«الإدارية العليا» تبرئ موظفين من تهمة عدم اتخاذ إجراءات ضد عقار على أملاك الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية على براءة مهندس تنظيم بحي الزاوية حاليًا، وحي منشأة ناصر سابقا، والثاني مدير تنظيم بحي منشأة ناصر، والثالث مهندس تنظيم بذات الحي، والرابع مسؤول الأملاك بالحي، والخامس مدير الأملاك سابقًا وحاليًا بمنطقة الإسكان بحي المقطم، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة المطعون ضدهم.

المخالفة وقعت قبل تسلم المطعون ضدهم وظائفهم

وأقامت المحكمة قضائها فى الدعوى التأديبية رقم 582 لسنة 62 ق، تأسيسًا على أن العقار المنسوب إلى المطعون ضدهم عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إقامته على أملاك الدولة، حيث ثبت من أقوال أحد الشهود مدير الشؤون الفنية والتراخيص بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة والأوراق المودعة ملف قضية النيابة الإدارية المشار إليها، أن هذا العقار هو العقار رقم 16 بحارة حسن التمرجى المتفرع من شارع المعدسة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وأنه مقام على أملاك الدولة، وأن هذا العقار قديم وأنه اكتمل بنائه عام 2006، حسبما هو ثابت من عقد الإيجار لإحدى وحداته المودع بالأوراق وبإيصالات الكهرباء الصادرة له، ومن ثم يكون اكتمل بنائه قبل الفترة التى شغل فيها المطعون ضدهم وظائفهم خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018.

براءة الموظفين من الاتهامات المنسوبة لهم

واستنادا لذلك، وفي ضوء خلو الأوراق من دليل أو حتى قرينة على أنه قد اتخذت إجراءات قانونية تجاه العقار فى موعد سابق على تاريخ يناير 2011 من عدمه، وعدم وجود أي أوراق بشأنه بعد هذا التاريخ حيث حرق الحى الذي يتبعه وما لديه من أوراق ومستندات، ومن ثم لا يمكن الجزم بأن ما نسب للمطعون ضدهم قد ثبت في جانبهم على وجه القطع واليقين وخلصت المحكمة إلى حكمها الطعين بتبرئتهم مما نُسب إليهم.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه من المبادىء الأساسية في المسئولية العقابية وجوب الثبوت لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينيًا فى ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه، ولا يسوغ قانوناً أن تقدم الإدانة تأسيساً على أدلة الشكوك فى صحتها أو فى دلالتها، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين.

المصدر: الوطن