الحوثيون يفرضون جبايات جديدة في الجمارك والضرائب المختلفة بمناطق سيطرتهم
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
فرضت جماعة الحوثي جبايات جديدة، في الجمارك والضرائب بمناطق سيطرتها المسلحة، بالتزامن مع إنهيار الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقالت مصادر تجارية، إن جماعة الحوثي فرضت الأيام الماضية زيادة نسبة الجبايات التي تفرضها بقوة السلاح على التجار بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة.
وأضافت المصادر أن الجبايات المفروضة على التجار جاءت بمباركة من الغرفة التجارية الصناعية المعينة من قبل الجماعة، عقب اقتحام مقر الغرفة التجارية بصنعاء قبل شهرين والإنقلاب على قيادتها بقوة السلاح.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة فرضت الزيادة في الرسوم الجمركية والضريبة والقيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الأرباح التي تم رفعها إلى 140%.
ولفتت المصادر إلى أن الزيادة في الجبايات الجمركية بلغت 100%، فيما بلغت الزيادة في جبايات ضريبة المبيعات 100%، في الوقت الذي فرضت زيادة في رسوم القيمة المضافة، ورسوم مقدمة دفعة تحت الحساب في المنافذ وميناء الحديدة.
كما فرضت الجماعة زيادة رسوم 2% من كل بيان جمركي لصندوق دعم المعلم والتعليم، وزيادة رسوم 2% من كل بيان جمركي لصندوق دعم أسر قتلاها، بالإضافة إلى زيادة جبايات صندوق النظافة والتحسين وزيادة لصندوق السرطان وصندوق النشء والرياضة وصندوق المعاقين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء مليشيا الحوثي جبايات اليمن انهيار اقتصادي زیادة فی
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: لا رسوم جمركية جديدة على الهواتف المستوردة والشركات ترفع الأسعار 15%
أكد محمد صالح الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة لم تصدر أي قرارات رسمية بفرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة.
وأوضح أن الهدف من الإجراءات الحالية هو مكافحة الأجهزة التي تدخل البلاد بشكل غير رسمي والتي تضر بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مع السماح للأجهزة المستوردة من الخارج بالعمل لمدة 90 يومًا لحين تسجيلها، ودفع الرسوم الجمركية عليها.
وأشار الحداد إلى أن تداول الشائعات غير الرسمية تسبب في ارتباك السوق، مما دفع بعض الشركات المصنعة في مصر إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و15% دون مبررات واضحة، رغم عدم تطبيق أي رسوم جديدة.
وأضاف أن الدولة تسعى لتشجيع الصناعة المحلية وتعميقها عبر دعم مصانع الشركات العالمية في مصر، وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
وطالب الشركات التي استفادت من التيسيرات الضريبية والدعم الحكومي بعدم رفع الأسعار بما يضر بالمستهلكين وصغار الموزعين، مؤكدًا دعم الغرف التجارية لأي قرارات تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.