الرقائق..حرب المستقبل وأمريكا تفرض الاحتكار على تقنياتها
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
3 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يتطلب الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وأسلحة المستقبل استخدام أشباه الموصلات ذات الكفاءة العالية، مما يفتح الباب على منافسات متزايدة بين الأميركيين والصينيين، في وقت تهيمن فيه هونغ كونغ على هذا القطاع الضروري لمعظم الأسلحة، الذي تنتجه الشركات الغربية بشكل رئيسي، مما يجعل روسيا تتفانى للحصول عليه من خلال التحايل على العقوبات.
واستعرضت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في تقريرين منفصلين كيف أصبحت لوحة السيليكون الرفيعة، التي نقشت عليها الدوائر ودمجت المكونات الإلكترونية، مسرحا لمنافسات إستراتيجية كبرى ومعارك تجارية هائلة، وكيف أصبح استيراد الإلكترونيات الدقيقة الغربية أكثر تعقيدا وأكثر تكلفة بكثير وأقل موثوقية من حيث الجودة بالنسبة لصناعات الدفاع الروسية التي لا تنتج هذه المواد.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير لأرنو فوليرين- أن الرقائق أو أشباه الموصلات هي الذهب الأسود في القرن الـ21، وقد أنفقت عليها الصين عام 2021 أكثر مما أنفقت على النفط، لأنها موجودة في كل شيء، من الهواتف إلى وحدات التحكم في الألعاب، ومن مراكز البيانات إلى الألواح الشمسية، ومن مصابيح الليد إلى أنظمة المراقبة، ومن الطائرات إلى السيارات، وهي فوق ذلك تعمل على تعزيز نمو الذكاء الاصطناعي، ودعم ظهور شبكات الجيل الخامس، والمركبات الكهربائية وأنظمة الأسلحة.
ونبه الكاتب إلى أن هذه الصناعة المتطورة، التي تتطلب تكنولوجيا معقدة وخدمات لوجستية عبر مئات العمليات، تتحكم فيها حفنة من الشركات المصنعة المستقلة، وهي تحظى بدعم كبير من الدول قدر بنحو 721 مليار دولار في عام 2020، وتستفيد من الاستثمارات الضخمة من الصناعة نفسها، إلا أن المنافسة الشرسة في مجالها قد بدأت للتو بين الأميركيين والصينيين، بحظر واشنطن الاستثمار بحرية في التقنيات الأكثر تقدما على الشركات الأميركية “الدول التي بها مشاكل”.
وقالت ماتيلد فيلييت، الباحثة في برنامج التقنيات الجيوسياسية في المعهد الفرنسي للتكنولوجيا، إن “الهدف الرسمي للولايات المتحدة هو الحد من القدرات العسكرية للصين في تطوير أسلحة جديدة، في قطاع الاستخبارات والمراقبة”، كما أنها تسعى للحفاظ على ريادتها التكنولوجية.
وتهيمن الولايات المتحدة والصين إلى حد كبير في مجال تصميم الرقائق، وهي المرحلة الأولى من إنتاجها التي تهدف إلى تصميم الدائرة المتكاملة وتحديد خصائصها، لكن التصنيع في المسابك ثم الاختبار والتجميع يتم بشكل رئيسي في آسيا، وخاصة في تايوان التي اكتسبت الدراية والهيمنة في مجال أشباه الموصلات، ولا سيما تلك التي يبلغ طولها 7 نانومترات أو أقل بين الترانزستورين، وكلما كانت المسافة أقل زادت قوة الشريحة.
ولم تتمكن الصين بعد من عبور هذه العتبة التكنولوجية رغم التقدم المبهر، ورغم أن خطتها العشرية الطموحة للغاية “صنع في الصين 2025” تهدف إلى تقليل اعتمادها على الدول الأجنبية واستثمار 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
كما تهيمن شركتان آسيويتان عملاقتان، هما سامسونغ الكورية الجنوبية وشركة “تي إس إم سي” التايوانية، على السوق الأفضل في فئتها مقابل 5 نانو وأقل، إلا أن الشركة التايوانية هي التي تحتل الصدارة، وهي تمتلك حوالي 50% من سوق المسابك العالمية وتنتج 92% من أشباه الموصلات الأكثر تقدما، وتمثل اليوم 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتضاعفت الاستثمارات إلى عشرات المليارات لخدمة أكثر من 530 عميلا بما في ذلك آبل وسوني وغيرها.
وأشار الكاتب إلى أن “تي إس إم سي” لديها القدرة على شل الكوكب، ومن هنا تأتي قوة وضعف هذه الجوهرة الصناعية وقطاع أشباه الموصلات برمته، الذي أقامه الرئيسة تساي إنغ وين باعتباره “درعا من السيليكون”، من شأنه أن يردع أي هجوم، وبالفعل نبه رئيس الشركة المتعددة الجنسيات مارك ليو إلى المخاطر، عندما أخرجت الصين طائرات وصواريخ وسفن حول الجزيرة، وقال إذا استخدمت القوة العسكرية أو الغزو، فسوف تجعل مصانع “تي إس إم سي” غير صالحة للعمل لأنها منشأة تصنيع متطورة للغاية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أشباه الموصلات
إقرأ أيضاً:
842 مليون دولار غرامة على ميتا في قضية مكافحة الاحتكار الخاصة بسوق فيسبوك
لا تتردد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في فرض غرامات باهظة على شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797.12 مليون يورو (842 مليون دولار) على شركة ميتا لانتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار.
وتقول المفوضية الأوروبية إن شركة ميتا "أساءت استخدام موقعها المهيمن" في مجال الشبكات الاجتماعية من خلال ربط سوق فيسبوك بفيسبوك و"فرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت الآخرين". وقرر المنظمون أن جميع مستخدمي فيسبوك "يتعرضون بانتظام" لسوق فيسبوك، حتى لو لم يرغبوا في ذلك. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الرابط بين الخدمتين يمنح ميتا "ميزة توزيع كبيرة لا يستطيع المنافسون منافستها".
بالإضافة إلى ذلك، وجدت المفوضية الأوروبية أن خدمات الإعلانات المبوبة التابعة لجهات خارجية والتي أعلنت على أمثال Facebook وInstagram كانت خاضعة لشروط تجارية غير عادلة. وزعم المنظمون أن "هذا يسمح لشركة Meta باستخدام البيانات المتعلقة بالإعلانات التي تم إنشاؤها بواسطة معلنين آخرين لصالح Facebook Marketplace فقط".
تم تحديد الغرامة بناءً على مدة ومدى الانتهاك، بالإضافة إلى إيرادات Meta. كما طلبت المفوضية من Meta إنهاء الممارسة وتجنب تكرار مثل هذا السلوك أو تجربة شيء مماثل.
وقالت Meta إنها ستستأنف الحكم. وزعمت أن "هذا القرار يتجاهل حقائق السوق الأوروبية المزدهرة لخدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت ويحمي الشركات الكبرى القائمة من الوافد الجديد، Facebook Marketplace، الذي يلبي طلب المستهلك بطرق جديدة مبتكرة ومريحة".
تحاول الشركة استرضاء المنظمين الأوروبيين على جبهات أخرى. قالت المفوضية الأوروبية في النتائج الأولية للتحقيق الجاري أن Meta انتهكت قانون الأسواق الرقمية بنهجها للاشتراك الخالي من الإعلانات، حيث تطلب من مستخدمي الاتحاد الأوروبي الموافقة على الإعلانات المستهدفة للغاية أو الدفع لتجنب ذلك. هذا الأسبوع، خفضت Meta رسوم الاشتراك الشهري وقالت إنها ستقدم خيارًا إعلانيًا لن يستخدم قدرًا كبيرًا من بيانات المستخدم، على الرغم من أن هذا سيتضمن بعض الإعلانات التي لا يمكن تخطيها.