رد لاذع من أمير سعودي على انتقاد "شراء" المملكة للمشاهير المصريين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أثار منشور على منصة "X" انتقد "شراء" السعودية للنجوم والمشاهير المصريين، حفيظة الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد.
إقرأ المزيد
وجاء في منشور صاحب حساب "Great Eagle": "اشتروا الموسيقيين المصريين.. اشتروا المغنيين والفنانين المصريين.. اشتروا أثريين مصريين.
ورد الأمير على هذا المنشور قائلا: "نحترم مصر ونجلها ( أكثر منك بالتأكيد) فنحن لا نرى أن الموسيقيين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن المغنيين والفنانين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن الإعلاميين المصريين يباعون لنشتريهم أما الثقافة المصرية نستفيد منها نعم ونفخر بها مثلما نستفيد من أي ثقافة في العالم ولذلك نمضي بخطى سريعة في التطور والنمو والتقدم ولا نشغل نفسنا بمراقبة ما يفعله غيرنا بل ننشغل في تطوير بلادنا وشعبنا ولذلك تقدمنا ونتقدم وسنتقدم أكثر بعون الله وفضله ثم بعزيمة شعب عظيم وقيادة عظيمة".
نحترم مصر ونجلها ( أكثر منك بالتأكيد) فنحن لا نرى أن الموسيقيين المصريين يباعون لنشتريهم ولانرى أن المغنيين والفنانين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن الإعلاميين المصريين يباعون لنشتريهم أما الثقافة المصرية نستفيد منها نعم ونفخر بها مثلما نستفيد من أي ثقافة في العالم ولذلك… https://t.co/7Mw3gSj5iU
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز???????? (@abdulrahman) September 3, 2023وتابع الأمير: "أما بالنسبة للاعب الكبير محمد صلاح فنحن لا نسعى لشرائه بل لشراء عقده الذي بيع لأكثر من نادي منذ أن كان في نادي المقاولون الى أن وصل لليفربول وأصبح من أهم لاعبي العالم لذلك سعينا لشراء عقده ليساهم في الخطة الموضوعة لجعل الدوري السعودي من أهم خمس دوريات في العالم وسيكون كذلك وستراه وستعلق عليه بتعليق يفوق حنق تعليقك هذا .. إن جاء صلاح سيضيف للدوري السعودي وسنسعد به بين أهله وفي بلده وإن لم يأت لن يتأثر المشروع الرياضي السعودي وستتحقق أهدافه بعون الله ورغم أنفك.. كل الاحترام والحب والتقدير لمصر وكل ما عكس ذلك هو لك".
نقطة أخيرة: للتو تنبهت أنك تقول اشتروا أثريين مصريين ؟!!!..
(اشرح لي ازاي يا منقرع..)????
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا مشاهير نجوم نرى أن
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي