سؤال برلماني حول خطة الحكومة لخلق فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
توجهت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، حول خطة الحكومة لخلق وظائف جديدة للشباب.
وذكرت النائبة عايدة السواركة، خلق وظائف جديدة للشباب تُعد أحد المهام الرئيسية للحكومات في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، وتسعى الحكومات جاهدةً إلى دراسة تجارب مختلف الدول في توفير مزيد من الوظائف مما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وقالت: في مصر، تبذل الحكومة جهودًا واسعة في توفير فرص عمل للشباب عبر المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها كل ربوع مصر والتي ساهمت في توفير فرص عمل استفاد منها الكثير سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
وأردفت "السواركة"، ولما كان القطاع الحكومي قد اكتفى منذ سنوات وأُغلق باب التعيين الحكومي إلا عند الحاجة ووفقَا لضوابط منظمة، أصبح لزامًا على القطاع الخاص خلق فرص عمل جديدة، وأصبح من الواجب على الحكومة مساعدته.
وتابعت، في أوائل عام 2023، تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة بينما تشير التقديرات إلى أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً يشكلون أكثر من 70% من سكان مصر، وأن الأيدي العاملة تخطت 30 مليون نسمة، وهو ما يجعل من توفير وظائف جديدة أمرا لا بد منه من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأوضحت ، تمثل المشروعات متناهية الصغر نحو 97% من قطاع الأعمال المصري اليوم بينما تشكل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الشركات الكبيرة التابعة للقطاع الخاص جزءاً لا يتجزأ من قدرة البلاد على خلق فرص العمل.
وأكدت على أهمية إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص من خلال تبسيط متطلبات التراخيص وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وبالتالي زيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل أمام شبابنا.
كما طالبت بتوفير حزمة شاملة من الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني فرص عمل
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"