مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة تحت عنوان «المدينة العربية.. البحث عن الهوية»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة عبر الانترنت بعنوان "المدينة العربية.. البحث عن الهوية"، يلقيها الدكتور باقر سلمان النجار أستاذ زائر بقسم الاجتماع والخدمات الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت ورئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، ويديرها الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023.
جدير بالذكر أن الدكتور باقر سلمان النجار، أستاذ علم الاجتماع والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة البحرين، حاصل على جائزة الشيخ زايد عام 2009 وعلى الجائزة التقديرية لمجلس التعاون في مجال الانتاج البحثي والفكري عام 2013.
وتأتي هذه الندوة استكمالًا لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس الماضي وينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعه القاهرة.
تعد مكتبة الإسكندرية من أهم الأماكن الثقافية و الفنية بالإسكندرية حيث أنشأت مكتبة الإسكندرية الجديدة بمنطقة الشاطبى، لإعادة إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة، و التى كانت أكبر مكتبات العالم فى ذلك الوقت تم افتتاح المكتبة الحديثة فى 16 أكتوبر 2002 و تحتوى المكتبة على مجموعة كبيرة من الكتب تقدر بنحو 2 مليون و 153 ألف كتاب بمختلف لغات العالم
وقد وصل حجم العضوية بالمكتبة العامة للكتب إلى أكثر من 118 ألفا عضو، و تمتد خدمات المكتبة إلى الطلاب من 15 محافظة أخرى من خلال "سفارات المعرفة" تضم المكتبة 7 مكتبات متخصصة وهى مكتبة المكفوفين، ومكتبة المواد السمعية و البصرية، مكتبة الأطفال، ومكتبة النشئ، ومكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط و 3 متاحف رئيسية و هى متحف الاثار و متحف المخطوطات و متحف السادات
و يتبع المكتبة مركز القبة السماوية، فى شكل دائرى مميز للبناء الهندسى للمكتبة و يهدف إلى نشر الثقافة العلمية و يقام به المعارض وورش العمل كما يحتوى على متحف لتاريخ العلوم الطبيعية يوجد بالمكتبة أيضا 9 معارض دائمة وهى معرض الإسكندرية عبر العصور، عالم شادي عبد السلام، روائع الخط العربي، تاريخ الطباعة، كتاب الفنان، الآلات الفلكية والعلمية عند العرب في القرون الوسطى، معرض محيي الدين حسين: مشوار إبداعي، معرض أعمال الفنان عبد السلام عيد، مجموعة رعاية النمر وعبد الغني أبو العينين.
و تضم أيضا المكتبة مركز للمؤتمرات، تم بناؤه بشكل معمارى مميز على أحدث الطرز المعمارية الحديثة و تحتوى المكتبة على 7 مراكز بحثية متخصصة، وهي مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، مركز الخطوط والكتابة، العلوم المعلوماتية، دراسات الإسكندرية والبحر الأبيض المتوسط، مركز الفنون، البحوث العلمية، منتدى الحوار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد الاسكندرية مکتبة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
نضج المساهمة الاجتماعية للمؤسسات
في الجزء الأول من هذه المقالة تناولنا التتبع التاريخي لتطورات مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في قطاعات الأعمال ، ووقفنا عند ضرورة تجديد أبعاد المفهوم ليتواكب اليوم مع المقتضى العالمي والإنساني للسياقات التي تنشط فيها هذه الأعمال، وأشرنا إلى ثلاثة أبعاد رئيسية هي في تقديرنا اليوم أبعاد تجديد المفهوم للوصول إلى نضج الممارسات والتطبيقات وهي (المسؤولية تجاه الأفراد - المسؤولية تجاه السياسات - المسؤولية تجاه المستقبل). سردنا في المقالة تفصيلًا لبعض الأفكار المرتبطة بالبعد الأول، والتي تتلخص في إيجاد بيئات عمل داعمة للصحة النفسية وللتوازن والنمو الاجتماعي السليم بالنسبة للأفراد، وما يمكن في الآن ذاته أن يجعل الأفراد الذين يقعون في محيط بيئة الأعمال قادرين على الاندماج الاجتماعي بشكل أمثل داخل المجموعة الاجتماعية الصغرى والكبرى في الآن ذاته. نستطرد في هذا الجزء بالحديث عن البعدين الآخرين؛ بالمسؤولية تجاه السياسات، والمسؤولية تجاه المستقبل.
ففي بُعد المسؤولية تجاه السياسات، فإن السياسات التي تعدها المؤسسات سواء كانت سياسات إجرائية داخلية، أو سياسات تشغيلية قطاعية هي في حقيقتها ذات صلة بالمكون الاجتماعي؛ فالسياسات الإجرائية الداخلية تتماس مع المكون البشري العامل في هذه المؤسسات وفي الوقت ذاته لابد أن تكون مراعية للثقافة والخصوصية المجتمعية عوضًا عن احترامها للتفاهم في محيط اجتماعية المؤسسة، والسياسات التشغيلية القطاعية تتماس مع العمليات والأنشطة والمنتجات التي تولدها هذه المؤسسات وقد يكون المجتمع حاضنًا مكانيًا لها، أو مستفيدًا منها، أو مستهلكًا لها، أو متأثرًا بها. ومن المحكات التي يمكن أن تشملها أشكال المسؤولية تجاه السياسات هو ابتكار آليات ذات ديمومة مؤسسية لتعزيز مشاركة المجتمع في صنع سياسات المؤسسة وتوجهاتها، ومدى تنفيذ ما يعرف اليوم بـ Policy Algorithm Matrix والتي تستخدم لضمان توافق سياسات المؤسسة التي تنتجها مع مجمل السياسات العامة القائمة في بعدها (التشريعي – البيئي – الاجتماعي – الاقتصادي – الثقافي – السياسي)، وهو ما يضمن أن المؤسسة لا تساهم فقط في إنجاح القطاع الذي تعمل فيه وتعظيم فكرة الربح، بل هي مساهمة بشكل أو بآخر في الاتساق مع منظومة السياسات العامة القائمة وتحقيق التنمية الوطنية، وهذا ينسجم مع توجهات الدولة التي تنشط فيها إن كانت تستهدف تحقيق مؤشرات معينة في التشغيل، أو التنوع الاقتصادي، أو تحقيق سياسة اجتماعية كالتمحور حول الأسرة، أو حتى سياسات تربوية كاحترام قيم الزواج والإنجاب، إن المؤسسات وإن نشطت في قطاعات خاصة وتخصصية فإن مجمل سياساتها تتماس مع المقتضيات الوطنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مرئية أو غير مرئية، ذلك أنها مثلما أسلفنا هي بيئات اجتماعية في داخلها تتشكل قيم وأفكار وتوجهات ومبادئ. ومن المحكات التي يمكن النظر إليها أيضًا هو تحديد مرجعيات أخلاقية للنظم والمبتكرات والتقانات الحديثة؛ سواء كان ذلك مرتبطًا باستخدامات تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو المبتكرات والتقنيات التي تعتمد في التعامل مع المجتمع، أو تلك التي تجمع معلومات عن الأفراد، أو تلك التي تسخر لممارسة أنشطة في المحيط المكاني للمجتمع كالآلات والمعدات والتقنيات الأخرى.
وفيما يتعلق بالبعد المرتبط بالمسؤولية تجاه المستقبل؛ تبرز أدوار حثيثة على المؤسسات – في قطاعات أعمالها – في بناء ثقافة التفكير المستقبلي تجاه مستقبل متغيرات القطاع وتأثيراتها، وفي تعزيز ما يُعرف بـ semi-specialized general culture ضمن قطاع أعمالها، وكيف يؤثر القطاع ومتغيراته في مشهد الحياة العامة. هناك دور آخر مرتبط ببناء مهارات المستقبل والعمل على تبادلها مع القطاعات الحيوية، إن استثمار المؤسسات في المهارات والقدرات البشرية، والظروف التي تتيحها أدوات التدريب والتمكين المتقدمة ترتبط ببناء صف من المهارات المستقبلية الجاهزة، وما يتوجب على المؤسسات ضمن إطار مساهمتها الاجتماعية هو المساهمة في تجهيز تلك الصفوف من الكفاءات الجاهزة، على مستوى التخصص وعلى مستوى القيادة، وتبادلها مع قطاعات التركيز الحيوية للتنمية، ومع المؤسسات الأخرى ذات الاحتياج، لقد لاحظنا في تجارب دول إقليمية الدور المهم والمحوري خاصة للقطاع الخاص في تجهيز القيادات الوطنية، المؤهلة بالمعرفة، والقادرة على إحداث تحولات جذرية في الرؤى الوطنية، وهذا يدخل حسب تقديرنا ضمن منظومة مساهمة هذه المؤسسات اجتماعيًا ووطنيًا. فهذه القيادات لا تأتي فقط بمهاراتها أو معارفها التخصصية والنوعية، بل بثقافتها وأسلوب تدبيرها وأنماط قيادتها وثقافة الإنتاجية التي تحملها. كما يستوجب على المؤسسات إنضاج مساهمتها الاجتماعية فيما يتعلق بالمنظومات الوطنية لإدارة المخاطر، ليس فقط على مستوى إدارة تلك المخاطر في القطاعات التي تنشط فيها تلك المؤسسات إدارة تقنية وتخصصية، بل في بناء الثقافة العامة، وإكساب المهارات للقطاعات والأفراد في قطاعات أخرى، ونقل الخبرات التخصصية، والمساهمة في حشد المعارف، وإتاحة التقنيات والمعلومات المرتبطة بهذه الجوانب.
إن ما سردنا عبر جزأين هي أفكار لمحكات متفرقة تستوجب إعادة النظر في مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وما يرتبط بها من ممارسات وأبعاد وتطبيقات، وهي دعوة لمراجعة تلك الأبعاد وتكوين المفهوم الوطني المعياري الذي يتناسب والمرحلة الراهنة من عمر العالم والسياق المحلي، إن استيراد المفهوم بمجرد ممارساته ومعاييره العالمية قد لا يخدم بالضرورة مساهمة تلك المؤسسات في عضد التنمية المحلية والوطنية، وإذا ما قسنا المفهوم بكونه (مساهمة اجتماعية) فإن سياق الاحتياجات والأولويات والضرورات لكل مجتمع تختلف بطبيعة الحال عن الآخر، وهذه لحظة مواتية في تقديرنا للانعتاق – ولو جزئيًا – من المفاهيم والمعايير الجاهزة إلى تطوير أطر ومعايير وطنية تتلمس مسؤولية المؤسسات الاقتصادية والثقافية والأخلاقية والتشريعية والبيئية.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة