البوليتكنك: نعمل على تطوير العنصر البشري ببرامج تدريبية متنوعة دعمًا للتنمية الاقتصادية في المملكة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الدكتورة لويس أونولان إن «البوليتكنك للجميع» ترمز إلى أن البوليتكنك تقدم الآن برامج تدريبية تعليمية متنوعة وعلى جميع المستويات من أجل دعم التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، من خلال إيجاد تعليم فعال يسهم في التنمية الشاملة المستدامة، وضمن الحرص على تطوير العنصر البشري وفقًا لتوجيهات الحكومة الموقرة.
وأوضحت أنه على مدار العام، قدمت البوليتكنك العديد من المبادرات لتعزيز مفهوم (البوليتكنك للجميع)، تشمل: برامج Top-Up، وشهادة الماجستير في ثلاثة برامج، والدراسة بدوام جزئي، وبرامج التحويل.. وهذه خطوة تأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتجددة، وتحقيق رؤية البوليتكنك الاستراتيجية 2023-2026م المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
جاء ذلك في ختام فعاليات الندوة الدولية التي استضافتها البوليتكنك تحت عنوان: «البوليتكنك للجميع: فتح الفرص في مشهد عمالي متنوع ومتجدد»، والتي استمرت على مدى يومين شهدا مباحثات ونقاشات عميقة مع مشاركة متحدثين أكاديميين دوليين وعدد من أكاديميي الكلية، وحضورًا متميزًا تجاوز 400 أكاديمي من مختلف مؤسسات التعليم العالي المحلية (حضوريًا)، إضافة إلى أكثر من 150 أكاديميًا من خارج المملكة (عن بعد).
وتميز المؤتمر بمشاركة شخصيات عالمية وخبراء أكاديميين منهم: الدكتور جان ماك آرثر - محاضر أول، جامعة لانكستر والتي تحدثت عن عصر الذكاء الاصطناعي: ما الذي يجب تقييمه، وأخصائي برامج البروفيسور أنس بوهلال الذي تحدث عن التعليم للجميع من منظور الأمم المتحدة، والدكتور هينك هويسر، القائد الاستراتيجي لتطوير التعليم والتعلم، جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا متحدثًا عن التعلم القائم على حل المشكلات، والدكتور يابينغ جاو نائب الرئيس لشؤون الجودة متحدثًا عن إشراك المتعلمين في جميع طرق التقييم، وقائد الابتكار الرقمي في شركة أمازون لخدمات الإنترنت (AWS) السيد نضال الباشا الذي تطرق إلى العصر الجديد لاحتياجات التعلم في سوق العمل.
إلى ذلك، أكدت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية الدكتورة لويس أونولان أن الندوة خرجت بنتائج إيجابية، تشهد لها الجهود المضنية التي بذلها المشاركون، وإضافاتهم العلمية من خلال أوراقهم البحثية الثرية، مشيرة إلى أن البوليتكنك تحرص على تنظيم مختلف الأنشطة والمؤتمرات التي تعزز من التقدم في المجال التعليمي والأكاديمي، كما تدعم وتساند الباحثين والأكاديميين، وتطور من قدراتهم ومهاراتهم العلمية والبحثية، لتساهم في رفد الكوادر الحكومية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟