الحوار الوطني يستأنف جلساته اليوم.. حقوق الإنسان والحريات العامة على رأس محاوره
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يستأنف الحوار الوطني جلساته النقاشية، اليوم الأحد، حيث تناقش لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة، عدد من القضايا الحزبية والحريات العامة، يأتى ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى ورفعها لرئيس الجمهورية.
النائب جمال أبوالفتوح: جلسات الحوار الوطني فرصة لبلورة رؤى إثراء الحياة السياسية ضياء رشوان: قلة الأخبار عن الحوار الوطني في الإعلام الغربي ميزةوتبدأ أولى جلسات الحوار الوطني لهذا الأسبوع بانعقاد لجنة الأحزاب السياسية، من الساعة 12 ظهرا، وحتى 3 مساء، لمناقشة ملفات "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجان شؤون الأحزاب"، ومن الساعة 4 مساء إلى 7 مساء، تبدأ جلسة أخرى تستكمل ما ناقشته الجلسة الأولى في الملفات نفسها.
وبتوازي مع الجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية، تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، اليوم، في جلسة من الساعة 4 وحتى 7 مساء، ملف دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز( الاشراف القضائي - اللوائح المنظمة)، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
كما تناقش اللجنة أيضًا حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، إضافة إلى قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
فيما تتضمن أجندة عمل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أيضًا، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، والتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
أجندة عمل المحور الاقتصادي والمجتمعي
ومن المقرر أن يتم مناقشة المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء المقبل، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، بينما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
ويختتم الحوار الوطني، أجندة جلسات هذا الأسبوع بمناقشة المحور المجتمعى يوم الخميس القادم، حيث تستأنف لجنة الثقافة والهوية الوطنية ما يتعلق بالصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والموسيقى والغناء، بينما تناقش لجنة الشباب "التمكين السياسى ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الحريات العامة جلسات الحوار الوطني لجنة الأحزاب السياسية الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی تناقش لجنة
إقرأ أيضاً:
الجولاني يلتقي فاروق الشرع ويدعوه إلى مؤتمر الحوار الوطني
التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني، نائب الرئيس السابق فاروق الشرع الذي أبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد قريب للمسؤول السابق الأحد.
وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "منذ الأيام الاولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا".
وأضاف "قابل ابن عمي الاستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم".
كان فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا. وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية اعتبارا من العام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في 2000.
عيّن نائبا لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد. وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة.
وأوضح قريبه أن فاروق الشرع البالغ حاليا 86 عاما، كان "قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه (عن حكم الأسد) ولم يسمح له طوال الفترة الماضية مغادرة دمشق".
وتابع "ابن عمي بصحة جيدة ويتحضّر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار منذ عام 2000 وحتى الآن".
وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه وسط تحدي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقطه درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.
غاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011 باستثناء مرات نادرة ظهر فيها في مجالس عزاء أو في زيارة شخصية بصور بدت انها مسرّبة.
وأشار مروان الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، الى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحا "نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق".
وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج الى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات.
وقال في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية في كانون ديسمبر 2012، إن الأسد "لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي". أضاف "ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما".
ودعا فاروق الشرع الذي طرح اسمه مرارا في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفا للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، إلى "تسوية تاريخية" تشمل الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.
وأبعِد الشرع من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في يوليو 2013.
وبعد نحو 25 عاما في الرئاسة، انتهى حكم بشار الأسد فجر الثامن من ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة أبو محمد الجولاني، دمشق وفرار الرئيس.