غزة - صفا

قررت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول، للمطالبة بوقف قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

جاء ذلك في بيان للجنة الطوارئ للحركة الأسيرة تلته "لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى" خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة تابعته وكالة "صفا".

وقالت اللجنة إن "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".

وأوضحت أن الإضراب عن الطعام يأتي للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق علينا وعلى شروط حياتنا، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقنا خلال الفترة الماضية.

وأضاف البيان "لقد ظهر الخلاف في صفوف عدونا حول هذا القرار، ليس اعترافا من قبلهم بهذا الحق ولا تسليماً بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتخاذه، الأمر الذي يستوجب علينا عدم الانخداع بما تناوله إعلامهم، ويستوجب منا معشر الأسرى ومن أمامنا شعبنا الوقوف في وجه هذا العدوان والاستعداد والإعداد لهذه المواجهة الحقيقية مع عدو يتربص بنا الدوائر".

وأردف: "سنجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانًا وشهراَ جامعاً لأقدس قضيتين، مسرىً انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاماً، وأسرى سينتفضون معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا".

وأكدت أن"الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان في صد العدوان علينا، والتي نسعى لترسيخها أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، والتي نأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، والتي نتوقع أن تتجسد خلال إسناد شعبنا لنا في هذه المعركة".

وشددت لجنة الطوارئ للحركة الأسرى على أن "المعركة مع هذا المحتل معركة مفتوحة لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائم على أرضنا وصدورنا".

وكان "بن غفير" قرر يوم الجمعة، تقليصًا كبيرًا في زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، إذ حوّلها من زيارة شهرية إلى زيارة كل شهرين، على أن يسرى القرار بدءًا من اليوم الأحد، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: غزة سجون الاحتلال إضراب عن الطعام الحركة الأسيرة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 163.6%، خلال أول تسعة أشهر من العام  2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.

وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 112.8% لتصل إلى 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من  يناير حتى سبتمبر 2023.

وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
 

الرقابة المالية: 3.5 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال سبتمبر الماضيالرقابة المالية: 1.2 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال أغسطس الماضيأسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

تمويلات عقارية خلال 2023

قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
  • وفد الجهاد الإسلامي يختتم زيارته للقاهرة
  • لجنة الطوارئ تناقش مستوى الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة
  • إضراب آلاف السائقين في أمازون يهدد بوقف توصيل طلبات موسم الأعياد
  • إضراب عمال ستاربكس يتسع في مدن أميركية
  • لجنة الطوارئ برئاسة الرهوي تناقش مستوى الجاهزية في مواجهة الحالات الطارئة
  • هيئة شؤون الأسرى ترصد معانا الأسيرات الفلسطينيات في سجن «الدامون» الإسرائيلي
  • رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات الممتدة على طول الساحل الليبي
  • الرقابة المالية: 7 مليارات جنيه أقساطا تأمينية في سبتمبر 2024
  • العدو الصهيوني يواصل احتجاز جثامين 58 شهيدًا من الحركة الأسيرة