس الاحتياطي، تعرض خلالها للاحتجاز في ظروف سيئة.
اقرأ أيضاً
تحالف منظمات مصرية يستهجن تفشي التعذيب في السجون ويدعو للتحقيق بوفاة معتقل
ويوم 4 مارس/ آذار الماضي، عقدت جلسة محاكمة للناشط بتهمة نشر "أخبار كاذبة" في داخل البلاد وخارجها، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 1 أبريل/نيسان ليطّلع الدفاع على أوراق الدعوى، بينما لم تسمح النيابة حتى اليوم للمحامين بالحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية.
وقُبض على محمد عادل من داخل قسم شرطة مدينة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية كعقوبة تكميلية للعقوبة الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وجرى التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وفي ذلك الوقت، رفضت النيابة أيضاً السماح لمحامي عادل بالحصول على نسخة من أوراق القضية، وأرسلت إلى نيابة أمن الدولة لأخذ الرأي. ولاحقاً، أصدرت محكمة جنايات المنصورة، بعد قضاء عادل مدة أطول من سنتين في الحبس الاحتياطي، قراراً بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك خلال جلسة 27 يناير/ كانون الثاني 2021.
وبعد ثلاثة أشهر من اتهامه في القضية الأولى؛ جرى التحقيق معه في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018، ووُجهت الاتهامات ذاتها بمنشورات القضية الأولى، وكان الفرق الوحيد هو اسم الشخص الذي تقدم بالبلاغ ضد محمد عادل.
اقرأ أيضاً
مصر تنشئ 6 سجون جديدة.. والحصيلة تقترب من 100 في عهد السيسي
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، جرى التحقيق معه بنيابة أمن الدولة في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020، واتُّهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات والتقى بقياداتها من داخل محبسه.
وحينها قررت النيابة حبسه 15 يوماً إلى حين الانتهاء من باقي القضايا المحبوس على ذمتها.
ويوجد في مصر نحو 60 ألف سجين سياسي وسط انتهاكات جسيمة تمارس بحقهم وظروف "غير آدمية" يعيشونها داخل السجون حسب تقارير حقوقية.
اقرأ أيضاً
مصر.. اتهام ناشط 6 أبريل محمد عادل بتدبير انقلاب من داخل محبسه
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محمد عادل محكمة مصرية أخبار کاذبة محمد عادل
إقرأ أيضاً:
الاردن يحكم بسجن نائب اردني 10 سنوات بتهمة تهريب سلاح للفلسطينين
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فارّ من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه في مايو/أيار 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل/نيسان 2023 أن سلطات العدو الإسرائيلي أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن
والعدوان (36 عاما) كان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام العدو حينئذ أن شرطة العدو الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي يحتلها كيان العدو منذ عام 1967.
يشار إلى أن الأردن تربطه معاهدة سلام مع كيان الاحتلال الاسرائيلي أبرمت في عام 1994.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد