حول موازنة الـ2024.. بيانٌ من رئيس العمالي العام وهذا ما أعلنهُ
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشاره الاسمر، أن "موازنة العام 2024 نصت على استحداث رسم جديد تحت إسم رسم بدل خدمات سريعة وطارئة يسمح للمواطن أن يدفع مبلغاً إضافياً من المال لإتمام معاملته في وقت سريع وذلك أسوةً بما يطبّق حول جوازات السفر السريعة في المديرية العامة للأمن العام.
وجاء في المادة الحادية والعشرين من الموازنة العامة أن إيرادات هذا الرسم توزع بين أصحاب العلاقة:
- 50% لموظفي الإدارة المعنية
- 5% لموظفي الهيئات الرقابية
- 10% لموظفي الإدارات العامة التي لا تقدم خدمات - 15% لصندوق تعاضد موظفي الإدارات العامة - 20% للخزينة العامة.
وقال في تصريح: "إن الإتحاد العمالي العام، بخصوص هذا البند يؤكد الاتي:
1- ضرورة أن يشمل توزيع الإيرادات الناتجة عن هذا الرسم المستحدث كل الجهات الضامنة وخصوصاً الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والمستشفيات الحكومية ضمن مبدأ دعم القطاع الصحي الرسمي في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها موظفو القطاع العام. وسوف يباشر الإتحاد العمالي العام اتصالاته بالمسؤولين المعنيين وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية من أجل تعديل هذا البند بالاتجاه الصحيح.
2- أن يترافق بدء تطبيق هذه المادة مع حوكمة رشيدة في الإدارة العامة حتى لا يدفع طالب الخدمة الرسم المستحدث ورسم الرشوة السائدة في بعض الإدارات وذلك يفترض تفعيلاً للتفتيش الإداري والمحاسبة وإحلالاً للمكننة في الإدارات واستحداثاً لجهاز إداري مدرب وفاعل ليقوم بهذا العمل السريع بما يقتضي ذلك من تزويد الإدارة بكل مسلتزماتها المكتبية والكهربائية والخدماتية".
ودعا الأسمر الى إلغاء المادة 63 من مشروع موازنة 2024 "التي حظّرت على المؤسسات العامة تغطية فروقات الاستشفاء ببوالص تأمين صحي لمستخدميها المستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنّ من شأن تطبيق هذه المادة إعاقة عمل المؤسسات العامة وشلها لأن عدداً كبيراً من مستخدمي وأجراء هذه المؤسسات (كهرباء - مياه - مرفأ بيروت - اوجيرو - إهراء - إدارة حصر التبغ والتنباك) هم من الفنيين ويمارسون أعمالاً محفوفة بالمخاطر، ضمن مبدأ الجهوزية العامة والطارئة والدائمة، تقتضي وجود بوالص تأمين صحية لهم لتأمين سلامتهم وحسن سير الأعمال".
وأعلن انه "سوف يكون للاتحاد موقف مفصّل من مشروع قانون الموازنة 2024 يترجم بكتاب خطي توضيحي يرفع الى المسؤولين المعنيين"، داعياً الى "التعاون المجدي مع الإتحاد في هذه المرحلة للتخفيف عن المواطنين عبء الضرائب والرسوم المستحدثة في هذه الموازنة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العمالی العام
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تضبط 33 متسولاً في العشرة أيام الأولى من شهر رمضان
دبي: «الخليج»:
ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، 33 متسولاً من مختلف الجنسيات في العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وخدمة الأمين، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.
وقال العقيد أحمد العديدي، نائب مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملة كافح التسول تعتبر من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، والتي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة في العشرة أيام الأولى من الشهر الفضيل عن ضبط 33 متسولاً من مختلف الجنسيات.
وأوضح أن شرطة دبي تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.
وبين العقيد أحمد العديدي، أن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر في المجتمع، ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع.
ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود شهر رمضان المبارك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال.
وأضاف العميد علي سالم أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.
ومن جانبه، قال النقيب عبد الله خميس، رئيس قسم مكافحة التسول، إن الحملة تستهدف مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.
وأشار النقيب عبد الله خميس إلى أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.
ودعا النقيب عبد الله خميس، أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «E-crime» الإلكترونية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد