الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.. ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية – شراء سيارة ودراجات نارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (6 مليون جنيه تقريباً).
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال النصب جرائم النصب حوادث اخبار الحوادث الداخلية اخبار الداخلية الاستیلاء على
إقرأ أيضاً:
سوريون يحمون أموال الدولة.. حادث سير يتحول إلى درس وطني
شهدت منصات التواصل الاجتماعي السورية تفاعلا واسعا مع حادث مروري وقع على طريق دمشق–حمص، حيث تعرضت سيارة تابعة للبنك المركزي السوري لحادث أدى إلى تطاير ملايين الليرات السورية على الطريق.
اللافت في الأمر أن التفاعل الشعبي لم يكن مركزا على الحادث نفسه، وإنما على المشهد الذي أظهر تجمع المواطنين في موقع الحادث للمساعدة في جمع وتأمين الأموال المتناثرة إلى حين وصول الجهات الأمنية.
فقد انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الأهالي المتواجدين في المكان بجمع الأوراق النقدية المتناثرة ووضعها داخل أكياس بلاستيكية، في مشهد أثار إعجاب كثيرين على منصات التواصل.
وأشار مغردون إلى أن هذه الأموال تعود لرواتب موظفي الدولة، مشيدين بدور الأهالي في حماية المال العام.
واعتبروا أن هذا التصرف دليل واضح على إصرار الشعب السوري، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، على بناء دولة حديثة بعيدا عن إرث نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وعلق أحد المغردين على الحادث قائلا: "في زمن النظام السابق، لو حدث مثل هذا الموقف، لكان الجميع مشغولين بسرقة النقود، وهو ما يعكس عدم ثقة الناس حينها بالنظام، أما الآن فهذا المشهد يعكس محبة السوريين وحرصهم على حماية دولتهم رغم أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة".
إعلانوأضاف ناشط آخر تعليقًا: "هذا ما يحدث في كل البلدان عندما يشعر المواطنون أن أوطانهم حق لهم، وليست مزارع أو أملاكا شخصية مستباحة للمستبدين وأبنائهم".
جز الله خير لجميع من ساعد وحافظ الى النقود رغم الوضع الاقتصادي الصعب
و الحمد لله على السلامة السائق
— Mohammed (@mohamme61986610) March 5, 2025
في المقابل، انتقد مستخدمون عبر منصات التواصل نقْل هذه الأموال بطريقة غير آمنة، حيث كانت السيارة المستخدمة لنقل الرواتب غير مصفحة. ودعا بعضهم إلى ضرورة التزام الجهات المسؤولة باستخدام سيارات مصفحة وشركات أمن خاصة، مدعومة بتقنيات حديثة مثل أنظمة المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية، لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا وضمان حماية الأموال العامة.
غلط نقل الأموال بهذي الطريقه هناك شركات امن خاصه لنقل المال وسيارات مصفحه ومراقبه من الأقمار الصناعيه لحركتها من الخطاً نقلها
— 54 (@Pvp4GP475T58570) March 5, 2025