برلماني يطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي لزيادة الإنتاج والصادرات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية تتطلب من الحكومة التطبيق العملي للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي.
وأكد "المنزلاوي" في بيان صحفي له اليوم الأحد، على ضرورة تطبيقه على جميع الجهات، وإلزام شركات المقاولات والاستشاريين بتفضيل المنتجات المحلية، واشتراط جهات الاسناد عدم شراء منتجات مستوردة فى المشروعات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وقال وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة، وفى تشجيع زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى، وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة، مشيرًا إلى أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة، ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى، أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثلة من طفرة من الانتشار فى جميع المحافظات، بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة، مطالبًا من الدكتور أحمد سمير وزيرة التجارة والصناعة بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل لهذه المشروعات.
كما طالب المهندس محمد المنزلاوي، بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الإيجار للمجمعات الصناعية، ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية، مشيرًا إلى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية فى الدولة باعتبار أن القطاع الصناعى هو الذى يستطيع أن يستوعب العمالة، وعلى الحكومة تبنى سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.
وتابع "المنزلاوى": إن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية، وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار، موضحًا أن تعميق الصناعة مرتبط أيضًا بزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الرئيس السيسى من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة فى الصادرات خلال الـ3 سنوات القادمة وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادى ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى، على ضرورة استغلال الحكومة للقرارات المهمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها اعفاء المشروعات الصناعية من كافة أنواع الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء بمثابة خطوة كبيرة وفى غاية الأهمية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم في زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع في مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن الرئيس السيسى حقق مطالب وأحلام مستثمرى القطاع الصناعى ، معرباً عن ثقته التامة بعد تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية فى أن يشهد الاستثمار فى القطاع الصناعى انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة الإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات والقرارات لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى أسرع وقت، لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق رغبة القيادة السياسية فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية، معتبراً تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له بمثابة ثورة حقيقية وحافز حقيقى ومهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس محمد المنزلاوى مجلس الشيوخ المنتج المحلي زيادة الإنتاج الصناعة
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: إنشاء مجمع متكامل للمنظفات لتعزيز الإنتاج المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة تطوير وتأهيل إحدى المحطات الهامة التي تم إنشاؤها عام 1984، مشيرا إلى أن عملية التطوير تمر بمرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى رفع كفاءة المحطة خلال عام ونصف، على أن يتم في المرحلة الثانية توسيع نطاق العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
وأكد ناجي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن خطة التطوير تهدف إلى تحسين الأداء وضمان استمرارية الإنتاج بجودة أعلى، مشابهه ذلك بعملية تحديث الأجهزة المنزلية القديمة، إذ أن بعض المعدات لا تزال تعمل بكفاءة رغم مرور عقود، لكن هناك حاجة للصيانة والتحديث لضمان الاستدامة.
وفي إطار تعزيز التصنيع المحلي، أعلن رئيس القابضة للصناعات الغذائية عن البدء في تنفيذ مجمع صناعي متكامل لإنتاج المنظفات بأنواعها المختلفة، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.
وأوضح أن اختيار موقع المشروع في منطقة العامرية جاء بعد دراسة دقيقة لسهولة النقل والتوزيع، حيث يقع بالقرب من الموانئ ومناطق التخزين الحديثة التي طورتها القوات المسلحة.
وأشار إلى أن المجمع الجديد سيوفر منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وسيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، كما سيتم الاستفادة من خبرات العاملين السابقين في قطاع الصناعات الكيماوية لضمان نجاح المشروع.
وفي خطوة استراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، كشف رئيس الشركة القابضة عن مشروع جديد لتصنيع مستلزمات الإنتاج داخل مصر، مؤكدا أن هناك مواد خام متوفرة محليا بكثرة، مثل مادة تستخدم في تبييض الدقيق، والتي كانت تستورد من الخارج بتكاليف باهظة، رغم توفرها في مصر.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنتاج هذه المادة محليا بدلاً من استيرادها بالدولار، مما سيوفر مبالغ ضخمة للدولة، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
كما أشار إلى دراسات جارية حول تصنيع بعض الأدوات والمواد الأساسية التي تعتمد عليها الصناعات الغذائية، مثل مواد التغليف وعبوات التغليف الحديثة، وذلك بالتعاون مع جهات متخصصة.
وأكد رئيس القابضة للصناعات الغذائية أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التصنيع المحلي من خلال إنتاج مستلزمات الإنتاج داخل مصر، بما يضمن تقليل الاستيراد، توفير العملة الصعبة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأكد أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في مجال الصناعات الغذائية والكيماوية، وتسهم في تحقيق رؤية مصر لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي والصناعي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد