الحوار الوطني يستأنف جلساته اليوم.. حقوق الإنسان والحريات العامة على رأس محاوره
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يستأنف الحوار الوطني جلساته النقاشية، اليوم الأحد، حيث تناقش لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة، عدد من القضايا الحزبية والحريات العامة، يأتى ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى ورفعها لرئيس الجمهورية.
النائب جمال أبوالفتوح: جلسات الحوار الوطني فرصة لبلورة رؤى إثراء الحياة السياسية ضياء رشوان: قلة الأخبار عن الحوار الوطني في الإعلام الغربي ميزةوتبدأ أولى جلسات الحوار الوطني لهذا الأسبوع بانعقاد لجنة الأحزاب السياسية، من الساعة 12 ظهرا، وحتى 3 مساء، لمناقشة ملفات "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجان شؤون الأحزاب"، ومن الساعة 4 مساء إلى 7 مساء، تبدأ جلسة أخرى تستكمل ما ناقشته الجلسة الأولى في الملفات نفسها.
وبتوازي مع الجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية، تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، اليوم، في جلسة من الساعة 4 وحتى 7 مساء، ملف دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز( الاشراف القضائي - اللوائح المنظمة)، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
كما تناقش اللجنة أيضًا حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، إضافة إلى قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
فيما تتضمن أجندة عمل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أيضًا، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، والتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
أجندة عمل المحور الاقتصادي والمجتمعي
ومن المقرر أن يتم مناقشة المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء المقبل، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، بينما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
ويختتم الحوار الوطني، أجندة جلسات هذا الأسبوع بمناقشة المحور المجتمعى يوم الخميس القادم، حيث تستأنف لجنة الثقافة والهوية الوطنية ما يتعلق بالصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والموسيقى والغناء، بينما تناقش لجنة الشباب "التمكين السياسى ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الحريات العامة جلسات الحوار الوطني لجنة الأحزاب السياسية الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی تناقش لجنة
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا