البوليتكنك: نعمل على تطوير العنصر البشري ببرامج تدريبية متنوعة دعمًا للتنمية الاقتصادية في المملكة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الدكتورة لويس أونولان إن «البوليتكنك للجميع» ترمز إلى أن البوليتكنك تقدم الآن برامج تدريبية تعليمية متنوعة وعلى جميع المستويات من أجل دعم التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، من خلال إيجاد تعليم فعال يسهم في التنمية الشاملة المستدامة، وضمن الحرص على تطوير العنصر البشري وفقًا لتوجيهات الحكومة الموقرة.
وأوضحت أنه على مدار العام، قدمت البوليتكنك العديد من المبادرات لتعزيز مفهوم (البوليتكنك للجميع)، تشمل: برامج Top-Up، وشهادة الماجستير في ثلاثة برامج، والدراسة بدوام جزئي، وبرامج التحويل.. وهذه خطوة تأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتجددة، وتحقيق رؤية البوليتكنك الاستراتيجية 2023-2026م المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
جاء ذلك في ختام فعاليات الندوة الدولية التي استضافتها البوليتكنك تحت عنوان: «البوليتكنك للجميع: فتح الفرص في مشهد عمالي متنوع ومتجدد»، والتي استمرت على مدى يومين شهدا مباحثات ونقاشات عميقة مع مشاركة متحدثين أكاديميين دوليين وعدد من أكاديميي الكلية، وحضورًا متميزًا تجاوز 400 أكاديمي من مختلف مؤسسات التعليم العالي المحلية (حضوريًا)، إضافة إلى أكثر من 150 أكاديميًا من خارج المملكة (عن بعد).
وتميز المؤتمر بمشاركة شخصيات عالمية وخبراء أكاديميين منهم: الدكتور جان ماك آرثر - محاضر أول، جامعة لانكستر والتي تحدثت عن عصر الذكاء الاصطناعي: ما الذي يجب تقييمه، وأخصائي برامج البروفيسور أنس بوهلال الذي تحدث عن التعليم للجميع من منظور الأمم المتحدة، والدكتور هينك هويسر، القائد الاستراتيجي لتطوير التعليم والتعلم، جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا متحدثًا عن التعلم القائم على حل المشكلات، والدكتور يابينغ جاو نائب الرئيس لشؤون الجودة متحدثًا عن إشراك المتعلمين في جميع طرق التقييم، وقائد الابتكار الرقمي في شركة أمازون لخدمات الإنترنت (AWS) السيد نضال الباشا الذي تطرق إلى العصر الجديد لاحتياجات التعلم في سوق العمل.
إلى ذلك، أكدت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية الدكتورة لويس أونولان أن الندوة خرجت بنتائج إيجابية، تشهد لها الجهود المضنية التي بذلها المشاركون، وإضافاتهم العلمية من خلال أوراقهم البحثية الثرية، مشيرة إلى أن البوليتكنك تحرص على تنظيم مختلف الأنشطة والمؤتمرات التي تعزز من التقدم في المجال التعليمي والأكاديمي، كما تدعم وتساند الباحثين والأكاديميين، وتطور من قدراتهم ومهاراتهم العلمية والبحثية، لتساهم في رفد الكوادر الحكومية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها باعتبارها رئيسًا لبعثة الاتحاد الأوروبي، متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والأهمية التي تمثلها لدفع جهود التنمية الاقتصادية، كما أكدت على الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر، والتي سعى خلالها إلى دفع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تُمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المُشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.
وناقش اللقاء تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي من المُقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، من بين الحزمة التي تم توقيعها مارس الماضي، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تلك الآلية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات، على المستويين الثنائي والإقليمي، ومن بينها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي، والجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الوطنية لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري.