أكوا باور توقع اتفاقيات تمويل لمشروع رابغ 4 لتحلية المياه بـ2.05 مليار ريال
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة "أكوا باور" عن توقيع اتفاقيات التمويل والضمانات الخاصة بشركة روابي لتحلية المياه (مشروع رابغ 4 لتحلية المياه المستقل) التي تبلغ حصتها فيها 45%، بتكلفة 2.045 مليار ريال، لمدة 27.5 عام.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول" اليوم الأحد، أن المحطة تعمل بتقنية التناضح العكسي بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ألف متر مكعب يومياً وتشمل بنيتها التحتية والمرافق المرتبطة بها خزانات مياه بسعة 1,200 مليون متر مكعب، ويقع المشروع في مدينة رابغ بالسعودية.
وأضافت الشركة أن حصة أكوا باور تبلغ في المشروع 45%، وبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 2,543 مليون ريال سعودي (678 مليون دولار أمريكي)، ممولة عبر ديون طويلة الأجل ورأس مال المساهمين.
وأشارت أن الجهة الممولة هي تحالف تمويلي مكون من بنوك محلية ودولية (بنك ستاندرد تشارترد، البنك الأهلي السعودي، بنك الرياض، البنك السعودي للاستثمار، بنك الصين).
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، تتمثل في ضمان محدود على حصة أكوا باور من رأس المال وبما يتناسب مع حصة أكوا باور في تغطية حساب الدين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: أکوا باور
إقرأ أيضاً:
3.7 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2024
انخفض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، من 3.8 مليون مستفيد في العام السابق، بتراجع 2.3%، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 57.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 41%.
قيم التمويلات
وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 72.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.9%.
وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.
وجاء نشاط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة واشرافها هيئة الرقابة المالية بنسبة 10.5% .
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، ويأتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.