حول موازنة الـ2024.. بيانٌ من رئيس العمالي العام وهذا ما أعلنهُ
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشاره الاسمر، أن "موازنة العام 2024 نصت على استحداث رسم جديد تحت إسم رسم بدل خدمات سريعة وطارئة يسمح للمواطن أن يدفع مبلغاً إضافياً من المال لإتمام معاملته في وقت سريع وذلك أسوةً بما يطبّق حول جوازات السفر السريعة في المديرية العامة للأمن العام.
وجاء في المادة الحادية والعشرين من الموازنة العامة أن إيرادات هذا الرسم توزع بين أصحاب العلاقة:
- 50% لموظفي الإدارة المعنية
- 5% لموظفي الهيئات الرقابية
- 10% لموظفي الإدارات العامة التي لا تقدم خدمات - 15% لصندوق تعاضد موظفي الإدارات العامة - 20% للخزينة العامة.
وقال في تصريح: "إن الإتحاد العمالي العام، بخصوص هذا البند يؤكد الاتي:
1- ضرورة أن يشمل توزيع الإيرادات الناتجة عن هذا الرسم المستحدث كل الجهات الضامنة وخصوصاً الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والمستشفيات الحكومية ضمن مبدأ دعم القطاع الصحي الرسمي في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها موظفو القطاع العام. وسوف يباشر الإتحاد العمالي العام اتصالاته بالمسؤولين المعنيين وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية من أجل تعديل هذا البند بالاتجاه الصحيح.
2- أن يترافق بدء تطبيق هذه المادة مع حوكمة رشيدة في الإدارة العامة حتى لا يدفع طالب الخدمة الرسم المستحدث ورسم الرشوة السائدة في بعض الإدارات وذلك يفترض تفعيلاً للتفتيش الإداري والمحاسبة وإحلالاً للمكننة في الإدارات واستحداثاً لجهاز إداري مدرب وفاعل ليقوم بهذا العمل السريع بما يقتضي ذلك من تزويد الإدارة بكل مسلتزماتها المكتبية والكهربائية والخدماتية".
ودعا الأسمر الى إلغاء المادة 63 من مشروع موازنة 2024 "التي حظّرت على المؤسسات العامة تغطية فروقات الاستشفاء ببوالص تأمين صحي لمستخدميها المستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنّ من شأن تطبيق هذه المادة إعاقة عمل المؤسسات العامة وشلها لأن عدداً كبيراً من مستخدمي وأجراء هذه المؤسسات (كهرباء - مياه - مرفأ بيروت - اوجيرو - إهراء - إدارة حصر التبغ والتنباك) هم من الفنيين ويمارسون أعمالاً محفوفة بالمخاطر، ضمن مبدأ الجهوزية العامة والطارئة والدائمة، تقتضي وجود بوالص تأمين صحية لهم لتأمين سلامتهم وحسن سير الأعمال".
وأعلن انه "سوف يكون للاتحاد موقف مفصّل من مشروع قانون الموازنة 2024 يترجم بكتاب خطي توضيحي يرفع الى المسؤولين المعنيين"، داعياً الى "التعاون المجدي مع الإتحاد في هذه المرحلة للتخفيف عن المواطنين عبء الضرائب والرسوم المستحدثة في هذه الموازنة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العمالی العام
إقرأ أيضاً:
الالتزام بمعايير الجودة والشفافية.. «العابد» يستعرض إنجازات الوزارة العام الماضي
ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، الاجتماع الأول للوزارة لعام 2025، بحضور وكلاء ومديري الإدارات والمكاتب.
وتم خلال الاجتماع “استعراض تقرير نشاط الوزارة للعام 2024، حيث ناقش الحضور أبرز الإنجازات التي تحققت والتحديات التي واجهتها الوزارة خلال العام الماضي”.
وأكد الوزير على “ضرورة إحالة التقرير للإدارات المختصة لمعالجة العراقيل وإيجاد الحلول المناسبة لها”.
كما ناقش الاجتماع “توزيع التجهيزات لمكاتب العمل والتأهيل، حيث أكد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية أن كافة التجهيزات قد تم تسليمها للمكاتب في مختلف المناطق وفقًا للخطة الموضوعة”.
وأشار إلى أن “العمل جارٍ على دعم الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة بالتجهيزات الإضافية وفقًا للاحتياجات المطلوبة”.
إضافة إلى ذلك، تم “استعراض الخطة التطويرية لمنظومة منصة “وافد” الرقمية، والتي تهدف إلى تحسين وتسهيل إجراءات العمالة الوافدة. وتم خلال الاجتماع متابعة مراحل إنجاز المنصة، بما في ذلك ربط الإدارات المختصة بها لضمان تكامل العمل وتسهيل الإجراءات، كما تم عرض خطة تنمية قدرات الموارد البشرية لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العاملين ورفع مستوى الأداء العام للوزارة”.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على “أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات لضمان تنفيذ الخطط بشكل فعال، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والشفافية في جميع الإجراءات”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة