قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية على براءة مهندس تنظيم بحي الزاوية حاليًا، وحي منشأة ناصر سابقا، والثاني مدير تنظيم بحي منشأة ناصر، والثالث مهندس تنظيم بذات الحي، والرابع مسؤول الأملاك بالحي، والخامس مدير الأملاك سابقًا وحاليًا بمنطقة الإسكان بحي المقطم، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة المطعون ضدهم.

المخالفة وقعت قبل تسلم المطعون ضدهم وظائفهم

وأقامت المحكمة قضائها فى الدعوى التأديبية رقم 582 لسنة 62 ق، تأسيسًا على أن العقار المنسوب إلى المطعون ضدهم عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إقامته على أملاك الدولة، حيث ثبت من أقوال أحد الشهود مدير الشؤون الفنية والتراخيص بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة والأوراق المودعة ملف قضية النيابة الإدارية المشار إليها، أن هذا العقار هو العقار رقم 16 بحارة حسن التمرجى المتفرع من شارع المعدسة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وأنه مقام على أملاك الدولة، وأن هذا العقار قديم وأنه اكتمل بنائه عام 2006، حسبما هو ثابت من عقد الإيجار لإحدى وحداته المودع بالأوراق وبإيصالات الكهرباء الصادرة له، ومن ثم يكون اكتمل بنائه قبل الفترة التى شغل فيها المطعون ضدهم وظائفهم خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018.

براءة الموظفين من الاتهامات المنسوبة لهم

واستنادا لذلك، وفي ضوء خلو الأوراق من دليل أو حتى قرينة على أنه قد اتخذت إجراءات قانونية تجاه العقار فى موعد سابق على تاريخ يناير 2011 من عدمه، وعدم وجود أي أوراق بشأنه بعد هذا التاريخ حيث حرق الحى الذي يتبعه وما لديه من أوراق ومستندات، ومن ثم لا يمكن الجزم بأن ما نسب للمطعون ضدهم قد ثبت في جانبهم على وجه القطع واليقين وخلصت المحكمة إلى حكمها الطعين بتبرئتهم مما نُسب إليهم.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه من المبادىء الأساسية في المسئولية العقابية وجوب الثبوت لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينيًا فى ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه، ولا يسوغ قانوناً أن تقدم الإدانة تأسيساً على أدلة الشكوك فى صحتها أو فى دلالتها، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الدولة النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس حارس عقار متهم بسرقة شقة بعين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس حارس العقار 15 يوما على ذمة التحقيقات، متهم بسرقة أثاث شقة بقيمة مليون جنيه في منطقة عين شمس بالقاهرة.

عمال متغربين.. التحريات تكشف هوية ضحايا عقار كرداسة المنهار3 ملايين قطعة.. الداخلية تداهم مصنعا للألعاب النارية بالفيوم

تفاصيل الواقعة..

عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من شقيق صاحب الشقة يفيد بسرقة محتويات شقة تقدر قيمتها بمليون جنيه، ووجه اتهامًا إلى حارس العقار الذي كان يعمل في العقار منذ عام تقريبًا، واختفى فجأة بعد وقوع الحادث.

وبالتحقيقات، تبين أن صاحب الشقة المقيم في فرنسا قد تواصل مع أحد أقاربه لتركيب تكييفات بالشقة استعدادًا لعودته، وعندما ذهب إلى العقار، أبلغه الحارس بتعطل الأسانسير فجأة، فقرر تأجيل الزيارة 3 أيام لحين إصلاحه، وعند عودته فوجئ بأن الشقة خالية تمامًا من الأثاث، فيما اختفى الحارس تمامًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ
  • محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
  • نائب: سرقة (40) مليار ديناراً من قبل إدارة محافظة ديالى دون اتخاذ إجراء قانوني وحكومي بذلك
  • المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء
  • المحكمة الإدارية بالرباط ترفض دعوى قضائية تطالب بمنع وزيرة إسرائيلية من دخول المغرب
  • براءة شاب وفتاة من تهمة الخيانة الزوجية رغم ضبطهما بفراش واحد
  • عشرة قتلى بانهيار عقار سكني في مصر
  • وزير العدل د. خالد شواني يناقش تنظيم الآليات والإجراءات القانونية الخاصة بحماية أملاك المكون المسيحي
  • 13 ضحية.. القبض على صاحب عقار كرداسة المنهار
  • تجديد حبس حارس عقار متهم بسرقة شقة بعين شمس