برلماني: الدولة المصرية اعتمدت أحدث برامج الإصلاح والتأهيل للتعامل مع المحتجزين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن لجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة، ستناقش اليوم عدد من الملفات والقضايا الهامة التي تتعلق بدعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي فيما يتعلق بأحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف " محسب"، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت خطوات مهمة نحو تحسين أوضاع السجون فقد تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقًا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، مع الاعتماد على أحدث برامج الإصلاح والتأهيل، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولًا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، مشيرا إلى أن الرعاية لا تقتصر على النزلاء فقط وإنما تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضًا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمحور الحبس الاحتياطي، ووضع ضمانات محددة وإجراءات واضحة للحبس الاحتياطي، وتطبيق التحول الرقمى في إجراءات الإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ، في ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني، وتحديد صلاحيات مأموري الضبط القضائي، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد النائب أيمن محسب، على حرص الدولة المصرية على الوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب المصري من أجل تحقيق تطلعاتهم، وتعزيز حقوقهم الإنسانية، من خلال إجراء إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي واسع، في محاولة جادة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما اعتبرته القيادة السياسية واحدا من مرتكزات الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح والتأهيل الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحريات العامة الرئيس عبدالفتاح السيسي العقوبات السالبة للحرية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
حسام أبو زيد: حل إشكالية الحبس الاحتياطي يدعم تطوير منظومة العدالة وتأمين محاكمة عادلة
أكد النائب حسام أبو زيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن فتح مناقشات الحبس الاحتياطي على طاولة الحوار الوطني، يؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى قررات العفو التي صدرت مؤخرا تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الاستجابة لأهداف الحوار الوطني الذي أطلق من أجلها، ويعكس التزام الدولة بالمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي.
وقال حسام أبو زيد في بيان له، إن بحث ملف الحبس الاحتياطي يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن تلك المناقشات تعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، و حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار ، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، لافتا الى أهمية الوقوف سريعا على توصيات جادة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع فيما يخص مدة وبدائل الحبس الاحتياطي.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الهدف من تعديل قانون الحبس الاحتياطي، دعم تطوير منظومة العدالة وتأمين محاكمة عادلة وناجزة، تحفظ حق الفرد دون المساس بحريته، مؤكدا أن معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي خطوة فعالة لضمان كونه إجراء احترازي لضمان يحفظ سلامة التحقيقات وليس عقوبة، خاصة أن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة.
فنادق باريس تخفض أسعارها في محاولة لجذب السياح للأولمبياد