aiBANK يتخذ 16 إجراء لتسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
نجح aiBANK في تنفيذ العديد من الجهود على صعيد البنية التحتية والمنتجات المصرفية وإعداد الكوادر لتسهيل حصول «ذوي الهمم» على الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة.
وشملت استراتيجية عمل aiBANK لتسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية، عدة من الإجراءات التي عكست غالبية الضوابط والتعليمات التي وضعها البنك المركزي المصري في سبتمبر 2021، والتي تركز على تجهيز البنية التحتية وإعداد الكوادر المؤهلة للتعامل مع ذوي الهمم وتوفير منتجات بنكية تناسبهم.
وقام aiBANK بإصدار أول بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الدفع مقدماً بطريقة برايل بالتعاون مع "الشركة المصرية للبطاقات MDP " وكذلك طباعة نماذج فتح الحساب ، كما قام أيضا بطباعة النشرة التعريفية للشمول المالي الصادرة من البنك المركزي المصري بطريقة برايل، مع توفير فيديو بخط كبير للعملاء من ذوى الهمم للتسهيل عليهم.
وحرصا من البنك على تأمين كافة المعاملات التي يقوم بها ذوي الهمم، يقوم البنك بتوثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها العملاء من ذوي الهمم بالصوت والصورة، فضلا عن تسهيل الضوابط والإجراءات للزيارات المنزلية لهم في حال تطلب الأمر ذلك.
ونجح البنك في تجهيز البنية التحتية لحوالي 10٪ من فروعه داخل القاهرة وخارج القاهرة بفرعه في المنصورة، لتكون جاهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم مع الاخذ في الاعتبار أنه يتم مراعاة تجهيز كافة الفروع الجديدة والتي سيتم افتتاحها بحيث تكون مجهزة لذوي الهمم، كما تم تجهيز عدد 6 ماكينات صراف آلى ATM لاستقبال العملاء من ذوي الهمم مع الأخذ في الاعتبار انه يتم تجهيز كافة الماكينات الجديدة لتناسب التعامل معهم.
ويحرص aiBANK على وضع علامات ولافتات بالفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، وأيضا توفير أرقام انتظار خاصة منفصلة عن باقي العملاء حيث يوجد اولوية على جهاز النداء الألى لخدمة العملاء من ذوي الهمم، كما تم إتاحة رامب خاص بهم بالفروع المجهزة لاستقبال ذوى الهمم وأيضا كراسي متحركة لاستعمالها اذا ما دعت الحاجة.
ويوفر البنك أيضا خدمة الشباك الواحد بالفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، كما يتيح البيانات الخاصة بتلك الفروع والماكينات على قنوات البنك الالكترونية بصورة يسهل الوصول إليها، كما تم تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بكافة الاحكام الواردة من البنك المركزي المتعلقة بذوي الهمم وكذلك على نظام قاعدة البيانات بالبنك الخاصة بتعريف فئة ذوى الهمم والاتاحة لقبول الختم و البصمة كتوقيع على التعاملات البنكية وتوفير آليه للعملاء من ذوي الهمم لمتابعة استخداماتهم للحسابات بصورة دورية والاتصال بالعميل من ذوي الإعاقة البصرية والتأكد من قيامه بالعمليات التي تمت على حسابه.
ولم تقتصر جهود aiBANK على تهيئة البنية التحتية وإطلاق بعض المنتجات المصرفية لذوي الهمم، بل امتدت أيضاً إلى تأهيل الكوادر البشرية بالبنك وتدريب العاملين به، حيث تم تدريب عدد من الكوادر لتسهيل التواصل مع ذوي الهمم وإخطارهم بكافة الإجراءات والسياسات المتعلقة بتعليمات البنك المركزي المصري، ومنها، جعل الأولوية لذوي الهمم أثناء تواجدهم بالبنك دون التقيد بأرقام انتظار، بالإضافة إلى توفير موظفين مدربين على لغة الإشارة في الفروع المخصصة لاستقبال ذوي الهمم.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري واستراتيجية الدولة للشمول المالي، وتسهيل حصول كافة الفئات على الخدمات المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الاستثمار العربي البنك المركزى المصرى الشمول المالي ذوي الهمم دعم ذوي الهمم البنک المرکزی المصری البنیة التحتیة على الخدمات
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد