“المسماري” يفند الاتهامات ويكشف عن تفاصيل تحقيقات النائب العام حول لقاء “المنقوش” وزير خارجية اسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الوطن|رصد
قال استاذ القانون العام بالجامعات الليبية من درنة “راقي المسماري” في تصريحات متلفزة حول قانونية تشكيل لجنة تقصي وتحري في واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير خارجية اسرائيل بأن البرلمان طالب النائب العام”الصديق الصور” بأن يفتح تحقيقا جنائيا بالتهم الموجهة الى وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية “نجلاء المنقوش” حول هذا التواصل الذي حدث في مدينة روما الإيطالية.
وأضاف المسماري “بالتالي هناك وصف لهذه التهمة من قبل الحكومة منتهية الولاية بانها ستشكل لجنة فقام النائب العام بدمج التهمتين ونشر ذلك ببيان على صفحته على فيس بوك بان النيابة سوف تقوم بالتحقق اذا كان هناك ضرر بالمصالح الليبية ام لا طبقا للتقرير الذي ستقدمه المخابرات الليبية”٠
وأكد المسماري أن “الصور” لم يوجه اتهام بل وجه بفتح محاضر لجمع الدلائل وهذه لاترقى لمرحلة التحليل الابتدائي فالتحقيق بالجرائم تطبقا لقانون الجرائم الليبي يكون بمرحلة جمع الاستدلالات التي تقوم بها مراكز الشرطة ثم مرحلة التحقيق الابتدائي التي تقوم بها النيابة العامة وهي غير متوفرة ثم مرحلة التحقيق القضائي فاذا رأى قاضي المحكمة المختصة انها منقوصة ييتحول الامر الى تحقيق قضائي يستدعي قاضي ما ويكلفه باستكمال إجراءات التحقيق والمفترض الان ان هذه الاستدلالات قدمت من البرلمان وان المظاهرات خرجت بكافة المدن تمثل مرحلة الاستدلالات باعلان الخارجية الكيان الصهيوني بانه تم لقاء المنقوش وكوهين وهي مرحلة تم تجاوزها تم الدخول بمرحلة توجيه التهم والمطالبة بالتحقيق مع المتهمين.
وبحسب وجهة نظره فإن النائب العام صنف الموضوع على انها مخالفة وليست جنحة ولا جناية وسيتم إحالة الموضوع للحكومة لانزال عقوبة إدارية تتمثل بخفض درجة او عقوبة إدارية وفق العقوبات الإدارية والغرض من تدخل النائب العام هو امتصاص الغضب من الشارع الليبي وتخفيف الضغط على الحكومة في ظل التوترات السياسية على الساحة الليبية في الوقت الحالي.
الوسوم#النائب العام اتهامات اسرائيل تحقيقات راقي المسماري روما ليبيا وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام اتهامات اسرائيل تحقيقات روما ليبيا وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش النائب العام
إقرأ أيضاً:
تحقيقات اممية بسبب صواريخ إماراتية يستخدمها “الدعم السريع” بالسودان
الجديد برس|
ذكرت وكالة” رويترز” أن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي ميلشيات الدعم السريع.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، ، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة بأنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وأكدت وزارة الخارجية البلغارية ، إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي أجريت في نوفمبر في تقريرها السنوي، واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لميلشيات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها.
وتُظهر الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع، وأن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر برفض تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وكان السؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من ميليشات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل 2023.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح ميلشيات الدعم السريع وبدأت المحكمة بالنظر في الدعوى الأسبوع الماضي.