القبض على عشرات المزارعين بمشروع الجزيرة وإيداعهم السجون
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أودعت النيابة العامة بولاية الجزيرة وسط السودان، عشرات المزارعين السجون نتيجة تعثرهم في سداد استحقاقات البنك الزراعي وبنك الإدخار وشركات خاصة.
الخرطوم:التغيير
وناشدت مجموعة من المزارعين في تعميم صحفي تحصلت عليه (التغيير) وزير المالية، جبريل إبراهيم، بحل قضية المعسرين بمشروعي الجزيرة والمناقل.
واقترح مزارعون تحدثوا لـ(التغيير) عمل تسوية بينهم وبين الدائنين.
وقال المزارع كمال مهدى لـ(التغيير)، إن هنالك العشرات من المزارعين تنتظرهم أوامر قبض، مناشدًا وزير المالية بضرورة مراعاة ظروف المزارعين.
وأشار مهدي، إلى أنهم لا يطالبون بإسقاط هذه الديون المستحقة بل يطالبون بتقسيطها.
من جانبه، أكد القيادي بتجمع المزارعين، طارق الحاج، أن الظروف الصعبة التي تمر بالبلاد نتيجة الحرب، ساهمت في تعثر المزارعين وعدم الالتزام بمواعيد السداد.
ولفت في الوقت نفسه، إلى أن قضية الإعسار ستؤثر سلبًا على الموسم الشتوي، كما لا يوجد جسم رسمي يمثل المزارعين، وبالتالي يمكن أن يتفاوض باسمهم بصورة شرعية.
وكشف الحاج، عن ذهاب وفد من المزارعين لزيارة لبورتسودان للقاء وزير المالية لتذليل عقبات الموسم الزراعي، موضحًا أن الوضع العام في البلاد ساهم في تراجع الزراعة وهنالك مخاوف من أن يؤثر نقص الحبوب في الأمن الغذائي.
الوسومالسودان مشروع الجزيرة الزراعيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يناقش مع نظيره البولندى تطوير أنظمة الضرائب والجمارك
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم فرص التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر وبولندا بالصناعات الثقيلة والطاقة المتجددة والزراعة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن موقع مصر الاستراتيجي بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
أشار كجوك، خلال لقائه مع أندريه دومانسكى، وزير المالية البولندي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية بحث كيفية الاستفادة من عضوية بولندا بالاتحاد الأوروبي وشراكات مصر الإقليمية لتسهيل التدفقات التجارية وتكامل سلاسل الإمداد والتوريد.
أوضح أننا نتطلع إلى الاستفادة من التجربة البولندية فى تطوير أنظمة المالية العامة والتحول الرقمى بمنظومتى الضرائب والجمارك، أهمية تعزيز التضامن العالمي لسرعة استجابة المؤسسات المالية الدولية للاحتياجات المتغيرة للدول النامية، لافتًا إلى أنه لابد من تضافر الجهود الدولية لتوفير التمويلات الإنمائية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائى والطاقة.