قال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية، إنّ الحرف اليدوية من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، حيث يشكل جزءًا مهما من التراث الثقافي والاجتماعي للمجتمع، وفي ضوء ذلك، تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع وتعمل جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب والنساء، مشيرا إلى أنّ تعزيز صناعة الحرف اليدوية يعد استثمارًا استراتيجيًا للدولة، حيث يعمل على تعزيز التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وبالتالي، فإنّ توفير فرص عمل في هذا القطاع يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تطوير استراتيجيات وسياسات  صناعة الحرف اليدوية

وأكد الشربيني، أنّ القيادة السياسية عملت خلال الفترة السابقة علي تطوير استراتيجيات وسياسات تهدف إلى دعم وتعزيز صناعة الحرف اليدوية، من خلال توفير التدريب والتأهيل المهني للشباب والنساء في هذا المجال، وتشمل الاستراتيجيات إنشاء مراكز تدريب متخصصة وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة للمبتدئين في هذا المجال، إضافة إلى ذلك، تعمل القيادة السياسية على توفير فرص العمل للشباب والنساء في صناعة الحرف اليدوية، من خلال تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم المالي والفني لهذه المشاريع، بهدف تشجيع روح المبادرة والابتكار وتمكين الشباب والنساء من العمل والمساهمة في تنمية المجتمع.

وأشار الشربيني، إلى أنّ صناعة الحرف اليدوية وتنميتها فرصة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري للمجتمع، حيث يتم توريث المهارات والفنون التقليدية من جيل إلى جيل، وتعمل القيادة السياسية على تعزيز هذا الجانب من خلال تنظيم المعارض والمهرجانات والفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على الحرف اليدوية وتعزز قيمتها الثقافية والاقتصادية، مضيفا أنّ اهتمام القيادة السياسية بقطاع صناعة الحرف اليدوية وتوفير فرص العمل للشباب والنساء، يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، ومن خلال تعزيز هذا القطاع، يمكن تعزيز الابتكار والابداع وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.

وعن دور الغرفة، قال الشربيني، إنّ مجلس الإدارة أخذ على عاتقه تنمية الصناعة، وتحديدا فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه، ويعتبر غرفة صناعة الحرف اليدوية منظمة مهمة جدا في تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد، فهي تلعب دورا حاسما في تعزيز الصناعات التقليدية والحفاظ على التراث الثقافي والحرفي للمجتمع، فيما يعد أحد الأدوار الرئيسية التي تلعبها غرفة صناعة الحرف اليدوية، تعزيز الوعي والتثقيف حول الحرف اليدوية وأهميتها الاقتصادية والثقافية، من خلال تنظيم ورش العمل والمعارض والمؤتمرات، كما تساهم الغرفة في تعزيز الوعي بالحرف اليدوية وتوجيه الاهتمام نحو هذا القطاع الذي يعتبر جزءا أساسيا من تراثنا الثقافي.

أهمية صناعة الحرف اليدوية 

وأكد الشربيني، أنّ غرفة صناعة الحرف اليدوية تلعب دورا حاسما في تطوير المهارات والكفاءات لدى الحرفيين والصناعيين في هذا القطاع، حيث توفر برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تساعد على تطوير المهارات التقنية والفنية اللازمة للعمل في هذا المجال، وبالتالي، تسهم الغرفة في تعزيز جودة المنتجات المحلية ورفع مستوى التنافسية في السوق، فيما يعد واحدة من أهم الفوائد التي توفرها غرفة صناعة الحرف اليدوية هي توفير الدعم الفني والاستشارات للحرفيين والصناعيين، فهي تقدم المشورة والإرشاد فيما يتعلق بتطوير المنتجات والتسويق وتحسين العمليات الإنتاجية. إضافة إلى ذلك، تساعد الغرفة في الترويج للمنتجات المحلية وتسويقها على المستوى المحلي والدولي، ما يساهم في زيادة الطلب على المنتجات الحرفية المحلية وتعزيز الصادرات.

وشدد الشربيني، على أنّ الغرفة لها دور حاسم في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة، فعن طريق تشجيع استخدام المواد الطبيعية والمستدامة في صناعة الحرف اليدوية، يمكن للغرفة أن تسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الأثر البيئي السلبي لهذا القطاع، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز الوعي والتثقيف وتطوير المهارات وتوفير الدعم الفني، تساهم الغرفة في تعزيز جودة المنتجات وتعزيز التنافسية في السوق. كما تلعب دورا مهما في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة. لذا، يجب أن نقدر وندعم جهود غرفة صناعة الحرف اليدوية في تعزيز هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصادنا وثقافتنا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صناعة الحرف اليدوية الحرف اليدوية التنمية الاقتصادية التنمیة المستدامة القیادة السیاسیة هذا القطاع توفیر فرص الغرفة فی فی تعزیز من خلال فی هذا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة  التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.

نص القانون

وأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.

كما  نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه،  الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه  القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ولا تخل أحكام  القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.

وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.

التعديلات 

أعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.

وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل  من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة  كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.

 

التشكيل

كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

العقوبات

وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية  وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا  تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • حلقة عمل حول تعزيز ثقافة القيادة الآمنة بإبراء
  • رئيس قناة السويس: تخطّينا التحديات بنجاح بدعم القيادة السياسية وكفاءة العاملين
  • لميس محمود… شابّة مبدعة حوّلت موهبتها بالأشغال اليدوية إلى مشروع صغير
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • رئيس رياضة النواب يشكر القيادة السياسية على دعم إنشاء استاد المصري
  • تعزيز التعاون مع اليابان بالقطاع الصحي
  • وزير الصحة يلتقي وفد «UNIDO» لبحث تعزيز التعاون في تنمية صناعة الأدوية واللقاحات
  • أحمد موسى: الكويت من أولى الدول التي دعمت مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى اليوم
  • حزب "المصريين": زيارة الرئيس السيسي للكويت تعكس اهتمام القيادة السياسية بأمن واستقرار الخليج
  • رئيس جامعة سوهاج يشيد باهتمام القيادة السياسية بملف البيئة والتحول الأخضر