80% من شركات البورصة ملتزمة بالإفصاح عن قوائمها المالية وأحداثها الجوهرية باللغة الإنجليزية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بلغت نسبة الشركات التى التزمت بالإفصاح المتزامن عن قوائمها المالية وأحداثها الجوهرية باللغتين العربية والإنجليزية لـ80% خلال الفترة الماضية.
تعد هذه النسبة مؤشرًا جيدًا للشركات المقيدة والبالغ عددها نحو240 شركة، وتبلغ إيراداتها السنوية 2 مليار جنيه أو أكثر، وملتزمة بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.
كشفت قرارات لجنة القيد الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/08/2023 نهجا طالما سارت البورصة عليه بالتدرج فى التطبيق ومنح مهلة زمنية تتيح للشركات توفيق أوضاعها عند إصدار أية قرارات جديدة تخص قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
يأتى ذلك فى إطار جهود البورصة المصرية برئاسة أحمد عبدالرحمن الشيخ لتحفيز الاستثمار المؤسسى وتشجيع الاستثمار الأجنبى بكافة فئاته، حرصًا منها على تمكين المستثمر الأجنبى من الحصول على المعلومة فى ذات توقيت نشرها باللغة العربية تحقيقا لأعلى مستوى ممكن من المعاملة العادلة وفقًا لأعراف أسواق المال الدولية.
قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن إغفال الشركات للإفصاح باللغة الإنجليزية قد يعرضها للخروج من دائرة اهتمام ومتابعة المؤسسات الاستثمارية الدولية، لذلك تساعد البورصة حاليًا كافة الشركات التى لم تلتزم بالمادة 27 من قواعد القيد على القيام بالإفصاحات المتزامنة تحقيقًا للمزيد من الشفافية ورفع لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات البورصة اللغة الإنجليزية الشركات اللغتين العربية العربية والإنجليزية البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
دعا البنك المركزي اليمني، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات المختلفة، لعدم الإحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وقال البنك في بيان تحذيري له، إنه يهيب بجميع المواطنين الأفراد والتجار، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، بعدم الإحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة والتي تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأضاف بأن أنشطة شركات ومؤسسات الصرافة المنصوص عليها موجودة في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه ووفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر) بأنها المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.
ونبه البنك المركزي، جميع المواطنين لعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مشيرا إلى أن التعامل مع تلك الكيانات مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.
وشدد البنك المركزي على أهمية تحقق المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.
وتعهد البنك المركزي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا