برلماني: الدولة تتبع أحدث برامج الإصلاح والتأهيل للتعامل مع المحتجزين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ستناقش اليوم عددا من الملفات والقضايا المهمة التي تتعلق بدعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
كما ستناقش اللجنة أيضًا تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، إضافة إلى استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي فيما يتعلق بأحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف «محسب»، في بيان له منذ قليل، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت أنشأت مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقًا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، مع الاعتماد على أحدث برامج الإصلاح والتأهيل، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولًا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى.
وأشار إلى أن الرعاية لا تقتصر على النزلاء فقط، وإنما تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضًا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.
تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمحور الحبس الاحتياطي، ووضع ضمانات محددة وإجراءات واضحة للحبس الاحتياطي، وتطبيق التحول الرقمى في إجراءات الإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، في ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني، وتحديد صلاحيات مأموري الضبط القضائي، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد النائب أيمن محسب، على حرص الدولة المصرية على الوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب المصري من أجل تحقيق تطلعاتهم، وتعزيز حقوقهم الإنسانية، من خلال إجراء إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي واسع، في محاولة جادة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما اعتبرته القيادة السياسية واحدا من مرتكزات الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة حقوق الإنسان أيمن محسب الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين أولوية الدولة
قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد للجميع حرصه واهتمامه بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وأنه يشعر بنبض الشارع المصرى وسيظل المواطن محور الأحداث فى خضم التحديات الجارية.
وأكد "هندي" أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ومديرة صندوق النقد الدولى، تناول تأكيد الرئيس أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو، رسالة طمأنة للمواطنين بأن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
وأشار عضو النواب إلى أن الرئيس أكد أيضا على ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو الاستقرار وخير دليل على ذلك أيضا تراجع حجم الدين الخارجى لأول مرة فى سابقة تاريخية، ففى الوقت الذى تشهد المنطقة توترات وصراعا وعدم استقرار فإن مصر تحقق استقرارا غير مسبوق فى القطاعات المختلفة.
وأكد أن هذا يعود لحجم المشروعات القومية التى تمت على أرض الواقع، والتحدي للقيادة السياسية لمعالجة المشاكل والأزمات جذريا، والتعامل مع الملفات الشائكة، واليوم الدولة المصرية وضعت قدمها بقوة ضمن الدول التى تشهد انفراجة كبيرة واستقرارا، وأن مصر تسير فى الطريق الصحيح لمزيد من الاستقرار والتقدم.