وزير الري يلتقى عددا من النواب بالدقهلية ويتفقد مقر إدارة الموارد المائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
التقى الدكتورهانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بعدد من النواب والمنتفعين ورؤساء روابط مستخدمى المياه، كما تفقد مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية وإلتقى بالعاملين بالإدارة، في إطار زيارته بالأمس السبت، لمحافظة الدقهلية.
وتضمن اللقاء كل من النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، والنائب رضا غازي، والنائب محمود العزب، والنائب مكرم رضوان، والنائب خالد حداد ، والنائب وحيد فودة، والنائب وحيد قرقر، والنائب فايق الزكي، والنائب السيد جوهر، أعضاء مجلس النواب ، والنائب ثروث فتح الباب، والنائب طارق عبد الهادي، والنائب رضا الشافعي أعضاء مجلس الشيوخ ، وعز الدين كامل، مدير بهيئة تنمية الصادرات ، و حمدى حسن، أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن .
وخلال اللقاء أشار وزير الري، لما تبذله أجهزة الوزارة من مجهودات لتحسين عملية إدارة المياه وضمان وصول المياه لكافة المنتفعين خاصة خلال الموسم الصيفى لعام ٢٠٢٣ على الرغم من الإرتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وما نتج عنه من إرتفاع كبير في الإستخدامات المائية ، كما أشار سيادته أنه تم وضع خطة للتعامل مع الموسم الشتوى ٢٠٢٣ والموسم الصيفى القادم ٢٠٢٤ لضمان إستيفاء الإحتياجات المائية للمنتفعين بكافة المحافظات .
وأعرب النواب والمزارعين عن تقديرهم لمجهودات الوزارة لمواجهة الموجة الحارة فى الصيف المنقضى وفى التعامل مع زيادة الطلب الغير مسبوق على المياه .
وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بإدارة المياه بمحافظة الدقهلية ، والتي تضمنت طلبات لتوفير محطات رفع طوارئ بعدد من النقاط الساخنة بالمحافظة ، وعمل صيانة للصرف المغطى بأحد الأراضى ، وإقامة أسوار على جوانب الترع لحماية المواطنين وخاصة الأطفال ، ونقل الإشراف الإدارى لعدد من قطع الأراضى المملوكة للوزارة لإقامة مشروعات نفع عام عليها حال إنتهاء الحاجة لهذه الأراضى لأغراض الرى .
كما إلتقى “سويلم”، بعدد من المنتفعين ورؤساء الروابط ، حيث إستمع سيادته إلى طلباتهم وإقتراحاتهم والمعنية بطلبات تطهير بعض الترع والمساقى الخصوصية وإزالة التعديات الواقعة على بعض المجارى المائية ، وقد أعرب المزارعين عن سعادتهم بالدعوة الموجهة لهم من قبل الوزير للقاء معهم والحوار من أجل تطوير منظومة الري في المحافظة .
واستمع الي كل الطلبات والمقترحات من النواب والمنتفعين ورؤساء الروابط ، موجهاً لقيادات الوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالتعامل الفوري مع هذه الطلبات ودراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت ، مشدداً على إستمرار المتابعة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة بالمحافظة للموقف المائى علي الطبيعة وإزالة التعديات على الترع والمساقى وتطهيرها حال الإحتياج لضمان إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكاواهم .
وعلى صعيد آخر تفقد وزير الري، مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية وإلتقى بالعاملين بالإدارة، مؤكدًا، على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين ، مشيراً لحرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل ، كما وجه سيادته بدراسة جميع الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبيه الطلبات الجماعية بشكل سريع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل دراسة تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر:" الجدوى - الفرص – التحديات".
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة.
وتابع: بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.
وأشار إلى أن مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩،٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كل من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.
وذكر تقرير اللجنة أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي، مطلبًا ملحًا للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتُعد قضية استخدام الموارد المائية من أكثر القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري، خاصةً في ظل الزيادة السكانية المستمرة من جهة، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية من جهة أخرى، بالإضافة لمحدودية كمية الأمطار والمياه الجوفية، فضلًا عما تعانيه مصر من ضغوطات خارجية في حصتها المائية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، ولعل أبرز تلك التدابير التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.
وأشارت الدراسة، إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة أهمية الدراسة لعدد من الأسباب منها ضرورة التحول من نظم الري التقليدية والسطحية إلى نظم الري الحديثة، نظرًا لأن تحقيق الأمن المائي لمصر مرتبط بالأمن الغذائي ومن ثم بالأمن القومي، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية وكذلك الحاجة إلى دراسة سُبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً في ظل ثبات العرض الحالي من المياه بالإضافة إلى أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والعمراني، ومجابهة الزيادة السكانية.
ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عامًا بعد الآخر، الأمر الذي سوف يُدعم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منهـا فـي القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية، التي أصبحت قضية تعـد مـن أهم التحديات التي تواجه مصر في الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الري الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الري التقليدية لمواجهة العجز الناشئ من محدودية الموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.
وأوصت اللجنة بالآتي:
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلى الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه.
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
- قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.
-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية