برلماني: الدولة تتبع أحدث برامج الإصلاح والتأهيل للتعامل مع المحتجزين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ستناقش اليوم عددا من الملفات والقضايا المهمة التي تتعلق بدعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
كما ستناقش اللجنة أيضًا تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، إضافة إلى استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي فيما يتعلق بأحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف «محسب»، في بيان له منذ قليل، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت أنشأت مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقًا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، مع الاعتماد على أحدث برامج الإصلاح والتأهيل، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولًا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى.
وأشار إلى أن الرعاية لا تقتصر على النزلاء فقط، وإنما تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضًا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.
تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمحور الحبس الاحتياطي، ووضع ضمانات محددة وإجراءات واضحة للحبس الاحتياطي، وتطبيق التحول الرقمى في إجراءات الإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، في ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني، وتحديد صلاحيات مأموري الضبط القضائي، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد النائب أيمن محسب، على حرص الدولة المصرية على الوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب المصري من أجل تحقيق تطلعاتهم، وتعزيز حقوقهم الإنسانية، من خلال إجراء إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي واسع، في محاولة جادة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما اعتبرته القيادة السياسية واحدا من مرتكزات الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة حقوق الإنسان أيمن محسب الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحدث تفاعلا لصالح منظومة العدالة
قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزخم الشديد والتفاعل الكبير مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يؤكد أنه حقق المأمول منه على المستوى الأول، بتحقيق تفاعل مجتمعي حول قانون محوري في منظومة العدالة المصرية.
قانون الإجراءات الجنائيةونوه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بأن تطوير قانون الإجراءات الجنائية، والخروج بمشروع القانون الجديد استمر لنحو عامين، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأشار وكيل «صناعة البرلمان»، إلى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يتضمن كذلك تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدشدد النائب على أن الهدف الأسمى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، وحماية الأفراد وصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، بأن أهم وأجل ما في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، إنه يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مضيفا بأن بعض الاعترضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح