قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن لجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة، ستناقش اليوم عدد من الملفات والقضايا الهامة التي تتعلق بدعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي فيما يتعلق بأحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات.

وأضاف " محسب"، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت خطوات مهمة نحو تحسين أوضاع السجون فقد تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقًا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، مع الاعتماد على أحدث برامج الإصلاح والتأهيل، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولًا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، مشيرا إلى أن الرعاية لا تقتصر على النزلاء فقط وإنما تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضًا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات  السياسية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمحور  الحبس الاحتياطي، ووضع ضمانات محددة وإجراءات واضحة للحبس الاحتياطي، وتطبيق  التحول الرقمى في إجراءات الإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ،  في ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني، وتحديد صلاحيات مأموري الضبط القضائي، وتفعيل  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد النائب أيمن محسب، على حرص الدولة المصرية على الوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب المصري  من أجل تحقيق تطلعاتهم، وتعزيز حقوقهم الإنسانية، من خلال إجراء إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي واسع، في محاولة جادة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما اعتبرته القيادة السياسية واحدا من مرتكزات الجمهورية الجديدة.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مراكز الاصلاح الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

نائب: فساد كبير في عقارات الدولة

آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح  صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • قيادي بمستقبل وطن: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعم موقف الدولة المصرية
  • أخبار التكنولوجيا |ثلاجة سامسونج الذكية الجديدة تعثر على الهاتف المفقود.. كيف تكتشف اختراق حسابك على جوجل؟
  • وزير الأوقاف: الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الأوفياء
  • نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بعد تشكيل الحكومة الجديدة
  • جاسم العثمان : كنت الحارس الاحتياطي للأسطورة عثمان باطوق في الاتفاق .. فيديو
  • «زايد للأعمال الخيرية والإنسانية» تنتهي من تنفيذ 7 برامج رمضانية داخل وخارج الدولة
  • «زايد الإنسانية» تنفذ 7 برامج رمضانية داخل الدولة وخارجها
  • حزب الوعي: الدولة المصرية ماضية في تأسيس مرحلة جديدة من التنمية
  • 750 ألف مستفيد.. "زايد الإنسانية" تنفذ 7 برامج رمضانية داخل وخارج الإمارات