بري يُحرج المعارضة.. وباسيل يلاقيه
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري الطاولة على قوى المعارضة من خلال إعلانه بشكل صريح قبوله بشرط الذهاب الى جلسات انتخاب مفتوحة في حال شاركت أحزاب وكتل المعارضة في جلسات الحوار التي سيدعو اليها الفرنسيون خلال شهر أيلول أو بعد عودة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الى العاصمة اللبنانية، وهذا ما أعاد خلط الأوراق لصالح بري الذي كان يتعرض لهجوم كبير في الاشهر الماضية.
سابقاً كانت المعارضة تعوّل على حصول جلسات متتالية للمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد على اعتبار ان هذه الجلسات ستؤدي الى تعديل عدد من النواب آراءهم لصالح إنتخاب مرشح المعارضة الذي يحظى بدعم كتل سياسية ونيابية من بينها كتلة "التيار الوطني الحر"، ما يعني أن الوصول الى الاكثرية النيابية سيكون أمراً واقعيا مع قليل من الضغط الاعلامي والسياسي.
لكن بري إختار لحظة سياسية حاسمة ليعلن فيها قبوله بالجلسات المتتالية بغية إنجاح المبادرة الفرنسية، ليرد بعض جميل باريس التي تسوق بشكل لافت، اقليمياً ودولياً، لمرشح الثنائي الشيعي رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، ما يزيد من التنسيق والتماسك بين الفرنسيين من جهة و"قوى الثامن اذار" من جهة اخرى.
توقيت بري جاء في لحظة تطور الحوار السياسي بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" والذي بات متقدماً في نقاش اللامركزية الادارية والمالية ويمهد الأرضية السياسية لمناقشة الصندوق الإئتماني، ما يعني ان رئيس "التيار" جبران باسيل لن يضحي بكل هذه الإيجابية من أجل التصويت للوزير السابق جهاد ازعور، وقد بدأ نواب "التيار" التمهيد لفكرة الخروج الكامل من التقاطع حول إسم الرجل.
فقدت المعارضة القدرة على الوصول الى الأكثرية حتى ان الجلسة الثانية للانتخاب لم تعد تنفعها، بل على العكس من ذلك، ان وصول حوار "التيار" مع "الحزب" الى نتائج إيجابية قبل نهاية ايلول سيعني تصويت باسيل لفرنجية مع ما يستتبع ذلك من إنتقال قوى ونواب الى دعم "رئيس المردة" الذي سيحظى عندها بغطاء مسيحي وازن نسبياً، ما يعني أن من بات يحتاج الى الجلسات المتتالية لقربه من الوصول للنصف زائدا واحدا هو الفريق الداعم لفرنجية.
باتت المعارضة اليوم امام خيارين، الأول هو المخاطرة والذهاب الى الجلسات المتتالية والحوار السياسي مع علمها المسبق أنه في حال تمكن "حزب الله" من ايصال مرشحه للرئاسة لن ينتظر توافقاً وطنياً حوله، والثاني هو الإنقلاب على مواقفها السابقة، ان كان برفض المقاطعة من جهة او الدعوة للجلسات المتتالية من جهة اخرى، وعندها ستتمكن "قوى الثامن من اذار" من اصابة المعارضة سياسيا وإعلامياً بشكل مباشر.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من جهة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 2652 قضية خلال 24 ساعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (2652) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك..
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار