أصبحت مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، وذلك وفقاً لما قاله تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"،  لافتا إلى أن القاهرة وجهة استثمارية موثوقة، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، مضيفا أن ذلك جعل ترتيبها الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية.

مصرفرص استثمارية كبيرة 

أكد الدكتور يسري الشرقاوي الباحث الاقتصادي ورئيس جمعية المستثمرين الأفارقة، أن الدبلوماسية المصرية والحكومة والتمثيل التجاري بين مصر وأفريقيا في آخر 5 سنوات يبلون بلاءً حسنا في عمق القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن ما تبذله مصر في التحركات الاقتصادية نتج عنه الانضمام لتجمع بريكس.

وأوضح يسري الشرقاوي، خلال تصريحات إعلامية، أنه لا يوجد ترابط في مربع الوعي الافريقي ولا تحالف مما تسبب في عدم تحقيق تنمية في افريقيا طوال العقود الماضية ولكن الوضع اختلف، قائلا: "في فرصة سانحة للتنمية في أفريقيا خلال هذه الفترة، ورغم كل الظروف والتحديات في الشارع الأفريقي ولكن هناك عملية رفض تام لعدم وجود تنمية مستدامة في القارة.

وأشار الشرقاوي، إلى أن السوق الافريقي عنده قدرة شرائية ويصرفوا من 6 إلى 8 مليار دولار في السياحة العلاجية على سبيل المثال، موضحا أن استغلال فرصة التصدير إلى افريقيا ينتهى بالتصنيع فيها، بمعنى اعطاء فرصة للسلع المصدرة للقارة وحال نجاحها في افريقيا يتم تصنيعها في هذه الدول.

فيما قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية العالمية أكدت أن مصر هى الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022, حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022, مؤكدا أن هذا أكبر دليل على نجاح الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعل الاقتصاد المصري جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن التقرير يساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ما يزيد من استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة.

وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن الدولة قامت بجهود عظيمة خلال السنوات الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار المصري منها تنفيذ بنية تحتية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات وإصدار العديد من القرارات والتشريعات التي تيسر على المستثمرين وإزالة العقبات والصعوبات التي تواجههم، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الاقتصاد الأخضر، هذا ما جعل المناخ الاستثماري المصري متميز وجاذب للاستثمار الأجنبي, مشيرا إلى أن التقارير الدولية تؤكد قوة الاقتصاد المصري ومكانة مصر أفريقيا وعربيا كوجهة استثمارية ما يعد تسويقا للاستثمار في مصر باعتراف المؤسسات الدولية ويساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية في مصر خلال الفترة القادمة.

وأوضح غراب: أن مصر تتميز باقتصاد قوي وموقع جغرافي واستراتيجي متميز على البحرين الأحمر والمتوسط وبنية تحتية وتشريعية قوية ومحفزة للاستثمار، إضافة لتميز مصر بوجود قناة السويس أهم مجرى ملاحي بالعالم، إضافة إلى أن مصر هي بوابة أفريقيا ورائدة بالشرق الأوسط وتسعى الشركات العالمية لإقامة مشروعاتها في مصر لنفاذ منتجاتها للسوق الإفريقية والعربية, إضافة لتوافر في مصر الأيدي العاملة وتوفر المادة الخام بمصر ودول أفريقيا ما يجعل مصر متميزة كوجهة استثمارية.

تابع الخبير الاقتصادي، أن التقارير الدوية الصعدرة عن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة مثل الاونكتاد وغيرها تقاريرها هامة جدا عالميا توضع موضع الاهتمام من كل دول العالم/ ومؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وتعتبر وجهة وخريطة للمستثمرين بكل دول العالم، موضحا أن مصر من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية بينها وبين دول العالم خلال الفترات الماضية سيعمل ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل ما تم إضافته من مشاريع مختلفة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن أي مستثمر في العالم يبحث عن المزايا والتسهيلات المقدمة له وهذا ما عملت عليه مصر من تقديم الكثير من المزايا والحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي .

البريكسالاستثمار بعد دخول بريكس 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن إنضمام مصر للبريكس يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

ويشير إلى أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع "بريكس" يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباء ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

وكشف أن انضمام مصر لتجمع البريكس يفتح كذلك آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء.

وأوضح أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع البريكس، الذي يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.

من جانبه قال الدكتور يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، إن تحالف دول البريكس يمثل نحو 21 % من حجم الاقتصاد العالمي، بإجمالي ناتج 26 تريليون دولار قبل انضمام الأعضاء الجدد، مضيفا أن التجمع يستحوذ على 26% من مساحة العالم بمعدل 42% من التعداد السكاني.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية ، أن إجمالي الصادرات للدول الخمس المؤسسة للتحالف تمثل 19% من قيمة الصادرات العالمية، مؤكدا أن انضمام مصر إلى التحالف يأتي في ظل حرص الدولة على الانفتاح التجاري والاقتصادي الذي تنتهجه الدولة مؤخرا من خلال عقد الشراكات متعددة الأطراف مع الهند والصين وجنوب إفريقيا.

وأشار إلى ارتباط القاهرة مع جوهانسبرج بعلاقات ذات طبيعة خاصة، لا سيما على مستوى الشراكة في صناعة السيارات المتوقع بدؤها قريبا، موضحا أن التجمع يعد مصدر استفادة جادة وكبرى للغاية، انطلاقا من الهدف الرئيسي للتحالف الماثل في الاعتماد على التبادل التجاري بالعملات المحلية.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري لمصر مع دول البريكس يبلغ نحو 28 مليار دولار من بينهم 2.7 مليار صادرات مصرية في مقابل 26 مليار دولار واردات، منوها إلى ارتفاع التبادل التجاري إلى 39 مليار دولار في أعقاب انضمام الدول الست المدعوة.

وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر والصين يقارب 19 مليار دولار، بإجمالي 24 % من قيمة الواردات المصرية، بالإضافة إلى 6.5 مليار دولار مع روسيا ومثلهم مع الهند، وحوالي 2 مليار دولار مع البرازيل، معقبا: «إذا تم التبادل التجاري بنسبة 50 % فقط مع الصين وروسيا بالعملات المحلية؛ سنوفر 13 مليار دولار، وفي غضون شهر مصر تستغني عما يتراوح بين 30 إلى 40 % من حجم الطلب الحالي على الدولار الأمريكي في السوق المصري».

ونوه إلى أهمية دور البنك المركزي خلال الفترة المقبلة؛ بشأن تقييم العملات بالدولار وتسوية المدفوعات بين مصر ودول التجمع، قائلا: «كلما استطاع المركزي أن ينتهي من الوضع سوف نستفيد سريعا من الانضمام إلى التجمع»، فضلا عن زيادة معدل الاستثمارات وارتفاع نسبة السياحة؛ نتيجة تشجيع التعامل بالعملات المحلية على زيارة مصر.

خبير اقتصادي: حجم الاستثمار تضاعف في مصر رغم الأزمات.. فيديو وزير الكهرباء: المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر يعزز الاستثمار في قطاع الطاقة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر إفريقيا الاستثمارات الاستثمارات الاجنبية بريكس برنامج الاصلاح الاقتصادي وزير المالية القارة الأفریقیة التبادل التجاری الاقتصاد المصری ملیار دولار فی مصر أن مصر

إقرأ أيضاً:

7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية ديسمبر الفائت

العُمانية: سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 7 مليارات و517 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م. وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية ديسمبر 2024م سجلت 24 مليارًا و230 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 6.8 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023م البالغة 22 مليارًا و690 مليون ريال عُماني.

في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 16 مليارًا و713 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 12.1 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، والتي بلغت 14 مليارًا و910 ملايين ريال عُماني.

ويُعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 16 مليارًا و290 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.4 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023م والتي بلغت 13 مليارًا و760 مليون ريال عُماني.

النفط الخام

وتشير إحصائيات صادرات النفط والغاز بنهاية ديسمبر 2024م إلى أن قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام بلغت 9 مليارات و908 ملايين ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023م، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و854 مليون ريال عُماني وبنسبة 185.5 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و528 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.9 بالمائة، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.

وكشفت الإحصاءات عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، لتبلغ 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، حيث سجلت وقتها 7 مليارات و442 مليون ريال عُماني.

وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليارًا و781 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 36.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بمليار و320 مليون ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 0.1 بالمائة ثم منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجاته بقيمة صادرات بلغت 996 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 13.3 بالمائة.

الصناعات الكيماوية

أما صادرات سلطنة عُمان من منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها فقد تراجعت بنسبة 19.6 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 804 ملايين ريال عُماني، كما انخفضت صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عُماني، أما الصادرات الأخرى، فقد بلغت قيمتها 981 مليون ريال عُماني، بانخفاض نسبته 5 بالمائة.

وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و708 ملايين ريال عُماني وبنسبة 14.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل401 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 0.6 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 376 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 5.4 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 30.6 بالمائة لتسجل 184 مليون ريال عُماني، في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 120 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.3 بالمائة.

وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية" إلى 97 مليون ريال عُماني وبنسبة 10.1 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 529 مليون ريال عُماني.

الواردات السلعية

وفي الواردات السلعية حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر، حيث سجلت 4 مليارات و674 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، مرتفعة بنسبة 11.3 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و934 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 28.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و605 ملايين ريال عُماني وبنسبة ارتفاع 1 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بما قيمته مليار و516 مليون ريال عُماني وبارتفاع ما نسبته 3.1 بالمائة.

وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و516 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبة 13.5 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 4 مليارات و469 مليون ريال عُماني.

عمليات التبادل التجاري

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية ديسمبر 2024 بما قيمته مليار و46 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 11 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 وعمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 569 مليون ريال عُماني، وأيضًا في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و941 مليون ريال عُماني.

وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية وبما قيمته 849 مليون ريال عُماني تلتها الهند بـ 659 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 359 مليون ريال عُماني ثم الكويت بـ 117 مليون ريال عُماني، في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و830 مليون ريال عُماني تلتها الكويت بما قيمته مليار و692 مليون ريال عُماني.

مقالات مشابهة

  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
  • 7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية ديسمبر الفائت
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • 8.5 مليار درهم قيمة مساهمة مجموعة «أدنيك» في الاقتصاد الوطني خلال 2024
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • 20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية خلال 2024 بنمو 9.7%
  • نقل «الأولمبياد» بـ3 مليارات دولار
  • موانئ دبي العالمية تُسجل عوائد قياسية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2024
  • "موانئ دبي" تُسجل عوائد قياسية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2024
  • القضاء العراقي يسترد نحو 4 مليارات دينار من شركة متورطة بالاحتيال المالي